قررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي حمد السويدي وأمانة سر ناصر الحايكي أمس الأربعاء 19 فبراير/ شباط 2014 ارجاء قضية ضابطة متهمة بالاعتداء على سلامة جسم آيات القرمزي، جرَّاء توقيف الأخيرة على ذمة قضية أمنية، وذلك حتى 8 مايو/ ايار 2014، للدراسة.

وخلال الجلسة الماضية حضرت المحامية ريم خلف عن القرمزي، بينما حضرت مروى الأنصاري منابة عن فريد غازي، وبينت المحكمة أن خطاباً ورد من الشرطة يؤكد عدم وجود تصوير للكاميرات الأمنية بالتحقيقات الجنائية بسبب مرور فترة زمنية على الواقعة.

وكانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة مخاطبة وزارة الداخلية للاستفسار عن وجود أو عدم وجود تصوير للكاميرات الأمنية بالتحقيقات الجنائية أثناء تواجد المجني عليها هناك، وأوراق دعوى آيات القرمزي. وكانت المحامية ريم خلف قد قدمت مرافعة وطلبت فيها إدانة الضابطة، فيما حضر المحامي فريد غازي عن الضابطة، وطلب من خلال مرافعته الحكم ببراءة الضابطة مقدماً عدة دفوع من ضمنها أن تقرير الطبيب الشرعي يؤكد عدم وجود أي آثار للضرب.

وكانت النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في الشكوى المقدمة من القرمزي عن تعرضها للضرب أثناء فترة توقيفها، حيث استمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها وشهود الإثبات وإرفاق تقرير الطب الشرعي المُوقع على المجني عليها، وأمرت بإحالة المتهمة وهي ضابطة بوزارة الداخلية للمحكمة الصغرى الجنائية بتهمة التعدي على سلامة جسم المجني عليها.