طبيب الطب النفسي ومدى اهتمامه بعلاج المريض تحت دائرة الضوء

أنا أعتبر نفسي واحداً من ضمن مجموعات أخرى من المرضى التي تتردد على مستشفى الطب النفسي ودائماً لكوني قريباً وعلى صلة بالخدمات المقدمة للمرضى كثيراً ما كنت ألحظ تصرفات تدل على عدم مبالاة بعض الأطباء لمستوى رعاية المريض ذاته، إذ لا يكلف الطبيب المعالج نفسه عناء كبيراً في معاينة وتشخيص المريض بصورة دقيقة، فقط يكتفي بكتابة الداوء أو الحبوب المعالج لحالته وهي بحسب وصف الطبيب تعتبر مهدئة للأعصاب دون أن يتجشم مسئولية تقديم شرح ومسببات استخدام الدواء المحدد لحالة المريض ودواعي استخدام هذا الدواء عن غيره من الأدوية، وحينما يبادر المريض الطبيب في طرح سؤال عليه عن جدوى وأهمية هذه الحبوب وفائدتها على صحة المريض؟ يكتفى بإجابة مقتضبة جداً لا تسمن ولا تغني من جوع ويضطر على إثرها المريض إلى استخدام وسائل البحث التقنية للكشف عن معلومات لنوعية معينة من أسماء بعض الأدوية للتعرف عن قرب جوانبها السلبية والإيجابية وسبب استخدامها للمريض... السؤال الذي يطرح ذاته: لماذا لا يهتم طبيب الطب النفسي برعاية ومراقبة ومعاينة المريض على أكمل وجه وفقاً للأسلوب الذي يفرضه عليه الواجب المهني قبل أي اعتبار آخر؟ فقلد كنت أعاني كثيراً عندما أواجه الطبيب وأسأله عن سبب وصف دواء معين دون غيره فسرعان ما يباغتني بجواب ما معناه هو طبيب أعلم بواجبه دون غيره دون أن يضيف شيئاً آخر، إلى جانب تبعات وأضرار استخدام دواء معين على صحة المريض؟ فعلى سبيل المثال كنت مريضاً أتعالج من الاكتئاب وكنت أعاني من أضرار جانبية جراء تناولي لبعض الحبوب كالإسهال والتهاب اللثة ما دعاني الأمر إلى وإيقاف العلاج وعدم إخطار الطبيب بتلك الأضرار التي من الممكن أن تنتج جراء استخدام بعض الأدوية ناهيك عن سوء التشخيص لحالة المريض فتزعم الطبيبة المعالجة على سبيل المثال وصف حالتي بانفصام في الشخصية بينما الواقع أنني أعاني من اكتئاب؟ السؤال الذي نبديه في هذه العجالة: لماذا لا يبدي طبيب الطب النفسي أي أدني درجة من الاهتمام بالمريض أسوة بالآخرين من المرضى الذين لهم سيل من الحقوق وكذلك قائمة من الواجبات أهمها على أقل تقدير توضيح طبيعة الدواء المستخدم قبل المباشرة بتناوله وفق جرعات ونسب معينة ومعرفة آثاره وتبعاته السلبية على صحتنا قبل أي شيء؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

هرمون معالج للقُصر يخلو من صيدلية السلمانية والأسرة تشكو كلفته وصعوبة توريده محليّاً

ابني بعمر 9 سنوات يتناول بشكل مستمر دواء عبارة عن حقن يستخدمها على مدار كل يومين بمعدل حقنة واحدة فقط، وهي حقنة تعالج فيه حالة القصر التي يعاني منها منذ أن كان عمره 5 سنوات، وهو مستمر في استخدام هذا العلاج بغية تحقيق تقدم وتطور في معدل نموه وطوله تحديداً، ولأن هذا الدواء كثيراً ما تخلو منه رفوف صيدلية السلمانية؛ تبدأ معنا معاناة من نوع آخر، وهي محاولة البحث عن هذا الدواء في الصيدليات المتواجدة وخاصة أن مثل هذا الدواء الذي يعرف بمسماه الطبي (nordtropin ) يكلفنا مبلغا وقدره 49 ديناراً ويصعب علينا شراؤه بشكل ميسر مع كل نقص تفصح عند صيدلية السلمانية أو خلوه إطلاقا منها. وهذه الحادثة باتت تتكرر معنا كل شهر تحديداً حينما تواجهنا الصيدلية بخلو الدواء منها، وكلما ابدينا لهم استياءنا ناهيك عن الضرر الكبير الذي يلحق بنا جراء غيابه من رفوف الصيدلية نحظى بجواب مضمونه أن الصيدلية لا تتحمل مسئولية خلوه، بل الخطأ تتحمله ادارة المخازن التي من المفترض أن تطلع خلال معاينتها وإجرائها عملية جرد وفحص لكمية الأدوية المتوافرة أن تطلع على كمية الأدوية التي هي على وشك النفاد وتسجل في محضر المعاينة قلة توافرها وأهمية توريد طلبية جديدة على نوعية الدواء المهدد بالنفاد في زمن قياسي بغية شراء وتوريد الطلبية في الوقت المناسب، فعلى سبيل المثال كان من المفترض أن تحدد في الوقت المعين كمية الداوء المطلوب قبيل نفاده بصورة فعلية من الصيدليات لكن ولأن الخطأ دائما ما يحصل؛ فإن المعاناة ذاتها تتكرر معنا مع كل مرة يخلو فيها هذا الدواء من الصيدلية.

مع العلم أن ابني والذي من المفترض ان يتناول الدواء بمعدل كل يومين جرعة واحدة من اللازم عليه استخدامه حتى يصل عمره الى 13 عاما، وأنا مع كل تكرار لهذه المشكلة أضطر إلى شرائه من صيديات تقع في السعودية لكونه ليس من الأدوية المصرح تداولها بشكل ميسر وسهولة إلى الصيديات المحلية لذلك السؤال الذي يطرح ذاته: لماذا لا تأخذ الجهات المعنية وتحديداً ادارة المخازن الاجراءات المطلوبة واحتياطاتها اللازمة التي تضمن من خلالها توافر أدوية على وشك النفاد قبل أن تنفد بشكل فعلي من رفوف الصيدلية حتى لا تحدث مشكلة مع المرضى وتبعات اضافية تصاحب حالاتهم المريضة مع كل دواء نفد من المستشفى؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بحريني ينتظر إصدار جواز ابنته الرضيعة منذ 9 شهور

تقدّمت بتاريخ (25 يونيو/ حزيران 2013) بطلب مسجل باسم ابنتي لاستخراج جواز سفر لها.

وكنت انتظر إنجاز المهمة على وجّه السرعة، ولكن تبين لي أن الجهات المعنية تتأخر أكثر من اللازم في استخراج الجواز عبر أكثر من حجة، تارة بحجة تأخر التوقيع، وتارة أخرى في المرات المقبلة سيتم استخراجه حتى مضى على الأمر 9 شهور، وما زلت كولي أمر أجهل الأسباب التي تقف وراء تأخر إصدار جواز سفر لابنتي، التي تبلغ سنة ونيف.

مع العلم أن أختها التي تبلغ من العمر 4 سنوات حصلت على جواز سفرها في غضون أسبوع واحد فقط، على عكس الطفلة الصغيرة، ولا أعلم لماذا. وكيف يتأخر إنجاز معاملة سنة تقريباً، ولأسباب مجهولة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)