قالت المحامية دعاء العم، إن المحكمة الكبرى الجنائية أرجأت محاكمة أحد المصابين بطلق ناري بمنطقة بوري في (فبراير/ شباط 2013)، والذي يواجه عدة اتهامات أسندتها له النيابة العامة، أبرزها حيازة مواد متفجرة،

وذلك حتى جلسة (25 فبراير 2014) للاستماع لشهود الإثبات.

وأوضحت العم في جلسة سابقة أن «المتهم (المصاب) أنكر أمام المحكمة ما نسب إليه»، فيما طالبت بإخلاء سبيله نظراً لوضعه الصحي وخروجه حديثاً من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال باقي شظايا الرصاص الحي المستقرة في الرئة».

وأشارت العم إلى أن «الجهات المعنية حققت مع المتهم قبل نحو أسبوع، في التهمة الحديثة التي أسندت إليه، والتي تتمثل في حيازة مواد متفجرة».

وبيّنت أن السلطات الأمنية اعتقلت المتهم المصاب، بعد شهرين من واقعة إصابته برصاص حي في منطقة بوري، من سيارة مجهولة.

وذكرت أن النيابة العامة أسندت للمتهم تهم «حيازة مواد متفجرة من دون ترخيص من وزارة الداخلية، الاعتداء على سلامة جسم شرطي، إشعال حريق عمداً، إتلاف سيارات تابعة لوزارة الداخلية، الاشتراك في تجمهر، حيازة (المولوتوف)».