أقر مجلس بلدي العاصمة اقتراحاً برفع شكاوى ضد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إلى مجلس الوزراء وإلى ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بصفته مسئولاً عن متابعة تقصير الوزراء.

وشنّ أعضاء مجلس بلدي العاصمة في جلستهم يوم أمس وبحضور وفد بلدي من سلطنة عمان هجوماً على وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني لـ «عدم تعاونه مع المجالس البلدية، وعدم تنفيذ المشروعات في العاصمة المنامة فضلاً عن تجاهل المراسلات».

واعتبر رئيس مجيد ميلاد في جلسة المجلس يوم أمس الأربعاء (19 فبراير/ شباط 2013) بمنبى البلديات في العاصمة المنامة أن «بقية الوزارات أكثر تعاوناً من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ولم تحضر الجلسة رغم دعوتها منذ يوم الأحد الماضي بحجة أن الدعوة جاءتها متأخرة».

وطالب رئيس المجلس مجيد ميلاد «وزير شئون البلديات بكشف قائمة الاستملاكات وهو لن يكشفها لأنها ستبين انحيازه».

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي قال إن «الوزارة لم تنفذها ولم تتعاون بشأنها»، وأشار العضو حسين القرقور إلى أن «إدارة التخطيط العمراني من الإدارات المهمة وهي مختصة بالعديد من الأمور ومنها إعداد المخططات العامة للمناطق، وعمل الوزارات الخدمية والمجالس البلدية يعتمد على تعاون إدارة التخطيط العمراني»، وأبدى أسفه من أن «المجلس البلدي لم يجد أي تعاون في هذا الفصل وهو الأمر الذي أدى لعرقلة الكثير من المشروعات».

وأردف القرقور «جزيرة النبيه صالح لم تخطط وهي تفتقر للخدمات بسبب عدم وجود التخطيط، فليس فيها حتى حديقة بالإضافة إلى غياب الكثير من الخدمات الأساسية والإسراع في تخطيط الجزيرة سيعني الإسراع في تنفيذ المشروعات الخدمية في الجزيرة»، وبين أن «الإدارة السابقة للتخطيط لم تنجز أي شيء في هذا الملف».

وبخصوص الحزام الأخضر، بين قرقور أن «الحزام يقع جزء منه في العاصمة والشمالية وكان هناك تصور لدى التخطيط العمراني خطة للتعمير مع الحفاظ على نسبة كبيرة من الحزام الأخضر»، وتابع «عرض على المجلس البلدي مخططاً للحزام الاخضر في العاصمة وكان العرض سيوفر العديد من الخدمات ولكن لم يكن هناك تجاوب من إدارة التخطيط لرفع التعديل من أجل اعتماده».

وواصل قرقور «الدائرة الأولى في العاصمة تعاني من ازدحامات ومشكلات ورغم مرور ثلاث سنوات وكثرة المراسلات إلا أن الوعود بدراسة وضع التعمير لم تتم وقامت برفع الحظر دون علم المجلس البلدي».

وأوضح العضو صادق البصري أن «الحزام الأخضر كان أخضر وبعد جف المياه والعيون أصبحت الأراضي بوراً ولا يمكن حتى الزراعة فيها والدولة ليست متوجهة للزراعة فيها، وهذا الحزام فيه الكثير من الأملاك الخاصة إلا أن الملاك لا يستطيعون التعمير فيها»، وبين أن «الناس ولأكثر من 40 سنة يعانون من الحزام الأخضر فهم لا يستطيعون الاستفادة من الأرض ورغم الملاحقات الطويلة مع وزارة شئون البلديات التي تعد بدراسات إلا أن هذه الدراسات لا ترى النور، والمطلوب بشكل صريح ارفعوا مسمى الحزام الأخضر بعد إخراج الدراسة لأن الناس يريدون الاستفادة من أراضيهم».

وذكر غازي الدوسري أن «الحزام الأخضر كان فيه زراعة ومع التطور تم قطع المياه عن الزراعة لأنه ما يأكل عيش»، وتابع «أما بخصوص التعمير في الدائرة الأولى فإن الوزارة قامت برفع الحظر جزئياً عن التعمير دون علم المجلس البلدي، بينما تضرر المستثمرون نتيجة إيقاف التعمير دون إظهار الدراسة الموعودة».

إلى ذلك أكد العضو فاضل عيسى أن «المجلس البلدي يعاني من عدم توافر الموازنات لإقامة المشروعات»، وأشار إلى أن «جزءاً كبيراً من موازنة مشروعات وزارة شئون البلديات لم تمس رغم معاناتنا الكبيرة من عدم تنفيذ المشروعات، وشارف الفصل التشريعي الثالث على الانتهاء ولا مشروع على الأرض».

وأفاد رئيس المجلس مجيد ميلاد أن «وزيرشئون البلديات همّش الأجهزة التنفيذية في تنفيذ المشروعات بشكل كامل وهذا فيه دلالة على عدم الكفاءة الإدارية فضلاً عن عدم الكفاءة المالية وذلك بإرجاع 54 في المئة من موازنة المشروعات دون تنفيذ المشروعات».

وبين ميلاد أن «موازنة المشروعات هي قصة ففي عهد كل وزير يتغير الأمر حتى وصلنا إلى أننا لا نرى المشروعات ولا موازنة المشروعات»، مؤكداً أن «الوزير الكعبي قضى على اللامركزية في العمل البلدي».

وعقب العضو صادق البصري لافتاً إلى أن «المجالس البلدية لديها إقرار الموازنة التشغيلية من قبل المجالس البلدية وهذا استخفاف، والأمر الأهم هي موازنة المشروعات وتنفيذها وهو الأمر الذي تخالف فيه القانون»، وبين أن «الوازارة تنفذ المشروعات بعيداً عن البلديات الخمس وهو ضرب بالقانون والدستور وعدم إيمان باللامركزية».

وأسف العضو محمد عبدالله منصور بـ «تعطيل الاستملاكات للمشروعات العامة سواء من خلال توفير الموقع وبعدها إشكالية توفير الموازنة»، وتابع «العاصمة هي الواجهة الحضارية لابد أن يكون لها اهتمام خاص وهي الأعلى في الموارد البلدية «.

واتهم منصور «وزارة شئون البلديات بعدم الشفافية في موضوع الاستملاكات، كما أن العاصمة المنامة لا تنال نصيبها في موضوع الإستملاكات»، وواصل «هناك الكثير من الاستملاكات التي رفعت إلى وزير شئون البلديات ولكن لم يتم الاستملاك فيها»، وشدد على أن «سكان العاصمة بدأو بهجرتها لمعرفتهم بالمشكلات الخدمية».

فيما قال العضو غازي الدوسري إن «هناك 150 طلب استملاك في الدائرة الأولى ومنهم من وافق على ذلك من أجل المصلحة العامة».

واعتبر فاضل عيسى أن «من تناقضات الوزير أن المجلس البلدي بعد أن ينتهي من الدراسات ومخاطبة الجهات المعنية يأتي الوزير ليعطل الموضوع بمبررات مخاطبة الجهات المعنية».

واستعرض العضو عدنان النعيمي موضوع إنشاء وتطوير المرافئ والسواحل في العاصمة، مشيراً إلى أن «هناك خمسة مرافئ في العاصمة وهي من احتياجات الدوائر التي رفعت في إلى وزير شئون البلديات ورغم كثرة المراسلات لم يتم اعتماد أي مرفأ في العاصمة»، ولفت إلى أن «تشييد جسر سترة الجديد ضاع البحارة وبعد زيارة جلالة الملك تم التوجيه لتخصيص قطعة أرض كمرفأ وزار الوزير الدارة السادسة ولكن لم ينفذ مرفأ أم الحصم».

وواصل «بحارة العاصمة يعطون الوعود بدون أن تنفذ على أرض الواقع».

وقال حسين قرقور إن «لجنة الخدمات في المجلس البلدي عقدت اجتماعاً مع وزارة الأشغال واتضح أنه لا وجود لتنفيذ أي من المرافئ البحرية في العاصمة»، وتابع «وعقدنا اجتماع الثروة السمكية بالإضافة إلى اجتماع مع رئيس التخطيط العمراني إذ لا يوجد أي موقع محدد للمرافئ والمواقع الحالية فيها مشكلات وبحاجة إلى التخصيص لرفع معاناة البحارة».

وناقش المجلس ردود وزارة شئون البلديات على قرارات ومراسلات المجلس البلدي المخالفة للقانون، متهمين الوزير بعدم الرد ومخالفة القانون والممطالة في الردود.

من جانبه، ذكر العضو محمد الحواج في حديثه عن رفع موازنة التنمية الحضرية أن «تطوير القرى لم يتم وأن بقاء الوزير في منصبه كفيل بعدم التقدم في هذا المشروع وأن علينا أن نقوم بالتقاط الصور في هذه القرى لنصورها بعد سنوات ونرى أنها دون تغيير مع بقاء الوزير مكانه»، وتابع «كما أن ترميم البيوت لن يتم مع هذا الوزير».

واقترح العضو صادق البصري «رفع شكوى إلى مجلس الوزراء ضد وزير شئون البلديات التي يعطل العمل البلدي والمشروعات الخدمية».

فيما أوضح رئيس المجلس مجيد ميلاد أنه «يمكن رفع نسختين من الشكوى واحدة لمجلس الوزراء والثانية إلى سمو ولي العهد كونه المسئول عن متابعة تقصير الوزراء»، ووافق المجلس على رفع الشكوتين.

وصوت المجلس بالموافقة على تحويل طريق 2608 الواقع بمجمع 326 إلى شارع تجاري، وتحويله إلى مسار واحد.