فليحكم الذي بيده العلم والمعرفة، التخصصات المطروحة في الإعلان الخاص بوزارة التربية والتعليم - الذي يتضمن وجود شواغر وظيفية لمجموعة من التخصصات التربوية للذكور والإناث على حد سواء - جميعها تندرج تحت مسمى تخصص واحد، دأبت جامعة البحرين على تخريج منه فوج من عشرات الطلاب والطلبة منذ سنوات ماضية يعرف بتخصص وحيد «هندسة ميكانيكية»، فجأة بلا سابق إنذار وبلا معرفة بتفرعات تلك التخصصات أساساً المنبثقة عن تخصص واحد معروف عند القاصي والداني بمسمى «هندسة ميكانيكية» يواجه به مستقبلو طلبات التوظيف بالوزارة أوراق الخريجين العاطلين أنفسهم من هذا التخصص برفض قبول أوراقهم بحجج واهية لا تمت إلى أصل الموضوع بصلة، جميعها تخرج بنتيجة واحدة مفادها أن التخصص غير مدرج ضمن التخصصات المطروحة كشواغر معلنة من قبل وزارة التربية والتعليم لأجل قبول أوراق توظيف العاطلين منهم لفئة تخصصات المواد الصناعية وتشمل بحسب الإعلان «هندسة ديزل، القوى الصناعية، التبريد والتكييف، تشغيل وتشكيل المعادن، هندسة وصياغة السيارات، المكائن البحرية، الإنشاءات المعدنية، الإنشاءات والأعمال الصحية، ميكانيكا الإنتاج».
في تاريخ 4 فبراير/ شباط 2014 وبعد عملية شق الأنفس وجدال طويل وافق بعد مدة طويلة في تسلم فقط أوراق التوظيف وسجل في ذيل الطلب نفسه مكتوب «تحت قيد النظر والدراسة»، ولم تمض مدة أسبوع حتى أتلقى اتصالاً هاتفياً يوم 15 فبراير/ شباط 2014 عند فترة المساء يردني من قبل وزارة التربية ذاتها تبلغني فيه أن أوراق توظيفي لتخصص الهندسة الميكانيكية، لم تحظَ بالقبول بل كان الجواب هو الرفض بسبب عدم تسجيل التخصص ذاته حرفياً ضمن التخصصات المطلوبة والمطروحة في الإعلان لأجل سد شواغر وظيفية داخل وزارة التربية.
وعلى ضوء تلك النتيجة، سارعت في اليوم الثاني وتوجهت إلى مقر تسلم طلبات التوظيف لكنني خرجت خاوي الوفاض حيث أصر الموظفون أنفسهم على المنهج ذاته وتطبيق الأوامر العليا ذاتها الخاوية الصادرة عن الوزارة بحجة أن الإعلان لم يتضمن تخصصات «هندسة ميكانيكية» وبالتالي على رغم أنني قد جهدت نفسي في شرح شفهي مستفيض للموظفين ذاته على أن تلك التخصصات المطلوبة في طي الإعلان ما هي إلا تفرعات تنبثق من أساس التخصص الأم وهو الهندسة الميكانيكية غير أنهم لم يروق لهم كلامي بل أشهروا في وجهي الإعلان ذاته المحدد بأسماء التخصصات نفسها المسجلة في طي الإعلان المنشور في الصحف المحلية.
السؤال الذي يطرح ذاته من الذي عليه أن يوجه الموظفين لأجل استقبال طلبات عاطلي التخصص نفسه والخريجين؟ هل الجهات المسئولة عن تسجيل تلك التخصصات في طي الإعلان المنشور أم مسئولو الوزارة الذين من المفترض أن يقبلوا بذلك التخصص بلا قيد أو شرط طالما هو ذاته التخصص الأم الذي تتفرع منه تلك التخصصات المسجلة في الإعلان؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن مجموعة من خريجي الإعلام تخصص الوسائط المتعددة نرفع شكوانا واستفساراتنا لقسم الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم؛ حيث إنّ تخصصنا الدقيق وهو الوسائط المتعددة هو الوحيد في جامعة البحرين، إلى جانب الدبلوم المشارك من تخصص التطبيقي، وحين تمّ فتح باب التقديم للانضمام لسلك التدريس أُعلن أنّ التخصصات التي سيتم النظر في طلبات خريجيها لشغل وظائف ضمن تخصص الحاسب الآلي هي هندسة الحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية من جامعة البحرين والوسائط المتعددة من الجامعة الأهلية وجامعة البحرين، في حين أنّه لا يوجد غيرنا يحمل شهادة البكالوريوس في الوسائط المتعددة حيث إنه ليس هناك تخصص منفرد في الجامعة لهذا المجال؛ فإمّا هو ضمن برنامج بكالوريوس الإعلام أو الدبلوم المشارك ضمن تخصص التطبيقي، وعليه فإنّنا نطلب منكم إعادة النظر في أمرنا والقبول بطلباتنا ومن ثمّ اختبارنا لمعرفة ما إذا كنّا على استعداد معرفي ومهاري لشغل هذه الوظيفة والتي هي في مجال تخصصنا واهتمامنا، فالتخصص الدقيق لا يعني أنْ يكون فرعياً فنحن لدينا أيضاً تخصصٌ فرعي وهو مختلف عن التخصص الرئيسي ضمن الإعلام، وهذا يجعلنا منخرطين في مجال الوسائط المتعددة بجوانبه المختلفة.
إنَّنا نرى أنَّ السماح لنا بتقديم طلباتنا جنباً إلى جنب مع خرّيجي الوسائط المتعددة من الجامعة الأهلية يمثل فرصة جيدة لنا ولمجال التوظيف المعلن عنه حيث إنّ تخصصنا يؤهلنا لامتلاك مهارات التواصل وتوظيفها، إلى جانب مهارات الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى التخصص الفرعي الذي يضيف لكل منا مهارات أخرى كالترجمة وتقنية المعلومات وغيرها.
مجموعة من خريجي الإعلام - الوسائط المتعددة
أنا مع مجموعة كبيرة تقارب 99 عامل بحريني قامت الشركة التي نعمل فيها بلا سابق انذار بوضعنا امام خيار الفصل وانهاء خدماتنا من الشركة وإن اختلفت مسمياته، وجعلتنا واقعين ما بين خيارين إما قبول عرضها الوظيفي وفق شروط ومسميات تفرضها علينا، أو الفصل وتحويل القضية الى المحكمة العمالية في وقت يشكل فيه قانون العمل إجحافاً لحقوقنا.
لقد تم فصلنا على أساس عنصري مقيت على رغم أن البعض منا قد عمل في هذه الشركة مدة تقارب 6 سنوات بلا أي مشاكل، مع العلم أن الاتفاق الذي جرى مع وزارة العمل يقضي من الشركة فصلنا اختياريًّا وليس إجباريّاً لكنهم بحكم الظروف الاجبارية التي يراد من ورائها قهر الموظف تقوم بإجباره دون رغبته على خيار الفصل ، وبما انني رفضت عرض الفصل قامت الشركة كخطوة اجرائية وعقابية بحقي في التشهير باسمي بين العمال زاعمة أنني قد ضربت أحد اقرباء مالكي الشركة، ناهيك عن مساعيها اذاعة اخبار كاذبة تمسني. ولم يكتفِ مدير التوظيف بهذا القدر من المزاعم، بل قام بادراج اسم أخته ضمن فئة المفصولين حتى تحصل على حق بدل فصل وهي في الواقع محالة إلى لى نظام التقاعد.
والأدهى من كل ذلك أن مدير التوظيف في الشركة قام بتشغيل جميع أقربائه وأهله على حسابنا نحن العاملين المخضرمين وليس كذلك فحسب، بل ان الشركة لعجز في ارباحها تتظاهر بأن الفصل الذي قامت به كان قانونيّاً مع العلم ان اجراء الفصل شمل أيضاً كثير من العمال الأجانب فيما حاليّاً تقوم الشركة بنشر إعلانات لمطلوب موظفين وشواغر وظيفية أخرى.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
في محيط البقعة التي أعمل فيها التي تكثر فيها المحلات التجارية، نعاني كثيراً من أذى الفئران التي تتوالد بحجم كبير وتتواجد عند هذه المنطقة بشكل يصعب احتواؤها إلا عبر اصطيادها بشكل يومي وتجهيز مصيدة لها، والتي في العادة ما تأخذ من بلاعات المجاري مقراً تلوذ فيه ناهيك عن حاويات القمامة المتواجدة عند أطراف شارع 123 بالقفول وتتجمع عليها البعوض والحشرات بشكل كبير، لقد سعينا من جهتنا كمواطنيين متضررين بشكل مستمر من هذه الكائنات البيئية الضارة التواصل مع إدارة الصحة قسم مكافحة القوارض بغية رش هذه المنطقة الواقعة بمجمع 312 بالمبيدات الحشرية والقضاء على تلك القوارض الضارة والسامة في الوقت ذاته ولكن لا حياة لمن تنادي... يا ترى إلى متى ستقوم إدارة الصحة بصلب دورها الذي يقتضي منها العمل على رش هذه المنطقة بالمبيد؟ شريطة أن تكون عملية الرش تخضع لمعيار وآلية معينة وفق جدول زمني، محدد فيه زيارات الرش والتي تأتي على فترات متقطعة تحدد آخر زيارة كانت ومع الزيارات المقبلة سواء كانت شهرية أو أسبوعية حسبما يقتضي منها ظروف العمل دون أن نضطر على إثر التجاهل الطويل لمضمون هذه الشكاوى أن نتجشم عناء كتابتها مرات أخرى في طيات الصحيفة بغية توجيه نص رسالة مرفوعة إلى الجهات الرسمية وحاجة تسليط الضوء على هذه المنطقة التي تفتقر لأهم معيار من معايير النظافة والصحة البيئية؟
طه مكي
بالإشارة إلى الموضوع المذكور في صحيفة «الوسط» بالعدد 4174 الصادرة بتاريخ 10 فبراير/ شباط 2014 بعنوان «بيت في سند يخضع لإعادة بناء ضمن مشروع الآيلة يشهد تلفيات كثيرة»، تود العلاقات العامة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أن توضح ما يلي:
تمت زيارة منزل المواطن من قبل المقاول والمشرف يوم الثلثاء الموافق 11 فبراير 2014 وتبين أن الكهرباء لم تكن مقطوعة عن المنزل بسبب تسرب الماء
كما ذكر المواطن في شكواه، وقام المقاول بمعالجة دورة المياه، وتبين أن التسرب ناتج عن وجود أحد الأنابيب التي قام المواطن بتركيبها بنفسه أثناء
إنشاء المنزل وليس المقاول، وعلى رغم ذلك فقد تم اتخاذ اللازم بشأن هذا التسرب.
العلاقات العامة والإعلام
وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
العدد 4184 - الأربعاء 19 فبراير 2014م الموافق 19 ربيع الثاني 1435هـ
