تحتفل مملكة البحرين مع شقيقاتها دول مجلس التعاون بالأسبوع الخليجي السابع تحت شعار "الكوارث البيئية .. إدارة واستجابة"، في الفترة من (17 - 23 فبراير/ شباط 2014)، والذي يهدف هذا العام الى توعية المجتمع بأهمية التعامل السليم مع الكوارث البيئية قبل وأثناء وبعد وقوعها.
من جانبها، أشادت الأمانة العامة لمجلس التعاون بخطوة إنشاء مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، والذي يسعى الى تبني أسلوب إداري حديث للتنبؤ بالمخاطر الكامنة، خاصة بعد أن شهدت المنطقة حروبا وأزمات مختلفة على مدى الثلاثين سنة الماضية، الى جانب الأزمات الطبيعية مثل العواصف الرملية والزلازل، والحوادث الصناعية مثل الانفجارات وتسرب المواد الخطرة هواء والماء والتربة، بالإضافة الى الحوادث التي قد تسببها الأعمال الإرهابية والتخريبية بتخطيط مسبق.
جدير بالذكر أن مملكة البحرين، ممثلة في التعاون القائم بين المجلس الأعلى للبيئة واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، تمتلك نموذجا للاستجابة لمثل هذه الطوارئ والكوارث البيئية، يتمثل في المركز الخاص بقيادة عمليات مكافحة الإنسكابات النفطية، يقع بجانب مرفأ الصيادين بجزيرة سترة،وقد روعي موقع المركز بحيث يكون ملائماً لعمليات المكافحة من حيث قرب المركز من مسرح العمليات، وتم تجهيز بنيته التحتية المعلوماتية بأحدث التقنيات والبرمجيات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وبصورة تتوافق مع متطلبات مراكز مكافحة الانسكابات النفطية وغرف التحكم بالكوارث البيئية المتقدمة على مستوى المنطقة والعالم. بالإضافة إلى استيفائها لاشتراطات ومعايير تقنية المعلومات والاتصالات الخضراء.كما تم تجهيز المركز بالحواسيب ووسائل الاتصال اللازمة كالهواتف الثابتة والفاكس والانترنت، بالإضافة إلى تجهيزه بشاشات عرض لنقل الحدث بشكل مباشر للحاضرين في المركز، وذلك لتسهيل عملية متابعة الحدث أولا بأول، واتخاذ القرار المناسب.
كما تم تنظيم تمرين للتدريب العملي المشترك بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة لتطبيق الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات النفطية والتعرف على نقاط الضعف والقوة فيها، ومحاولة تصحيحها، وقد شارك في التدريب العديد من الجهات في المملكة وعدد من الخبراء من الخليج ومن دول أوروبية بالإضافة إلى مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك). وتم شراء أدوات ومعدات جديدة لمكافحة الانسكابات النفطية وتنظيف وصيانة المعدات القديمة بشكل دوري ومستمر وتخزينها في المخازن المركزية في سترة، وتخضع للصيانة الدورية والتجربة، ويشرف عليها كادر فني قادر على التعامل مع الانسكابات النفطية وإدارتها، بالتعاون المتكامل مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الانسكابات النفطية في المملكة، وبالتعاون مع القطاع الخاص وإشراكه في تحمل مسؤوليات ومهام مكافحة الانسكابات النفطية والحد من حدوثها. كما توجد خطط محلية لمكافحة الانسكابات النفطية من المستوى الأول للشركات والمنشآت الصناعية التي تمتلك أرصفة وموانئ بحرية.
وكمثال تعد حادثة الناقلة الليبيرية ستولت فالور من أبرز التحديات البيئية التي واجهها المجلس الأعلى للبيئة وشركاه في التصدي للانسكابات، وذلك خلال العام 2012م. إذ تلقى المجلس الأعلى للبيئة بتاريخ 15 مارس 2012 بلاغاً من مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك)، يفيد بنشوب حريق في ناقلة المواد الكيميائية الليبيرية ستولت فالور التي كانت راسية آنذاك في ميناء الجبيل بالمملكة العربية السعودية. وكانت الناقلة المنكوبة محملة بحوالي 13000 طنا متريا من المادة الكميائية MTBE، و1200 طنا متريا من المادة الكيميائة IBAL، بالإضافة إلى 481 طنا متريا من بعض الأنواع من الوقود والزيوت. وأخذا بالاعتبار ضخامة حمولة الناقلة من النفط والمواد الكيميائية، علاوة على سوء الأحوال الجوية خلال تلك الفترة، فقد تحاشت الدول المجاورة المبادرة باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة أي تسرب نفطي أو كيميائي محتمل منها. وفي ضوء ذلك، أخذت مملكة البحرين –ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة واللجنة الوطنية لمكافحة الإنسكابات النفطية– زمام المبادرة لضمان عدم تسبب الناقلة المنكوبة بكارثة بيئية في المنطقة. وفي هذا السياق، فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية بصورة وثيقة نتج عنها تفعيل مراكز الطوارئ في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر لمجابهة أية كارثة بيئية محتملة. وكإجراء احترازي، قام قسم المختبر في المجلس الأعلى للبيئة خلال عامي 2012 و2013 بجمع 27 عينة من مواقع مختارة من المياه الإقليمية والاحتفاظ بعدد منها كعينات مرجعية، في حين تم تحليل تركيز المواد الهيدروكربونية في عدد أخر بهدف التحقق من عدم تسرب مواد كيميائية ضارة من الناقلة المنكوبة الى البيئة البحرية.
هذا ومن المقرر أن يعمل مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ جنبا الى جنب مع المراكز الوطنية، ومنها المركز الخاص بقيادة عمليات مكافحة الإنسكابات النفطية، بهدف إيجاد الأطر الفنية والتنظيمية والعملية المؤدية الى تكامل الجهود لحماية المنطقة من تبعات الكوارث والحوادث.
