رفع نحو 90 محام بحريني شكوى إلى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم محمد الكواري، بشأن ما يجري بحق المحامين في المحاكم.

وأشار المحامين في الرسالة التي تضمنت شكواهم أنهم يتعرضون إلى جانب العديد من زملائهم ، و بشكل متصاعد ، من معاملة غير لائقة داخل قاعات المحاكم من قبل بعض القضاة وبعض منتسبي وزارة الداخلية، وعبروا عن استنكارهم لما يجري من معاملة غير لائقة وقالوا أنها "تسيء للسلطة القضائية قبل أن تسئ إلى المحامين وهم القضاء الواقف وأحد أهم معاونيكم في تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة؛ وذلك بسبب تأدية واجبنا المهني أثناء تواجدنا في مبنى الوزارة وقاعات المحاكم، حيث كثرت التصرفات غير اللائقة و غير المسئولة من بعض منتسبي وزارة الداخلية و أعضاء الهيئة القضائية".

ومن قبيل تلك الممارسات ـ على سبيل المثال - ما جرى بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17 فبراير / شباط 2014 بقاعة محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بحق المحامي جاسم سرحان حيث كان يترافع شفوياً أمام المحكمة عندما قام أحد أفراد رجال الأمن المتواجدين في قاعة المحكمة من تلقاء نفسه بوكزه من الخلف على ظهره وطلب منه أن يسكت، أمام إظهار الحاضرين من الزملاء المحامين إستنكارهم لذلك. و قد حدث كل ذلك على مرأى و مسمع من هيئة المحكمة و لكن للأسف دون أن تتدخل هيئة المحكمة لوقف ذلك التعدي، وهو ما يعد مساساً بهيبة السلطة القضائية وتطاولاً على المحامين.

وبذات الجلسة المذكورة و أثناء نظر إحدى القضايا، طلب رئيس المحكمة من المحامي عبدالله زين الدين الخروج من قاعة المحكمة دون وجود اي سبب لذلك خاصة و أن المحاكمة كانت علنية، وكان زين الدين حاضرا كمتدرب مع مكتب الزميل المحامي محمد التاجر ولدى استفساره عن سبب طرده من الجلسة صرخ القاضي عليه طالبا من الشرطة إخراجه من قاعة المحكمة وبالفعل تم سحبه من قبل الشرطة وإخراجه بالقوة!

وبتاريخ 18 فبراير 2014 أثناء نظر إحدى القضايا أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، رفض رئيس المحكمة ـ كما هو دأب هذه المحكمة ـ تثبيت طلبات المحامي محسن العلوي في المحضر على قول أن لرئيس المحكمة الحق في رفض تثبيت طلبات المحامين، وعندما إعترض الزميل على ذلك وأصر على تثبيت طلباته باعتبار ذلك حقا له بموجب القانون، اشاح رئيس المحكمة بوجهه عن الزميل وانتقل لمحامي آخر متجاهلا حق الزميل في تسجيل طلباته بما يمثله ذلك من مخالفة للقانون وعلى الأخص المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية و ما ينطوي عليه من إساءة للمحامي وتعريض بحق موكله في الدفاع.

وقالوا في رسالتهم "يؤسفنا ان تلك ليست هي المرة الاولى التي تحدث فيها مثل هذه التصرفات المؤسفة في تلك المحكمة. ولعله خارج عما عهدناه في محاكم البحرين، أن تنتهي تلك الحادثة بإصدار رئيس المحكمة امره بإخراج الزميل من قاعة المحكمة وبالفعل قام أحد الافراد بمسك المحامي الزميل من ذراعه لإخراجه بالقوة وهو ما رفضه الزميل و إضطره إلى تسجيل طلب إنسحابه من القضية..وحيث أن ما جرى من طرف المحكمتين المذكورتين ورجال الامن أثناء المحاكمات يتعدى حد المضايقات غير المبررة التي طالما تعرض لها بعض الزملاء إلى التعدي على كرامتهم و إعتبارهم في مجلس القضاء وهو ما لا ترضونه لما له من اثر سلبي على سمعة قضاءنا و هيبته".

وأضافوا "هذا فضلاً عن ما شهدناه من حالات لقيام رجال الامن بمعاملة المتهمين اثناء المحاكمات وأمام ناظر القضاة بطريقة قاسية وغير انسانية وماسة بالكرامة، وكل ذلك وما سبق ذكره اعلاه يقلل من شأن المحامين ومكانتهم أمام موكليهم كما يحط من كرامة المحامين والمهنة بل أنه يقلل من هيبة القضاء ومكانته في نفوس الناس والمحامين وشعورهم بضياع العدالة في مجلس العدالة...بل إنه حتى دخول المحامين لقاعات المحاكم تحولت إلى فرصة لتعريضهم لمزيد من المضايقات من قبل رجال الشرطة عبر وضع حواجز معدنية تمنع التنقل من محكمة إلى أخرى أو عن طريق قفل ابواب المحاكم من الداخل بمجرد حضور القاضي، مما يضطر المحامون إلى التردد مراراً على ذات المحكمة على مدى أكثر من ساعة في انتظار عقد الجلسة بسبب منعهم من الدخول الى قاعة المحكمة."

وأعربوا عن استيائهم لتدخل رجال الأمن بإستخدام القوة لمنع دخول المحاميين وتدخلهم لاخراجهم من المحاكم.