قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، حجز قضية 14 بحرينياً متهمين بالتخابر مع إيران، وبالتدريب مع الحرس الثوري وحزب الله العراقي، للحكم إلى جلسة (20 أبريل/ نيسان 2014) وذلك بعد رفض المتهمين الحضور.
وخلال جلسة أمس، حضر المحامي السيدهاشم صالح، والمحامي باسم الصفاف، والمحامية فاطمة الأدرج، والمحامية زينب سبت، وقدم ممثل جهة التوقيف لرفض المتهمين الحضور للجلسة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعاً عدا السابع والثامن، أنهم «سعوا وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، وبقصد الإضرار بمصالحها القومية، بأن اتصلوا واتفقوا مع عناصر من الحرس الثوري الإيراني على إمدادهم بمعلومات عن الأوضاع الداخلية في البلاد، وإجراء تدريبات عسكرية لبعضهم للقيام بأعمال عنف وتخريب داخل البلاد».
كما وجهت للمتهمين الأول والثاني والثالث والسادس بأنهم «طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد، بأن طلبوا وقبلوا من عناصر الحرس الثوري المبالغ المبينة قدراً بالتحقيقات لأنفسهم ولغيرهم ممن تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكراتهم مقابل إمدادهم بالمعلومات المطلوبة عن الأوضاع الداخلية للبحرين، وارتكاب أعمال عنف وتخريب بداخلها، وأنهم جمعوا وأعطوا أموالاً لأشخاص ينتمون إلى جماعات تمارس نشاطاً إرهابياً مع علمهم بممارستها لهذا النشاط، وإمدادهم مجموعات إرهابية بأسلحة وذخائر مع علمهم بما تدعو إليه بوسائلها في تنفيذ أغراضها الإرهابية».
فيما اتهمت المتهمين السادس ومن التاسع حتى الرابع عشر أنهم التحقوا بقوة مسلحة بجماعة مقاتلة وتدربوا لديها على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بأن التحقوا وتدربوا بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بداخل البلاد.
العدد 4183 - الثلثاء 18 فبراير 2014م الموافق 18 ربيع الثاني 1435هـ
