تستقبل البحرين حالياً فريقاً تقنياً مشكلاً من خبراء من مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان بهدف التشاور مع جهات حكومية ومؤسسات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني لتصميم برامج مستقبلية للتعاون التقني لمملكة البحرين في المجالات الفنية وبناء القدرات والتدريب لتطوير العمل الحقوقي في مملكة البحرين.
جاء ذلك على لسان وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح بن علي.
وأضاف قائلاً بأنه حرصاً من مملكة البحرين على التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبالأخص مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتأكيدا على ذلك فقد استقبلت البحرين في نهاية عام 2012 وفداً تقنياً عالي المستوى من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل الوقوف على احتياجات المملكة لبناء القدرات والتدريب والدعم الــفني لتطــوير العمــل الحقوقي وأن هــذا التعــاون مــاضٍ لتحقـــيق أهدافــه المنشودة، وتأتي هذه الزيارة استكمالاً للزيارات السابقة.
وتأكيدا على عنصر الشفافية ومصداقية هدف هذه الزيارة، فإن الفريق سيقابل جمعيات المجتمع المدني للوقوف على احتياجاتهم التدريبية وبناء قدراتهم بهدف السمو بالعمل الحقوقي في مملكة البحرين وجعل توجهاتهم لخدمة الهدف الأساسي من وجودهم وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وليس التشويه ونقل المغالطات وتحريف الحقائق.
وأشار الوزير إلى أن أبواب البحرين مفتوحة للاطلاع عن قرب على الإنجازات الحقوقية والخطوات التي تمت من أجل إرساء مبادئ حماية وصون كرامة الإنسان، كاشفاً عن تنظيم عدد من الزيارات الرسمية للوفد التقني الزائر بهدف الاستماع إلى آخر المستجدات والتطورات في الساحة المحلية، مؤكداً على حرص الحكومة لإنجاح مهمة الوفد.
تجدر الإشارة بأن هذه الزيارة جاءت بعد الاتفاق حول الإطار المرجعي للزيارة الذي جرى في جنيف بين مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي والوفد الرسمي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
