قالت المحامية جليلة السيد إن استنتاجات الشاهدين هي من قادت (موكلها) المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق خليل المرزوق لمحاكمته.

وقد أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال محاكمة المرزوق الذي يواجه تهماً تتعلق بالترويج والتحريض واستغلال منصبه لارتكاب جرائم إرهابية، حتى 30 مارس/ آذار 2014 للاستماع لشهود النفي.

السيد: استنتاجات الشهود قادت «المرزوق» للمحاكمة و30 مارس الجلسة المقبلة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قالت المحامية جليلة السيد إن استنتاجات الشهود هي من قادت (موكلها) المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق خليل المرزوق لمحاكمته.

وقد أجلت المحكمة الكبرى الجنائية أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، محاكمة المرزوق الذي يواجه تهماً تتعلق بالترويج والتحريض واستغلال منصبه لارتكاب جرائم إرهابية، حتى 30 مارس/ آذار 2014 للاستماع لشهود النفي.

وشهدت جلسة يوم أمس التي استغرقت أكثر من ساعتين ونصف الساعة استماع شاهدي إثبات وهما ضابطا البحث والتحري، وذلك بحضور العديد من أعضاء جمعية الوفاق وممثلين عن السفارات والمؤسسات الحقوقية، إذ مثل المرزوق أمام المحكمة بمعية كل من المحامية جليلة السيد، وعبدالله الشملاوي، وعبدالجليل العرادي، ومحمد الترانجة، وهاشم الوداعي، الذين استجوبوا الشاهدين.

وجاء في أبرز شهادة الشاهد الأول من خلال استجوابه أنه كلف بإعداد التحريات بعد التجمع الذي حصل في منطقة سار في شهر سبتمبر/ أيلول 2013، إذ كانت التحريات عن المرزوق ما قام به خلال عام تقريباً، وأنه قد اطلع على عدد من التسجيلات وتفريغها، إلا أن هناك ضابطاً مختصّاً هو من قام بتفريغ تلك التسجيلات، كما أنه لاحظ أن التسجيلات التي اطلع عليها تطابق ما تم تفريغه.

وأضاف أن المرزوق يساند ائتلاف 14 فبراير؛ إذ أنه في تجمع سار قام بحمل علم الائتلاف، وأنه كان في حديثه يتكلم عن الائتلاف، إلا أنهم لم يتوصلوا للشخص الملثم الذي أوصل العلم للمرزوق رغم إجراء التحريات، كما أنه قام بالتحريات والتي أكدتها المصادر السرية والأقراص المسجلة، وقد تمسك بعدها الشاهد في رده على أكثر من 30 سؤالاً بأنه يحيل إجابته بما أبداه أمام النيابة من إجابات، أو أنه يمتنع عن الإجابة، أو لا يتذكر.

وقد استشهدت السيد بأكثر من كلمة من كلمات المرزوق بخصوص دعمه للسلمية وأنه ضد العنف بعدّة تسجيلات تم تفريغها في ملف الدعوى والذي كان يوكد أن الفاصل بينها وبين أي حراك هو السلمية، كما طلبت السيد من الشاهد تحديد وقائع حدثت في زمان ومكان محدد حدث بسبب المرزوق إرهاب أو عنف فيها، إلا أن الشاهد كان يحيل أجوبته ما أبداه أمام النيابة، كما طلبت السيد من الشاهد معرفة هل الخروج في مسيرة لإيصال مطالب للحكومة عنف أو إرهاب، وهنا امتنع الشاهد عن الإجابة.

وبخصوص إن كان الشاهد يعرف دور المرزوق في صياغة وثيقة المنامة ووثيقة اللا عنف، فقد نفى الشاهد معرفة دور المرزوق.

الشاهد الثاني جاء في أقواله أنه قام بالتحريات عن المرزوق وبالاطلاع على التسجيلات والمصادر السرية وأنه اطلع على معظم التسجيلات وتفريغها، وبخصوص أنه حرر محضراً قبل تكليفه بيوم من قبل النيابة، فيرجع ذلك ربما لخطأ مادي أو قرار آخر عن تحريات أخرى.

وبخصوص ما يؤكد المرزوق دعمه للسلمية وأنه ضد العنف بعدة تسجيلات تم تفريغها في ملف الدعوى والذي كان يؤكد ـأن الفاصل بينها وبين أي حراك هو السلمية، فرد الشاهد بأن المرزوق يذكر هذه الأمور لكي لا يتعرض للمساءلة القانونية ولكي يظهر إعلامياً بأنه ضد العنف.

وقد وجهت السيد للشاهد مقطعاً من تفريغ ونسبه كلام للمرزوق مطالبة من الشاهد إخراجا من التفريغ فهو غير موجود، وهنا رفضت المحكمة توجيه السؤال باعتباره دفاع للمرافعة.

الشاهد أوضح أن المرزوق قام بحمل علم الائتلاف وصرح بأن من يتهم الائتلاف بالإرهاب فهو إرهابي إلا أنه لا يتذكر في أي مكان وزمان، مضيفاً أن المرزوق يساند ويدعم الائتلاف.

المحامية جليلة السيد قالت إنه وبعد السماع للشاهدين يتضح أنه استنتاج وتأويل لكلام موكلها، كما أن موكلها كان له دور في صياغة وثيقة المنامة ووثيقة اللا عنف، كما أنه في جمعية سياسية معروف توجهها ونظامها وهو ملتزم بما يصدر عنها، موضحة أن القضية قد بنيت على تفسيرات واستنتاج الشاهدين، وأن التهم كانت جاهزة لموكلها، وذلك بسبب دوره وخطه السياسي.

وبينت أن الدفاع عن المرزوق سيعد عرضاً مرئياً ولديه شهود نفي، مجددة طلبها برفع منع السفر عن موكلها.

وكانت المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل المرزوق في (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، بعد توقيفه في (17 سبتمبر/ أيلول 2013)، لاتّهامه بـ «التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية».

ويواجه المرزوق تهماً تتعلق بالإرهاب، وهي: أنه في الفترة من 2012 حتى 2013:

1 - بصفته مسئولاً في إدارة جمعية سياسية منشأة طبقاً للقانون (مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية)، استغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية بأن دعا خلال مشاركاته بهذه الصفة في فعاليات وندوات إلى استمرار أعمال التفجير والعنف وإلى دعم وتأييد العناصر المنسوب إليهم الانضمام إلى جماعة ائتلاف 14 فبراير فيما يقع منهم من جرائم تنفيذاً لأغراضهم الإرهابية، والدعوة إلى اعتبار ذلك النشاط المؤثم مكملاً لما أسماه الثورة والمؤدي إلى نجاحها.

2 - حرّض الغير على ارتكاب جرائم إرهابية وروّج أعمالاً تكون جرائم تنفيذاً لغرض إرهابي بأن ألقى خطباً في محافل عامة وشارك في ندوات حضّ فيها على ارتكاب أعمال التفجير والاعتداء على الأشخاص والممتلكات وتحقيقاً لأغراض إرهابية على دعم العناصر المنسوب إليهم ارتكاب تلك الجرائم الإرهابية التي تشهدها البلاد ولاسيما أعضاء الجماعة الإرهابية المسماة (ائتلاف 14 فبراير) والمحكوم بإدانة بعض قيادييها وأعضائها في القضية رقم (...) وذلك برفعه علانية الراية الخاصة بتلك الجماعة وتبنيه الأفكار المتطرفة التي يعتنقها أعضاؤها وتبريره ما يقع منهم من جرائم التفجير والاعتداء على الأشخاص والممتلكات، كما روّج خلال خطبه حيازة واستخدام المتفجرات والأسلحة والعبوات القابلة للاشتعال والتجمهرات غير المشروعة بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب تلك الجرائم تنفيذاً لأغراض إرهابية.