قال المحامي محمد الوسطي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن «المعارضتين المتهمة فيهما زينب الخواجة بإتلاف منقولات والمحكومة بالحبس 4 أشهر تأجلت 3 مارس/ آذار للمرافعة. ولم تحبس على ذمتهما».
ونظرت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى اليوم الأربعاء (19 فبراير/ شباط 2014) دعويين ضد الناشطة الحقوقية زينب الخواجة التي تم الإفراج عنها يوم (الأحد) الماضي.
وقال المحامي الوسطي: «إن الدعويين تخصان حكماً غيابياً صدر بحق زينب الخواجة يتمثل في قضيتين تتعلقان بإتلاف منقولات مملوكة لوزارة الداخلية، وكان الحكم الحبس شهرين لكل قضية ما مجموعه الحبس 4 أشهر؛ إلا أن الحكم صدر غيابياً دون حضور زينب أو المحامي، فتقدمنا بمعارضة للحكم يوم الأحد الماضي، وتحدد جلسة اليوم لنظر القضية من جديد».
يشار إلى أن الخواجة لاقت أحكاماً مختلفة في قضايا متفرقة، فحكم عليها بدفع غرامة 200 دينار بتهمة إهانة الذات الملكية والعَلم بالإضافة إلى الشعار الوطني، كما حكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد في قضية إهانة موظف عام وتجمهر عند باب البحرين، وتمت تبرئتها من قضية إهانة موظف عام في المستشفى العسكري، وصدر حكم بحبسها ثلاثة أشهر وكفالة 300 دينار مع وقف التنفيذ في قضية تجمهر وشغب في دوار عالي.
العدد 4184 - الأربعاء 19 فبراير 2014م الموافق 19 ربيع الثاني 1435هـ
لك الله يا شعبي الصابر
الذين يتجرعون المر ويسيرون في طريق الشوكة إنما لإقامة الحق والعدل ينظرون.. أما الذين ركنوا إلى الذين ظلموا فلا غرابة أن يصورون الباطل حقاً .. والحق باطلاً..
نعم
من أمن العقوبة أساء الأدب
هل تعني عقوبة الإعدام
كل الأحكام المتشددة الجائرة من السلطة ضد شرفاء الوطن لا تعتبرها عقوبة، وكأنك دموي تريد إعدام كل حر مناضل، لكن هذا أيضاً لن ينفع في إسكات صوت الحق، فالعقوبات الجائرة تزيد الأحرار إصرارا وصلابة إلى أن يأذن الله تعالى لهم بالنصر والغلبة.