حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، بسجن متهم 15 سنة وتغريمه 5 آلاف دينار، وسجن الآخر 10 سنوات وتغريمة 5 آلاف دينار في قضية متهمين ببيع وتعاطي مخدر الحشيش.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات لملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات تفيد أن المتهم الأول يحوز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم استصدار إذن بضبط وتفتيش المتهم ومسكنه، حيث تم إعداد كمين له بواسطة أحد المصادر السرية لشراء قطعة حشيش بقيمة 70 ديناراً في منطقة مدينة حمد بالقرب من دوار 22، وترتيب أحد رجال الأمن لمشاهدة عملية التسليم والاستلام، وبعد تمام العملية حضر المصدر السري له وسلمه القطعة التي اشتراها، ثم تتبع المتهم الذي دخل أحد المنازل، فتم الدخول خلفه والقبض عليه وبحوزته المبلغ المصوّر، وتبين وجود المتهم الثاني معه في المنزل، وأثناء التفتيش تبين عرضاً وجود قطعة داكنة اللون متوسطة الحجم وعلبة بلاستيكية بيضاء بداخلها 4 أكياس شفافة فيها مادة كريستالية اللون وعثر على مشرب زجاجي وميزان وجميعهم كانوا على الطاولة، وفي سيارته عثر على قطعة صغيرة داكنة.

وثبت معملياً احتواء المادة المضبوطة في عملية التسليم والاستلام مادة الحشيش، واحتواء عينة إدرار المتهمين على مواد مخدرة (الحشيش والميتامفيتامين).

وأقر المتهمان بالتحقيقات بتعاطي المواد المخدرة، واعترف الأول أنه يبيع المواد المخدرة لصالح المتهم الثاني مقابل أن يقوم الأخير والمشتري بإعطائه مواد مخدرة لتعاطيها.