قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «إن البحرين تستقبل حالياً فريقاً تقنياً مشكلاً من خبراء من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بهدف التشاور مع جهات حكومية ومؤسسات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني لتصميم برامج مستقبلية للتعاون التقني لمملكة البحرين في المجالات الفنية وبناء القدرات والتدريب لتطوير العمل الحقوقي في المملكة البحرين».

وأضاف أنه «حرصاً من مملكة البحرين على التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وخصوصاً مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتأكيداً على ذلك، فقد استقبلت البحرين في نهاية العام 2012 وفداً تقنياً عالي المستوى من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل الوقوف على احتياجات مملكة البحرين لبناء القدرات والتدريب والدعم الفني لتطوير العمل الحقوقي وأن هذا التعاون ماضٍ لتحقيق أهدافه المنشودة، وتأتي هذه الزيارة استكمالاً للزيارات السابقة».

وقال: «تأكيداً على عنصر الشفافية ومصداقية هدف هذه الزيارة، فإن الفريق سيقابل جمعيات المجتمع المدني للوقوف على احتياجاتهم التدريبية وبناء قدراتهم بهدف السمو بالعمل الحقوقي في مملكة البحرين وجعل توجهاتهم لخدمة الهدف الأساسي من وجودهم وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وليس التشويه ونقل المغالطات وتحريف الحقائق».

وأشار إلى أن أبواب البحرين مفتوحة للاطلاع عن قرب على الإنجازات الحقوقية والخطوات التي تمت من أجل إرساء مبادئ حماية وصون كرامة الإنسان، كاشفاً عن تنظيم عدد من الزيارات الرسمية للوفد التقني الزائر بهدف الاستماع إلى آخر المستجدات والتطورات في الساحة المحلية، مؤكداً حرص الحكومة لإنجاح مهمة الوفد.

يذكر أن هذه الزيارة جاءت بعد الاتفاق حول الإطار المرجعي للزيارة الذي جرى في جنيف بين مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي والوفد الرسمي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.