في إطار الزيارة التاريخية التي يقوم بها ملك مملكة البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تلبية للدعوة التي تلقاها جلالته من رئيس جمهورية الهند الصديقة براناب موخرجي ، أفتتح وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو فعاليات المنتدى الاستثماري البحريني الهندي بمدينة نيودلهي ، والذي يشارك فيه إلى جانب وزير الصناعة والتجارة ، وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد، ويضم حشد ضخم من المسئولين في القطاع التجاري والاقتصادي في كلٍ من مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة ، إلى جانب مجموعة من رجال وسيدات الأعمال وممثلي المؤسسات الاقتصادية في كلٍ من مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة.

وفي الكلمة التي ألقاها في بداية أعمال المنتدى أعرب وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو عن سعادته لزيارة جمهورية الهند الصديقة ومرافقة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في هذه الزيارة الهامة إلى الهند.

مستذكراً في هذا السياق الزيارة الرسمية الميمونة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في عام 2004 ، وزيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى الهند والتي قام بها في عام 2012، والتي شهد الجميع خلالهما بالحماس والصداقة الحقيقية للشعب الهندي الصديق ، لافتاً بأن هذا الحماس نمى بشكل كبير خلال الأعوام الماضية ، ومؤكداً بأن هذه العلاقات القوية ستتطور بشكل مضاعف من خلال هذه الزيارة التاريخية لصاحب الجلالة الملك المعظم.

وإستطرد الوزير: إن العلاقات البحرينية الهندية التجارية التي قامت منذ عهد دلمون اللامع من الفترة مابين عام 3200-330 قبل الميلاد حيث بدأت التجارة البحرينية بالتداول في النحاس العماني عن طريق الهند واستمرت بالتطور إلى القرن السادس عشر ، حيث أصبحت البحرين مركزاً لتجارة اللؤلؤ التي استمرت حتى المرحلة التي تراجع فيها الطلب على اللؤلؤ الطبيعي في جميع أنحاء العالم في أوائل القرن العشرين نظراً لمنافسة اللؤلؤ الصناعي ، ولحسن الحظ فقد تزامن هذا الأمر مع اكتشاف النفط في البحرين عام 1932.

وأضاف بأن القرن التاسع عشر قد شهد تعزيزاً للعلاقات بين البحرين والهند من خلال التواجد البريطاني في كلا البلدين ؛ والذي كان في البداية من خلال شركة الهند الشرقية البريطانية ومن ثم وبشكل مباشرة من قبل الحكومة البريطانية. مشيراً إلى أنه لم يكن من المستغرب لفترة من التاريخ أن تتطابق البحرين من الهند. وكذلك ليس من الغريب بأن يكون لدى حكام وقادة البحرين منذ منتصف القرن التاسع عشر علاقات شخصية قوية مع الهند خصوصاً وإن عددٍ من أفراد العائلة الحاكمة عاشوا و تعلموا في الهند ، وفي عشرينات القرن الماضي ، أوصى الوكيل السياسي في البحرين في ذلك الوقت ، والذي كان مستشاراً للحاكم المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ، بأن يخضع أبناء ولي العهد صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لبرنامج "التعليم والتهذيب" .. لتأهيلهم لتولي زمام الحكم في وقت لاحق" ، ولذلك كان ينبغي أن يتم في معاهد تعليمية في الهند ، حيث يجب أن يكون التركيز على تطوير شخصياتهم ، ولم يكن مستغرباً أيضا بأن المراحل الأولى للصحة العامة في البحرين التي بدأت في عام 1925 بإنشاء عيادة صغيرة تدار بواسطة طبيب هندي.

كما وتطرق الوزير إلى أن العديد من العائلات التجارية في البحرين لديها علاقات تجارية مع الهند، وكان من الشائع ، حتى قبل القرن العشرين ، لهذه الشركات أن يكون لديها موظف موثوق به أو فرد من العائلة مقيم في الهند للإشراف على الخدمات اللوجستية للتجارة. فمن المثير للإهتمام أيضا أن نلاحظ أنه حتى صدور الدينار البحريني في عام 1965، كانت العملة المستخدمة في التجارة هي الروبية الخليجية التي تم إصدارها من قبل بنك في الهند، وكانت تعادل الروبية الهندية.

وبالمقابل فإن العديد من الأسر التجارية الكبيرة الهندية اتخذت من البحرين مقراً لها، والكثير من هؤلاء التجار الذين شاركوا في بدايات التعاملات التجارية في البلاد لا يزالوا في البحرين حتى يومنا هذا ، وكثيرٍ منهم حصلوا على الجنسية البحرينية ، حيث تفخر البحرين بأن لديها مواطنين من أصول هندية حيث ذكر الوزير أحد البحرينيين على وجه الخصوص محمد داداباي ، الذي كان يدير في سن الـ 14 متجراً للألعاب في البحرين، واليوم هو واحد من رجال الأعمال الأكثر نجاحا في البحرين ، وهو عضو سابق بمجلس الشورى.

ونوه الوزير أن للهند دور كبير في تشكيل البحرين من خلال التعليم ، وتطوير البحرين إلى مركز مالي وخدماتي وتجاري يمتلك الحصانة التشريعية والبنية التحتية القانونية الصلبة ، و تطبيق القواعد والإتفاقيات الدولية وعدم التمييز وإحترام حقوق الأفراد ، حيث من الممكن وصف البحرين بأنها بلد "الشرعية " لكون التقاليد والقانون والشرف قيمها الأساسية ، وتتميز في هذا الصدد.

وإلى ذلك أضاف الوزير بأن الكثير من مواطنين مملكة البحرين ، حتى بعض الوزراء ، تعلموا في الهند وواصلوا في تطوير هذه الروابط الثقافية والعاطفية. وفي العهد الحديث نرى البحرين من أولى الدول في المنطقة التي تركز على تطوير القوانين التجارية و تشريعات مكافحة غسيل الأموال، وهذا يتم بالتوازي مع التوجه القديم في احترام المعايير الدولية، ونتيجة لذلك كانت سابقة للأمور، وهذا هو أساس سمعتنا كمركز للخدمات المالية والتجارية الدولية.

وأضاف أنه بعد استقلال البحرين في عام 1971 بعد ما يقارب 25 سنة من استقلال الهند ، تستمر إلى اليوم في تطوير سياساتها السياسية والإجتماعية والاقتصادية بنفس الخصائص التي بنت عليها العلاقة المبكرة مع الهند وخاصة في عهد جلالة الملك. وتعتبر الهند جزء هام من تاريخ البحرين ، فالعلاقة ما بين البلدين أبعد من مجرد التبادل التجاري معربا عن سعادته بإعتبار الهنود أصدقاء وشركاء. فالمشاركة الرفيعة المستوى وخصوصاً برفقة صاحب الجلالة لوفد البحرين هنا اليوم دليل على هذه الصداقة. حيث تعتبر العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون ما بين مملكة البحرين وجمهورية الهند عاملاً هاماً لتحسين عملية التطور في البحرين التي تحققت بصورة كبيرة بسبب الأيدي العاملة والمهارات والخبرات الأسيوية.

وإلى ذلك أكد الوزير بأن التجارة غير النفطية للبحرين مع الهند قد شهدت نمواً يصل إلى أكثر من 135٪ في الفترة ما بين 2006 و 2011 لتصل إلى 882 مليون دولار أمريكي في عام 2011. كما بلغ إجمالي حجم التجارة الذي يشمل كلا من النفط والتجارة غير النفطية في عام 2011 إلى 2.5 مليار دولار أمريكي ، بزيادة أكثر من 280٪ والتي قدرت بحوالي 666 مليون دولار أمريكي عام 2006.

وأضاف الوزير بأن البحرين تحتضن اليوم آلاف من الشركات الهندية في مجال الطيران وخدمات الإدارة والهندسة والإتصالات ، و كذلك الوكالات التجارية.

ويعيش حوالي 350000 وافد هندي في البحرين، الذين يمثلون نحو50% من الجالية الأجنبية ويعملون في جميع المستويات والمهن من نجارين إلى أطباء ومن عاملين في متاجر إلى صيادلة، وجميعهم يلعبون دور مهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البحرين، وبالطبع فهم مصدر هاما للعائدات الأجنبية من خلال التحويلات المالية المرسلة إلى الهند.

وفي هذا السياق ثمن وزير الصناعة والتجارة خبرات المقيمين الهنود ، مُرحبا بالمستثمرين الهنود في جميع القطاعات الاقتصادية حيث تبذل حكومة البحرين الموقرة كل ما في وسعها لمواصلة تحسين البيئة الاقتصادية في البحرين ، وعلى وجه الخصوص لإزالة أي تأخير لا لزوم له في النظم الإدارية ، وذلك تمشيا مع أهداف رؤية 2030، لافتاً بأن هذا يتطلب توفير مستوى أعلى من الخدمات الصناعية والتجارية ، وتوفير أراضي صناعية أكثر، ورفع مستوى بيئة الأعمال التجارية الصديقة بشكل عام . فالإصلاح السياسي وسيادة القانون هي الأهم في البحرين.

وفي هذا الصدد دعا الوزير الشركات الهندية للاستفادة من وسائل النقل والاتصالات الممتازة ومكانة البحرين في دول مجلس التعاون الخليجي ، للوصول للأسواق الإقليمية وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الواسعة ، مؤكداً بأنها المكان المثالي للشركات الهندية المتطلعة لهذه الفوائد. وهذا بالإضافة إلى ما توفره اتفاقية التجارة الحرة التي تجمع البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية من فرص لرجال الأعمال الهنود الذين ينتجون بضائعهم في البحرين لسوق التصدير الامريكي. وهناك العديد من الشركات في البحرين التي تستفيد من المزايا التنافسية الكبيرة من خلال الواردات المعفاة من الضرائب التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية، ويدعو إلى تشجيع المزيد من الشركات المصنعة الهندية للاستفادة من ما نقدمه من مميزات.

وأعرب الوزير عن عزم وزارة الصناعة والتجارة على المساهمة إلى حد كبير في تحقيق أهداف رؤية 2030 الاقتصادية ، لذا يتم التركيز بقوة على فرضية أن التصنيع هو محور رئيسي لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية ، ومن أهم عوامل هذه السياسة توفير أراضي صناعية أكثر للمشاريع المستقبلية لدعم الطلب المتزايد والتصنيع للانتقال إلى مستويات أعلى من الابتكار والإنتاجية. في الواقع من خلال هذه الزيارة سيتم توقيع اتفاقيتين مع JBF وCHEMCO من الهند لوضع الصناعة التحويلية في البحرين ، كما يجري توقيع 18 مذكرة تفاهم.

كما أوضح الوزير بأن الهند كانت مهمة عبر التاريخ للبحرين ، وتعتبر العلاقة مهمة لكلا البلدين في العصر الحديث ، وفي الواقع تبين البحوث أن عرب الخليج والهنود حققوا العولمة في وقت مبكر ، ويكمل بعضهما البعض في الثروة والمهارات، مشيراً إلى أنهما بهذا خلقا نواة السوق العالمية ، للمضي قدما نحو المستقبل ، وهو مستقبل تلعب فيه الهند دوراً أكثر بروزاً في الشؤون العالمية ، لذلك تستطيع البحرين وان كانت صغيرة في الحجم أن تكون نموذجاً لتطوير حكم القانون، وبإمكانها ان تستمر بأن تكون صديق وشريك هام من خلال لعب دور البوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكبيرة ودعم الهند في المنابر الدولية ، مثل منظمة التجارة العالمية وغيرها ، حيث أن البحرين تحترم مواقف الهند ، مؤكداً بأن هذا الحدث سيوفر فرصة للجانبين لتجديد الصداقات القديمة والمتميزة وإنشاء مؤسسات جديدة.