أصدر مجلس النواب بيانا طالب فيه بإنزال أقصى العقوبات ضد المجرمين والإرهابيين المتسببين بمقتل رجل الأمن شهيد الواجب الوطني، مع ضرورة التشديد على تنفيذ القانون الحازم والصارم تجاه المحرضين والداعمين للعنف والإرهاب والتحريض، ومؤكدا المجلس دعمه وتقديره للدور المسئول الذي يقوم به رجال وزارة الداخلية لحفظ أمن واستقرار الوطن والمواطنين، وحماية مكتسبات المشروع الإصلاحي ومقدرات الوطن.

جاء ذلك في جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلثاء (18 فبراير / شباط 2014) برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة ، إذ استعرض المجلس رسالة واردة من رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م، وقرر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، كما استعرض المجلس الرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013م، وقرر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

كما واستعرض المجلس في ذات الجلسة الرسائل الواردة من رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن اتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع الحلول المناسبة والأنظمة والإجراءات الفاعلة التي من شأنها تسهيل عملية انسياب الحركة المرورية والجمركية على جسر الملك فهد وتذليل كافة العقبات التي تعرقل سرعة حركة المرور، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة حول الآثار المترتبة على فصل الطب العام عن الطب الخاص ومدى تأثير ذلك على نوعية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وآثار هذا القرار على الأطباء الاستشاريين الذين سيطالهم هذا القرار وضمان الحفاظ على حقوقهم وذلك قبل وضعه موضع التنفيذ، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تدريب الراغبين في تعلم السياقة على سياقة نوعي السيارات ذات القيادة اليدوية، وذات القيادة الآلية (الأوتوماتيكية) بدلا من التعليم على النوع اليدوي فقط، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز متخصص لعلاج أمراض الحساسية، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء كلية حكومية للبنات، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص صالة رياضية متعددة الاستخدامات تخدم فئة الفتيات والسيدات، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن توفير أرض مخصصة لبيع السيارات بالمزاد العلني، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بشق طريق من دوار رقم (16) في مدينة حمد بصورة مباشرة إلى البيوت المقابلة للدوار والواقعة في مجمع (1211)، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتطوير شارع الحوض الجاف القديم المحاذي لمدينة الحد من الجهة الشرقية، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء قناة إذاعية خاصة لتقديم برامج التوعية المرورية والتنبيه عن الاختناقات المرورية، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تدريب أو توظيف أحد المختصين في لغة الإشارة للتواجد الدائم في وزارات ومؤسسات الدولة، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص ملحق تربوي واجتماعي في سفارات المملكة بالخارج لمتابعة قضايا الطلبة المواطنين المغتربين، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن توسعة الشوارع المحيطة بالدوار السادس في مدينة حمد لثلاثة اتجاهات، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن فتح المجال لزيادة عدد التراخيص الممنوحة لمعلمي السياقة بحسب كل المناطق بما يتناسب مع الزيادة في عدد السكان وحجم الطلب على استخراج رخص السياقة من المواطنين والمقيمين، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تحديث نادي الحالة وتطويره كناد نموذجي، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز شبابي في الدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة بدعم رياض الأطفال لمواجهة المشاكل التي تعاني منها، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن عدم وقف علاوة الغلاء عن المستفيدين منها حتى لو تجاوز السقف الأعلى للعلاوة، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تسجيل قطعة الأرض التي يستخدمها نادي قلالي حاليا باسم النادي، وبناء ناد نموذجي عليها، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء برج يخدم الحكومة والشركات العاملة في مجال الاتصالات.

بعدها انتقل المجلس لاستعراض رد وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب ابتسام هجرس حول خريجي جامعة القاهرة (التعليم المفتوح)، ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب جمال صالح حول عدد المرضى الذين ابتعثوا للعلاج في الخارج، ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب محمود المحمود حول عدد المفتشين العاملين بقسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، ورد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من النائب علي الدرازي حول القرار القاضي بتشكيل هيئة التحكيم العمالي المشار إليها في المادة (160) من قانون العمل في القطاع الأهلي.

بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (تعديل النظام الأميري إلى النظام الملكي)، "إضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرف مشدد إلى الظروف المشددة في المادة (75) " وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012م، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع.

وعلى صعيد متصل بحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بشأن الخدمة المدنية، وقرر المجلس رفض الاقتراح.

كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية، وقرر المجلس رفض الاقتراح.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية، وقرر المجلس وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع.

وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادتين (11،10) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة لتكريم المبدعين في شتى المجالات، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن مكافحة ومحاربة السجلات المؤجرة بالباطن، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع إستراتيجية وخطة واضحة لإدارة وخفض الدين العام، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن عمل دراسة لحل المشكلة المرورية لمنطقة الحورة والقضيبية، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.

وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن حماية المباني التاريخية القديمة (لمدرسة الهداية الخليفية، والمدرسة المباركة العلوية، والمدرسة الجعفرية) وتحويلها إلى معالم أثرية ومتاحف تعليمية تؤرخ لبدايات التعليم النظامي الحديث في البحرين، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.

وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تشديد الرقابة على بيع سجائر التدخين للأطفال، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تحويل جزيرة حلب إلى متنزه عام للمواطنين وضمه إلى متنزه الأمير خليفة، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جهاز أو إدارة عامة تسمى (إدارة تطوير المناطق والأحياء والأسواق القديمة)، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات ولجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية للتدخل المبكر كمرحلة تأهيلية من مراحل التأهيل للأطفال المعاقين وكبار السن، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.

كما وناقش المجلس تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن مكافأة أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية والأندية والمراكز الشبابية الذين أمضوا مدة أربع سنوات متواصلة في العمل التطوعي، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بعد التعديل ورفعه للحكومة.