قالت النائب ابتسام هجرس في تعقيبها على رد وزير التربية والتعليم على سؤالها المقدم بشأن خريجي جامعة القاهرة (التعليم المفتوح) إن «الوزير طلب مهلة للرد وجامعة القاهرة هي من الجامعات العريقة ولديها وكيل معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم ويتم ابتعاث أستاذة ومدرسين من قبل رئيس الجامعة إلى البحرين ويتم أداء الامتحانات في أماكن مخصصة ويتم إرسال الأوراق إلى الجامعة للتصحيح ما يعني أن الإجراءات متماثلة مع الإجراءات في باقي الدول، والهدف من ذلك تسهيل الظروف على الطلبة، علماً أن المركز المفتوح في جامعة القاهرة معترف بها، وقرار تقديم الامتحانات في الجامعة الأم ليس من ضمن القانون بل هو قرار داخلي في الوزارة».

وأضافت «فإذا كان مكتب الخدمات مخالفاً فلا يتحمل الطلبة الأمر، والإشراف العلمي يكون للدراسات العليا وليس للتعليم المفتوح، فبعد كل هذه المعطيات فما هو ذنبه هل هو اختياره لأفضل الجامعات أو أنه أراد الترقية؟».

وفي مداخلته، ذكر وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي «أفند أنا ما ادعته النائب، ووفقاً للمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 في شأن تقويم المؤهلات العلمية والقرار رقم (812) لسنة 2010، فإن قرار وزير التربية والتعليم بمعادلة أو تقويم المؤهلات الأجنبية يصدر بناء على اقتراح لجنة، حيث يقوم الوزير باعتماد توصيات اللجنة».

وأضاف «وإذا كان للوزير ملاحظة على توصية اللجنة فإنه لا يملك إلغاء أو تعديل تلك التوصية، وإنما يعيدها إلى اللجنة لإعادة النظر فيها، لتصدر توصيتها وفقاً لما لها من سلطة تقديرية».