تنظر المحكمة الصغرى الجنائية الأولى اليوم الأربعاء (19 فبراير/ شباط 2014) دعويين ضد الناشطة الحقوقية زينب الخواجة التي تم الإفراج عنها يوم (الأحد) الماضي.

وقال وكيل الخواجة المحامي محمد الوسطي: «إن الدعويين تخصان حكماً غيابياً صدر بحق زينب الخواجة يتمثل في قضيتين تتعلقان بإتلاف منقولات مملوكة لوزارة الداخلية، وكان الحكم الحبس شهرين لكل قضية ما مجموعه الحبس 4 أشهر؛ إلا أن الحكم صدر غيابياً دون حضور زينب أو المحامي، فتقدمنا بمعارضة للحكم يوم الأحد الماضي، وتحددت جلسة اليوم لنظر القضية من جديد».

يُشار إلى أن الخواجة لاقت أحكاماً مختلفة في قضايا متفرفة، فحُكم عليها بدفع غرامة 200 دينار بتهمة إهانة الذات الملكية والعَلم بالإضافة إلى الشعار الوطني، كما حُكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد في قضية إهانة موظف عام وتجمهر عند باب البحرين، وتمت تبرئتها من قضية إهانة موظف عام في المستشفى العسكري، وصدر حكم بحبسها ثلاثة أشهر وكفالة 300 دينار مع وقف التنفيذ في قضية تجمهر وشغب في دوار عالي.