قال رئيس النيابة الكلية أحمد الحمادي إنه «في ظل التحقيقات التي تجريها بشأن بعض التجاوزات التي وقعت من بعض المسئولين في عدد من الجهات الحكومية فيما يتعلق بقضايا الفساد، فقد أنجزت النيابة تحقيقاتها في واقعة اختلاس أموال مملوكة لإحدى الجامعات التعليمية العامة وقررت إحالة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وحددت جلسة 1 أبريل/ نيسان 2014 للنظر فيها».

وذكر في بيان له أمس (الأربعاء) أن النيابة وفور تلقيها البلاغ من إدارة مكافحة الفساد باشرت التحقيق في ملابسات القضية حيث ثبت من خلال التحقيقات مع المتهم وشهود الواقعة وتقرير الخبير المحاسبي المنتدب أن المتهم وبصفته موظفاً عاماً في الجامعة المذكورة اختلس أموالاً من الجامعة بأن استخدم البطاقة الائتمانية المخصصة له من قبل الجامعة في مشتريات شخصية وكذلك استخدامه تذاكر السفر المخصصة له ولزوجته للسفر إلى وجهات خاصة على خلاف المقرر له.

وأضاف أن «النيابة أحالت أيضاً أحد الموظفين التابعين لشركة تدقيق حسابات خاصة حيث أسندت له تهمة طلب رشوة كونه مدقق أسعار بالشركة بأن طلب لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بعد أن طلب من أحد المتعاملين مع الشركة مبالغ مالية من قيمة الفارق بين التسعيرة التي يقدمها كمقدم خدمة والمبلغ المستحق اعتماده من جهة عمله مقابل قيامه بإجراء عملية مراجعة التسعيرات على خلاف القواعد المقررة ورفعها لجهة رئاسته لاعتمادها والاستفادة من المبلغ المقدم له، واستمعت النيابة لأقوال المتهم وأمرت بحبسه سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، كما استمعت لشهود الواقعة وضمت كل الأوراق والمستندات إلى ملف القضية وتحددت لها جلسة أمام المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بتاريخ 23 فبراير/ شباط 2014.