أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية 5 متهمين بتشكيل والانضمام لجماعة تخالف القانون منذ العام 2011، وذلك حتى (20 مارس/ آذار 2014).

إلى ذلك قال المحامي محسن العلوي إن شخصه والمحامية شهزلان خميس، والمحامية زهراء مسعود، والمحامية زينب ضاحي حضروا الجلسة وقدمت ضاحي مرافعة طالبت فيها ببراءة موكلها، من بعدها طلب العلوي من المحكمة تقديم الطلبات التي طُلبت مسبقاً والمحكمة أصدرت قرارها ولم يُنفذ.

وأضاف العلوي أنه شرع بتقديم الطلبات والتي من بينها ضم ملف قضية أخرى مرتبطة بالقضية الحالية، وواصل طلباته وعندما شرع بطلب معرفة ما جرى من تطور عن شكوى التعذيب رفضت المحكمة تثبيت الطلب، موضحاً أنه بين للمحكمة بأن محضر الجلسة ملك الخصوم وكل طرف يثبت ما يريد وللمحكمة رفض ما ترفضه.

وذكر العلوي أن القاضي طلب من محامية أخرى تقديم طلباتها، إلا أنه بيّن للمحكمة أنه لم ينتهِ من تقديم طلباته مطالباً بتثبيت طلباته.

وعندها لفت العلوي إلى أن القاضي طلب من الشرطة طرده، وعليه طلب الانسحاب من القضية، وانضم معه محامون آخرون بطلب الانسحاب، لافتاً إلى أن بعد ذلك تحدث متهمان أحدهما تم إخراجه وآخر تم يطالب بتقديم دفاعه وهنا ارتفع صراخ إحدى أهالي المتهمين والمتهمين، عندها تم رفع الجلسة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم منذ العام 2011 حتى العام 2013، أولاً: المتهم الأول أدار وموَّل وانضم إلى جماعة مشكلة بخلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون والإضرار بالوحدة، وكان الإرهاب وسيلتها.

ثانياً: إن المتهمين الآخرين من الثاني حتى الخامس انضموا وشاركوا في تلك الجماعة، وهم يعلمون بغرضها، كما أنهم اتفقوا وساعدوا آخرين على المشاركة في تجمهر في محل عام كان العنف إحدى وسائله، وأمدوهم بالأموال.