أشاد النائب علي أحمد الدرازي، في تعقيبه على رد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على سؤاله المقدم حول القرار القاضي بتشكيل هيئة التحكيم العمالي المشار إليها في المادة (160) من قانون العمل في القطاع الأهلي، «بخطوة الوزير ونظرته الموضوعية لسد الثغرة والتقصير الذي حصل، إذ أنه حين أقر قانون العمل في القطاع الأهلي، نصت المادة 160 بإنشاء هيئة التحكيم، وحدث تقصير بأنه لم تنشأ الهيئة، وبالتالي هدرت بعض حقوق العمل، لأن المتضررون لجأوا للقضاء وحكمت المحكمة بأن بعض القضايا عمالية جماعية ورأت عدم الاختصاص».

وأضاف «وبعد تقدمي بالسؤال، صدر قرار من الوزير بإنشاء هذه الهيئة في (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، أتمنى أن يحذو الوزراء الآخرون حذو وزير العدل، وأن يبتعدوا عن المراوغة ومحاولة عدم الإجابة عن الأخطاء أو تغطيتها، 95 في المئة من إجابات الوزراء هي محاولات مراوغة، إذا كانت هناك ثغرة أشار لها النائب، لمَ تلتف عليها، لمَ التهرب؟ انتبهوا للنواب، 90 في المئة من الوزراء لا يجيبون على السؤال كاملاً، لجان تحقيق لا تعمل، واستجوابات لا تكون، قدموا استجوابات ليتعاون الجميع». وأكمل «هناك من تضرر قبل إنشاء الهيئة، القضايا العمالية تسقط بالتقادم بعد سنة، وبعضهم ردت المحكمة قضاياهم، أطلب من الوزير النظر في هذه الطلبات بعضهم أجحف، وألزمته المحكمة برسوم القضية وأتعاب المحاماة». من جانبه، قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة: «السؤال أتى بموعده، مسألة تشكل الهيئة أخذت جهداً في التعاطي مع الجهات التي تأخرت بالرد، المنازعات مرتبطة بحقوق عامة للعمال، سواء شروط العمل، بها كثير من الأمور التي تدخل بشكل جماعي بالنسبة للتقادم، لا يعني أن الهيئة لم تكن مشكلة أن لا يتقدم المتضررون، فنحن سنعتمد تاريخ التقدم، أما مسألة المصاريف، فقد جرت العادة أنه إذا كان الشخص غير قادر، يعرض الأمر على وزير العدل، فيعفيه من جزء منها أو كلها، الدعاوى الموجودة أمام النزاعات 13 نزاعاً، وكانت أول جلسة للهيئة (7 يناير/ كانون الثاني 2014)». وأفاد الوزير «عدد النزاعات قليل بشكل عام والبحرين أقل أيضاً، ونحن نذلل العقبات التي تحول دون الوصول للعدالة». وفي تعقيب أخير، أعاد الدرازي إشادته بالوزير وطلب منه النظر في الأحكام السابقة والطلبات والمبالغ التي دفعت، مؤكداً أنه لم تحل مشكلتهم وتراكمت عليهم مبالغ طائلة.