رحبت مملكة البحرين وجمهورية الهند بإنشاء اللجنة العليا المشتركة بين الهند والبحرين برئاسة مشتركة بحيث تكون برئاسة وزير الشئون الخارجية في الهند ووزير خارجية مملكة البحرين، لتكون بمثابة مظلة للتعاون الثنائي بين البلدين، وصولا إلى آفاق أرحب ومستويات أعلى من الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، وبذلك ستكون بديلا للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني بموجب اتفاقية اللجنة الهندية البحرينية العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي و الفني الموقعة في أبريل 1981.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الخميس (20 فبراير/ شباط 2014) بمناسبة زيارة الدولة الرسمية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الى جمهورية الهند الصديقة الصين الشعبية.
وأكد الجانبان على أهمية تطوير التعاون في مجالات الدفاع والأمن بين البلدين. وقد تم الاتفاق على أن يجرى الحوار الأمني بين البلدين سنويا على مستوى نائب مستشار الأمن القومي الهندي، ورئيس جهاز الأمن الوطني البحريني. وتقرر أيضا تعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات والتقييمات الأمنية.
وما يلي نص البيان:
بدعوة كريمة من رئيس جمهورية الهند، شري براناب موخرجي، قام ملك مملكة البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأول زيارة رسمية له إلى دولة الهند خلال الفترة من (18-20 فبراير/ شباط 2014). ورافق جلالة الملك خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسئولين و رجال الأعمال.
وقد حظي جلالته باستقبال رسمي احتفاءً و ترحيبا بمقدمه الميمون في باحة القصر الرئاسي في (19 فبراير/ شباط 2014) .
وأقام رئيس جمهورية الهند براناب موخرجي حفل رئاسي تكريما لجلالة الملك عقب جلسة المحادثات الرسمية. كما عقد جلالته اجتماعات ثنائية مع نائب الرئيس الهندي، شري حامد أنصاري وجرت مناقشات ثنائية على مستوى الوفود مع رئيس الوزراء مانموهان سينغ. كما التقى جلالة الملك أيضا وزير الشئون الخارجية، شري سلمان خورشيد، وزعيمة المعارضة في لوك سابها، سمت سوشما سواراج.
وقد أعرب جلالة الملك عن شكره وتقديره لدور ومساهمة الجالية الهندية وأشاد بما تقومه به من إسهامات مقدرة في التنمية الاقتصادية في البحرين. كما أعربت القيادة الهندية عن امتنانها لمملكة البحرين قيادة وحكومةً وشعبا على استقبالها واستضافتها لعدد كبير من المواطنين الهنود وضمان رفاهيتهم وسلامتهم.
وقد أكد الجانبان، خلال الاجتماعات الرسمية، عمق العلاقات الثنائية الوثيقة، القائمة على أسس التاريخ المشترك و التواصل الثقافي، و التي ازدهرت وتطورت عبر العلاقات الاقتصادية التي تشهد نمواً مضطردا، ومن خلال أوجه التعاون المتعددة في كافة المجالات والصلات الأخوية الحميمة بين شعبي البلدين.
وقد جرت مناقشات موسعة بين الجانبين في جو من المودة والإخوة الصادقة وتطرقت المباحثات بين الجانبين للعديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الجانبان على مواصلة توسيع وتعميق المشاركة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
اتفق الجانبان على زيادة تعزيز التبادلات السياسية على مستوى عال، والتعاون الدفاعي والأمني والعلاقات التجارية والاقتصادية والشعبية.
أعرب الجانبان عن سعادتهما للزيارات الثنائية رفيعة المستوى المنتظمة المتبادلة بين الجانبين في السنوات الأخيرة. إذ اكتسبت العلاقات الثنائية زخما وبعداً جديدين بعد زيارة ولي العهد، نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى الهند في 30-31 مايو ، 2012 و زيارته الثانية في 17 -18 مارس 2013. كما رحبا بالنتائج الإيجابية لزيارة وزير الدولة للشئون الخارجية إي أحمد، في 4 – 5 يونيو، و 22- 24 أكتوبر، و24 – 25 نوفمبر من عام 2013 و كذلك زيارة وزير الشئون الخارجية الهندي / شري سلمان خورشيد للبحرين في 7-9 ديسمبر 2013 .
وشدد الجانبان على أهمية استمرار المشاورات الثنائية المنتظمة من خلال الآليات المؤسسية القائمة. وقد رحب الجانبان بإنشاء اللجنة العليا المشتركة بين الهند والبحرين برئاسة مشتركة بحيث تكون برئاسة وزير الشئون الخارجية في الهند ووزير خارجية مملكة البحرين، لتكون بمثابة مظلة للتعاون الثنائي بين البلدين، وصولا إلى آفاق أرحب ومستويات أعلى من الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، وبذلك ستكون بديلا للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني بموجب اتفاقية اللجنة الهندية البحرينية العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي و الفني الموقعة في أبريل 1981.
واقر الجانبان بضرورة عقد اجتماعات منتظمة للمشاورات الثنائية بين وزارتي خارجية البلدين، وقد تقرر أن تجرى الجولة القادمة من هذه المشاورات في النصف الثاني من عام 2014. رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين معهد الخدمة الخارجية وزارة الشئون الخارجية، جمهورية الهند والمعهد الدبلوماسي، وزارة الخارجية، مملكة البحرين، من أجل تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات، وتدريب الدبلوماسين و البحوث المشتركة في المجالات التي يتم الاتفاق عليها فيما بينهما.
وأكد الجانبان على أهمية تطوير التعاون في مجالات الدفاع والأمن بين البلدين. وقد تم الاتفاق على أن يجرى الحوار الأمني بين البلدين سنويا على مستوى نائب مستشار الأمن القومي الهندي ، ورئيس جهاز الأمن الوطني البحريني. وتقرر أيضا تعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات والتقييمات الأمنية. وندد الجانبان بالإرهاب في كافة أشكاله ومظاهره وأكدا من جديد عزمهما على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف في إطار منظومة الأمم المتحدة.
وفي مجال التعاون الاقتصادي، عبر الجانبان عن ارتياحهما ورضائهما التام عما وصلت إليه العلاقات التجارية الثنائية من نمو وتطور حيث بلغت التبادلات التجارية البينية غير النفطية بينهما حوالي 1.268 مليار دولار أميركي. يقر الجانبان بإمكانية زيادة التجارة و توسيع التبادل التجاري فيما بينهما، وأمنا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحفيز ودفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأشاد الجانبان، في هذا الصدد، استضافة البحرين لمعرض ومؤتمر البحرين – الهند الذي أقيم في المنامة خلال الفترة 22 – 24 أكتوبر 2013 تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة بالشراكة مع اتحاد الصناعات الهندية و مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين. كما تجدر الإشارة إلي أن مثل هذه الفعاليات، بما في ذلك مشاركة البحرين في مؤتمر بتروتك 2014 ومؤتمر القمة للصناعات الهندية السنوي على المستوى الوزاري، من شأنها أن تسهم في الاستفادة من الفرص التجارية و الاستثمارية المتاحة. هذا وقد رحب الجانب الهندي بوفد رجال الأعمال رفيع المستوى الذي يرافق جلالة الملك.
وقد رحب الجانبان بافتتاح فرع جديد لبنك البحرين والكويت في مدينة نيودلهي قريبا.
وأشار كلا الجانبين إلي الإمكانات المتوفرة لزيادة الاستثمارات المتبادلة و اتفاقا على تهيئة بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين من كلا البلدين. كما اتفق الجانبان على تبادل المعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة بطريقة منتظمة و سريعة فيما بينهما. وإدراكا لإمكانات النمو الاقتصادي الكبيرة في الهند، أعرب الجانب البحريني عن استعداده للاستثمار في الهند. كما أقر الجانب الهندي بأهمية البحرين باعتبارها البوابة المثالية إلى الأسواق الخليجية.
قام الجانبان بتبادل تقويم خطط البنية التحتية في كلا البلدين. وأوضح الجانب الهندي أن الشركات الهندية قد اكتسبت خبرة كبيرة وتجربة واسعة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك مجالات توليد الطاقة ونقلها، والإنشاءات المدنية، والسكك الحديدية و المترو، والمستشفيات، والمطارات، والإسكان والطرق و غيرها، و أبدى استعداده للمساهمة في المشاريع المستقبلية في البحرين. وقد دعت الهند البحرين للاستثمار في الهند في الطاقة والموانئ، والطرق السريعة، وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والتخزين.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والبث الإذاعي والتلفزيوني، والتعليم والثقافة. وأعربوا عن ارتياحهم للتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشباب والرياضة.
وقد تم خلال الزيارة التوقيع على ست مذكرات تفاهم أخرى وهي مذكرة التفاهم بين بنك البحرين للتنمية (BDB) والبنك الهندي لتنمية الصناعات الصغيرة (SIDBI)، مذكرة التفاهم بين مجلس التنمية الاقتصادية وجمعية تقنية المعلومات الهندية (NASSCOM)، مذكرة التفاهم بين مجلس التنمية الاقتصادية واتحاد الصناعات الهندية (CII) للشراكة في مجال تنمية الأعمال التجارية، مذكرة التفاهم بين تمكين و شركة تطوير المهارات الوطنية (NSDC)، مذكرة تفاهم بين جامعة جواهر لال نهرو و جامعة البحرين، و مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب (QQA) في مملكة البحرين والمجلس الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NAAC) بجمهورية الهند.
وأشار الزعيمان إلى أن مذكرات التفاهم هذه ستوفر إطارا لتعزيز التعاون في كافة الميادين بين البلدين.
تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع الأمني في غرب آسيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا. وأكد الجانبان أيضا على ضرورة الحل السلمي لكافة القضايا إقليمية كانت أو عالمية، على حدٍ سواء، من خلال الحوار.
وأمن الجانبان على العلاقات الوثيقة بين الهند و دول مجلس التعاون الخليجي وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون بما في ذلك الإسراع للانتهاء من إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الهند و دول مجلس التعاون الخليجي.
وفيما يتعلق بإصلاح الأمم المتحدة، أكد الجانبان على أهمية إيجاد نظام فعال ومتعدد الأطراف، يرتكز على أن تعكس الأمم المتحدة الواقع الحقيقي في العالم المعاصر، باعتباره عاملا أساسيا في معالجة التحديات العالمية. وشدد الجانبان على الحاجة الملحة لتحقيق إصلاحات جذرية في الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن من خلال رفع عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، لجعله أكثر تمثيلا ومصداقية و فعالية. وأكد جلالة الملك مجددا دعم مملكة البحرين للهند في مساعيها الرامية لشغل منصب عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ترشح الهند لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للأعوام 2021-2022.
وفي الختام عبر جلالة الملك عن شكره وتقديره لرئيس الهند على كرم الضيافة و الحفاوة التي حظي بها وأعضاء الوفد المرافق له. هذا وقد دعا جلالة الملك الرئيس الهندي شري براناب موخرجي ورئيس الوزراء مانموهان سينغ لزيارة البحرين في وقت مناسب للطرفين، وقد رحبا بهذه الدعوة الكريمة ووعدا بتلبيتها.
