قال عضو الدائرة غازي المرباطي إنه اضطُر منفرداً لقيادة حملة أهلية لحصر بعض البيوت الخطرة والمهجورة والجدران الآيلة للسقوط وذلك تمهيداً لرفع خطاب إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، بعد أن فقد أهالي خامسة المحرق الأمل في إدارة الخدمات الفنية في بلدية المحرق أن تقوم بواجبها في إزالة البيوت الخطرة التي تشكل تهديداً مباشراً بالموت سحقاً، كما سُحقت أربع سيارات في خامسة المحرق مطلع الأسبوع الحالي.

وجاء في مسوغات رفع هذا الخطاب إلى سمو رئيس الوزراء أن بلدية المحرق لا تلتزم بتأدية اختصاصاتها على أكمل وجه مما يعطي انطباعاً بأن موظفي الدولة غير ملتزمين بالأنظمة والقوانين لا سيما إذا كانت الحالات خطيرة تهدد حياة المواطنين ويستوجب التحرك السريع وعلى أعلى مستويات، ونحن على ثقة أن سموه هو الملاذ الأخير لنا جميعا.

وشارك في هذه الحملة عدد من أهالي الدائرة التي تعتبر هذه الحملة الميدانية نابعة من بنات أفكارهم بسبب الخوف والرعب الذي يخيم في قلوبهم على عائلاتهم وعلى أنفسهم نتيجة عدد من حوادث الاانهيار في بعض المنشآت القديمة التي لم تحصل سوى في خامسة المحرق، وكان أخطرها كارثة سقوط الجدار الذي تركته إدارة الخدمات الفنية بمبررات واهية، ليسحق السيارات المتوقفة ويكاد أن يسحق الأهالي والمارة لولا لطف الله عزوجل بعباده.

وتبجحت إدارة الخدمات الفنية بكل العبارات التي تخلي مسؤوليتها عن سقوط الجدار، مع العلم أن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات في المادة (34) تحمل صراحةً البلديات مسؤولية إزالة المخاطر ووضع التدابير اللازمة للحيلولة دون حدوث كارثة لا سمح الله.

فقد نصت المادة الفقرة (ز) من اللائحة ذاتها "اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم في حدود اختصاصات البلدية بعد موافقة المجلس البلدي، وعليه بوجه خاص القيام بما يلي: البند (3): متابعة التفتيش على المباني القديمة وإصدار ما يلزم من قرارات بشأن ما يكون آيلاً للسقوط منها أو ترميمها وإصلاحها طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

وطالب المرباطي في الوقت نفسه بمحاسبة مدير إدارة الخدمات الفنية الذي تنصل من مسؤولية سقوط الجدار والذي يعتبر بقايا مخلفات لبيت قامت البلدية بهدمه في أغسطس 2012 وانتهى العمل منه في نهاية سبتمبر 2012، الأمر الذي يؤكد أنه يقع تحت طائلة مسؤولية المدير الحالي لإدارة الخدمات الفنية الذي تهرب من واجباته الإنسانية أولاً والوظيفية ثانياً.

واستغرب عضو الدائرة المرباطي تقاذف المسؤولية من قبل مسؤولي البلدية عندما ادعوا أن سقوط الجدار يقع تحت مسؤولية المواطن صاحب العقار! وعلق العضو: إذا كانت بقايا مخلفات المنزل تقع تحت مسؤولية صاحبه فلماذا أصلاً قامت البلدية بهدمه (أكثره) آنذاك وترك خطر سقوط الجدار الذي كان من المتوقع أن يكون حادثاً قاتلاً يسحق الأرواح، فهل تم تنبيه المالك بأن البلدية قامت بعد هدم منزله بترك جدار خطر؟

وأضاف المرباطي: الأغرب من ذلك أن مسؤولاً كبيراً في بلدية المحرق ذكر في تصريح صحافي أن الجدار غير آيل للسقوط! فكيف سقط الجدار إذا كان قوياً متماسكاً؟ إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على تلكؤ وتهرب من المسؤولية بحجج واجهها الرأي العام باستنكار.

ودعا المرباطي إلى محاسبة مدير إدارة الخدمات الفنية في بلدية المحرق الذي قصر وتقاعس عن تأدية واجباته الوظيفية، داعياً المسئول إلى تقديم اعتذاره الفوري إلى أهالي الدائرة الخامسة وأن يتم تعويض المتضررين، حيث أن التنصل من مسؤولية الضرر الذي لحق بالعائلات الأربع نتيجة سحق سياراتهم "لا ينفع" لاعتبارات قانونية وإنسانية صرفة.