أكد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم حبيب الغيث أن ما نشرته إحدى الصحف المحلية في عددها الصادر اليوم الخميس (20 فبراير/ شباط 2014) وجمعية "الوفاق" على موقعها الالكتروني، من مزاعم تتعلق بإضراب موقوفين عن الطعام وتعرضهم للتعذيب، معلومات غير صحيحة، إذ أن عددا من الموقوفين طلبوا الإسراع بإجراءات محاكمتهم وعليه خاطبت إدارة الإصلاح والتأهيل، النيابة العامة التي انتقلت على الفور وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددا على أن إدارة الإصلاح والتأهيل، تؤدي واجبها القانوني من دون أي ضغوط إعلامية أو سياسية، ولا يحكم إجراءاتها، إلا تطبيق القانون ومراعاة كافة المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأوضح المفتش العام أن مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والتي يترأسها أمين عام التظلمات هي المختصة بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها، مضيفا أن المفوضية، تمارس مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة.