أكدَّ طلبة في كلية الحقوق بجامعة البحرين انضووا في برنامج العيادة القانونية لحقوق الإنسان في الجامعة أن برنامجها يسهم فيها زيادة الوعي الحقوقي، ويقلص الفجوة بين المعرفة النظرية والممارسة العملية للطلبة.

ونظمت العيادة القانونية يوم أمس الأربعاء(19 فبراير / شباط 2014) يوم تهيئة للطلبة الجدد المنضمين لها خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الجاري 2013/2014.

وذكر مدير العيادة القانونية لحقوق الإنسان في الجامعة علي المصراتي، أن العيادة استحدثت يوم التهيئة لإتاحة الفرصة لنقاش الطلبة فيما بينهم سواء الجدد أو القدماء واستعراض التجارب والخبرات في مجال التعليم القانوني وشؤون حقوق الطفل.

وكانت جامعة البحرين أطلقت العيادة القانونية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الأمريكية العام 2012، بهدف إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة يمكّنهم من اكتساب مهارات المحاماة عن طريق مساعدة المجتمع بطرق مختلفة.

وشمل يوم التهيئة عدة فقرات، أهمها: التعريف بالتعليم القانوني عبر العيادة، ومقدمة عن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتمثيلية عن حقوق الأطفال يقدمها خريجو العيادة، ومحاضرة عن حُجية المعاهدات الدولية أمام القضاء، ومناقشة بشأن قضية حضانة الأطفال، بالإضافة إلى عروض فلمية.

وقالت الطالبة في كلية الحقوق ابتهال حسين التي انضوت للعيادة في الفصل الماضي: "إن العيادة تركز على الجانب العملي في التعليم القانوني، وتكسب الطالب مهارات يحتاجها في الممارسة العملية مما يساعد على تقليص الفجوة بين الدرس الحقوقي النظري وواقعه العملي".

وأضاف قائلة: "لقد انضممت لمسار التعليم العام في العيادة الذي يعتمد على التدريب على مهارات معينة في الإلقاء والعرض والمناقشة، ثم إلقاء محاضرات تفاعلية في المدارس عن حقوق الطفل، وأشعر أنني استفدت كثيراً من هذه التجربة".

تعتمد فكرة العيادة على أساس تحويل الدروس النظرية التي يتلقاها الطالب في كلية الحقوق إلى تطبيقات عملية يتدرب من خلالها على مجموعة من المهارات العملية التي تمكّنه من مواجهة الواقع بعد تخرجه، وتكسر الحاجز النفسي الذي يجعله متردداً ووجلاً بشأن اقتحام سوق العمل.

ويتوزع الطلبة على ثلاث مجموعات: مجموعة التعليم القانوني العام (التفاعلي)، حيث يقوم الطلبة بإلقاء محاضرات تدربوا عليها جيداً بشأن حقوق الطفل في المدراس، ومجموعة القضايا الواقعية، التي يباشر فيها الطالب مسؤوليات المحامي ابتداء بمقابلة الشاكي وصولاً للترافع الافتراضي، ومجموعة التقارير والتظلمات الحقوقية، التي يتدرب عليها الطلبة بمعيارية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وينضمّ طلبة كلية الحقوق لأنشطة العيادة القانونية من خلال المقرر الاختياري (حقوق 407)، وذلك بعد إجراء مقابلات للراغبين منهم في دراسة المقرر.

وقال الطالب في كلية الحقوق عيسى العجمان: "لقد انضممت للعيادة القانونية في الفصل الماضي في مسار التعليم القانوني العام، وكان الأمر بالنسبة لي صعباً أن أتحدث أمام الآخرين، ولكني بالعد الورش الإعداد والمران والتجربة التي خضتها في العيادة، لا أجد صعوبة حالياً في الوقوف أمام الحشود والتحدث بطلاقة".

وأكد العجمان أن "ما يميز التعليم القانوني في العيادة أنها تهيء الطالب للممارسة القانونية العملية وتزوده بمهارات أساسية، فالطالب الحقوق في جامعة البحرين يدرس 43 مقرراً نظرياً، ومقرر واحد للتدريب العملي، بينما التعلم في العيادة عملي"، داعياً إلى "إلحاق المزيد من المقررات بالعيادة القانونية وتوسعة نشاطها".

وتمنى من طلبة كلية الحقوق خوض التجربة في العيادة القانونية، وقال: "آمل من جميع طلبة الحقوق الانضمام للعيادة وبرامجها لأنها مفيدة جداً، وتعميم هذا النموذج خارج الجامعة أيضاً".

ومن جانبه، رأى مدير العيادة القانونية لحقوق الإنسان في جامعة البحرين الدكتور علي المصراتي أن جهود العيادة تؤسس لوعي جديد في التعليم والثقافة القانونية، مشيراً إلى أن العيادة بصدد طرح الكثير من المبادرات والمقترحات، مثل: التوسع في مجال زيارة المدارس، وتدريب معلمي مادة المواطنة وحقوق الإنسان وغير ذلك.