قرَّر مجلس بلدي المحرق حصر وإحالة كل المشروعات البلدية والخدمة المعطلة في محافظة المحرق، والتي تم اعتمادها في وقت سابق، إلى سمو رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، متهماً في الوقت ذاته وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، بتعمد تعطيل وعرقلة تنفيذ المشروعات.

واعتبر أعضاء بلديون في الجلسة الاعتيادية 11 لدور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (19 فبراير/ شباط 2014)، تعامل وزير شئون البلديات جمعة الكعبي مع الأعضاء البلدين والمجالس البلدية بشأن المشروعات الخدمية، «بمثابة أسلوب وعود وتخدير وقتي ينتهي مفعولها بمجرد تصعيد المجلس البلدي إعلامياً ضد الوزير»، مؤكدين أن «محافظة المحرق لم ينفذ فيها أي مشروعات خدمية مؤخراً إلا ما رغبت فيه الوزارة فقط، ولا مكانة لأي من مقترحات المشروعات التي أقرها المجلس البلدي، وكذلك محصور تحت أعذار شح الموازنة وغيرها، بمقابل ملايين الدنانير المتكدسة في صندوق الموارد البلدية المشتركة التي لا أحد يعلم عن مصيرها».

جاء ذلك على هامش حضور الجلسة رئيسة قسم التصميم بإدارة الخدمات البلدية المشتركة بالوزارة راوية المناعي، لعرض ومناقشة آخر المستجدات حول مشروع الحديقة المعلقة بمجمع 216 في المحرق، بناءً على طلب عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي.

«الثقافة» وتعطل هدم وبناء عقارات

وفي موضوع آخر، رفع المجلس قراراً لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني مضمونه أن «يتم إصدار رخص هدم وبناء المنازل في المحرق مباشرة من البلدية دون العودة إلى وزارة الثقافة عدا التي حددتها الأخيرة».

وجاء في خطاب وزير شئون البلديات للمجلس البلدي تعقيباً على توصيته بفتح تراخيص البناء في المناطق القديمة دون الرجوع إلى وزارة الثقافة، حيث إأن مهلة وقف البناء المؤقت التي حددها مجلس الوزراء لمدة شهرين فقط حسب الاشتراطات الفنية المعتمدة للمناطق القديمة: «نود الإحاطة بأن وزارة الثقافة هي الجهة المعنية بالمحافظة على المباني التراثية والتاريخية مما يتطلب ضرورة عرض طلبات التراخيص في المناطق القديمة على الوزارة المذكورة، لمعرفة مدى شمولية العقارات بالحظر من عدمه، علماً بأن قرار مجلس الوزراء إنما حدد مهلة شهرين لإصدار تراخيص الهدم والبناء في هذه المناطق بهدف حصر المباني التراثية والأثرية. ومن جهة أخرى فإن الوزارة ملتزمة بكافة الأنظمة والقوانين المعمول بها بخصوص الواجهات التراثية. وفيما يتعلق بتكليف المهندس أحمد الجودر لمهمة الواجهات، فإنه سيتم التنسيق مع الجهاز التنفيذي ببلدي المحرق لتحديد أحد المختصين بهذه المهمة».

وفي نقاش الموضوع أعلاه، قال العضو عن الدائرة الخامسة غازي المرباطي: «يجب أن تسهل عملية إنهاء إجراءات إصدار رخص الهدم والبناء للمنازل القديمة في المحرق، فبلدية المحرق هي المسئولة عن المنازل القديمة في النهاية حتى وإن حظرت وزارة الثقافة تداولها أو هدمها وإعادة بنائها، فبيان وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في خطابه للمجلس بهذا الشأن واضح، ومضمونه أن تقوم البلدية حالياً بتمرير إجراءات الرخص من دون العودة إلى وزارة الثقافة عدا المنازل التي تم تحديدها نحصرها من جانب الأخيرة».

وأضاف المرباطي «أتمنى من وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، أن تسكن ليوم واحد في مناطق المحرق القديمة، حتى تتعرف على حجم المعاناة الحقيقية للمواطنين هناك، فالعشرات من أصحاب الأملاك لا يستطيعون الترميم أو الهدم أو البناء بسبب تأخر مراجعاتهم لدى الوزارة لأكثر من 6 أشهر».

وأما العضو محمد المطوع، أكد في مداخلته أن «وزارة الثقافة غير معنية، ويجب ألا ننتظرها لحصر المباني وإنجاز مشروعاتها حتى تسقط المنازل على الناس كما حدث مؤخراً، وللتو سقط جدار على مجموعة من السيارات، ويجب أن نرفع خطاباً لوزارة الثقافة لتحميلها مسئولية أضرار عدد من السيارات، وأن يتحمل وزير البلديات مسئوليته. ولا نريد أن تحدث كارثة إنسانية أخرى». فيما توافق العضو خالد بوعنق مع ما طرحه المرباطي والمطوع، مطالباً باستبعاد دور وزارة الثقافة في إصدار تراخيص البناء.

وأفاد رئيس المجلس عبدالناصر المحميد، بأنه «يجب أن لا ننفي دور وزارة الثقافة في حفاظها على التراث وتسجيل محافظة المحرق في قائمة التراث العالمي (اليونسكو)، لكن في نفس الوقت توجد الكثير من المشكلات على مستوى المواطنين بعدم إمكانية التحكم في أملاكهم بسبب اعتراض الوزارة أو تأخر الإجراءات لديها، وكانت فترة الشهرين التي أعطاها مجلس الوزراء للوزارة من أجل حصر المنازل الأثرية كافة، ونحن لا نرغب في الإضرار بجهود الوزارة، ونود العمل إلى جانبهم في المشروع الثقافي والتراثي، والأحرى أن تحدد معايير واشتراطات تبين نوعية الإجازة بكل تفاصيلها»، مستدركاً «التقينا مع المستثمرين والمقاولين وأبدوا عدم ممانعتهم على الاشتراطات التي تحددها الوزارة لإعطاء جمالية للمنطقة».

وختم المحميد بأن «المنازل التي تم حصرها يجب أن تكون هي فقط من تتم مراجعة الثقافة بشأنها، وخلافها فإن البلدية تمرر إجراءاتها بصورة طبيعية دون العودة للوزارة المذكورة».

وفي هذا، علق مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة بأن «وزارة الثقافة مرتبطة ضمن نظام إلكتروني مع بلدية المحرق بشأن التراخيص، وهذا النظام مربوط بعدة وزارات من ضمنها وزارة الثقافة، فمع تدخيل رقم العقار ضمن البرنامج يظهر الحاجة إلى مراجعة الوزارة من عدمه. وأنا لا أستطيع أن ألغي وزارة الثقافة من البرنامج إلا مع وجود قرار من الوزير يقره المجلس».

وخلص المجلس إلى رفع قرار لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني مضمونه أن «يتم إصدار رخص هدم وبناء المنازل في المحرق مباشرة من البلدية دون العودة إلى وزارة الثقافة عدا التي حددتها الأخيرة».