أكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد عبدالله فرحان أن السلطة التشريعية تعد صمام الأمان لحماية المواطن من أي تشريع فيه مساس بالحقوق والحريات، منوهاً بأهمية توافق التشريعات كافة مع مبادئ باريس.
جاء ذلك خلال تنظيم الأمانة العامة بمجلس الشورى بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس اليوم الأربعاء (19 فبراير/ شباط 2014) ندوة بعنوان "دور المؤسسة الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين"
واستعرض فرحان خلال الندوة دور المؤسسة في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان، مؤكداً أنه من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي، كما تحدث عن دور السلطة التشريعية في التعاطي مع هذا الملف من خلال النصوص التشريعية المحلية.
وأشار فرحان إلى أن السلطة التشريعية تعد صمام الأمان لحماية المواطن من أي تشريع فيه مساس بالحقوق والحريات، منوهاً بأهمية توافق التشريعات كافة مع مبادئ باريس.
وقد حضر الندوة عدد من أعضاء المجلس، والأمين العام عبدالجليل إبراهيم الطريف ، والأمناء العامون المساعدون، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومنسوبو الأمانة العامة.
وقد أشاد الحضور بما تضمنته المحاضرة من شرح وتوضيح لآلية عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والدور الذي تقوم به في تعزيز قنوات التواصل مع مختلف مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسة التشريعية بما يصب في المصلحة العامة وخدمة المملكة.
فيما اختتمت الندوة بالرد على استفسارات وملاحظات الحضور، ومناقشة عدد من المحاور التي عرضت خلال الندوة.
العكس صحيح
افعوا ما شئتم من فبركات وانكار للجرائم الآ انسانية . واهاليكم واهالي البحرين وجميع العرب يعرف ما يحصل في البحرين من تجنيس طائفي بحت
ضحكتني
كونوا للظالم خصما ولامظلوم عونا أين انتم من صاحب هذه الكلمة ومن الكلمة.