طالب رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي ممثل مدينة الحد رمزي جمعة الجلاليف وزير الأشغال عصام عبدالله خلف الالتزام بدستور مملكة البحرين والتمسك بالاختصاصات التي حددها الدستور والقوانين لكل مؤسسة وعدم الإسهام في تمييع القوانين المنظمة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

واتهم الجلاليف خلف بالتسبب في تعطيل مشاريع البنية التحتية في مدينة الحد حيث يعطي تفاصيل ومعلومات متناقضة ما بين العضو البلدي (صاحب الشأن) والعضو النيابي الذي يفترض وفق دستور المملكة وقوانينها واللوائح التنفيذية أن يعمل لخدمة المملكة كلها من حيث إصدار التشريعات والقوانين.

وذكر الجلاليف أن وزير الأشغال يضع نفسه في مواقف ضعيفة حيث يأخذ الأولويات من جهتين مختلفتين مما يؤدي إلى تأخر بعض المشاريع وأعمال الإصلاحات ولا سيما أنه – وفوق مقابلته لأشخاص غير معنيين بالشأن الخدمي - يقابل كل شخص على حدة ويأخذ عدة وجهات نظر ويعد بأمور متناقضة.

وتساءل الجلاليف: هل غير وزير الأشغال قوانين الوزارة عندما استلم الكرسي بعد الوزير السابق؟ فقد كان الوزير السابق ملتزماً بفصل الاختصاصات وكان يطلب من الأعضاء النيابيين التنسيق مع البلديين في حال أرادوا المساهمة في المنطقة، حيث يمكن أن يستأنس برأي العضو النيابي وأن تؤخذ مشورته.

وفي شأن الزيارة التي قام بها وزير الأشغال إلى العضو النيابي للمنطقة، أشار الجلاليف أنها زيارة لا تقدم شيئاً وإنما تؤخر، حيث أن كل المشاريع التي طرحت في الخبر الصحافي هي مواضيع انتهى منها المجلس البلدي وتابعها ولا يزال يتابعها ميدانياً مع ممثل الوزارة المهندس إبراهيم سوار والمهندس كاظم عبداللطيف.

ومن هذه المشاريع طلب صيانة شاملة لشارع الحد الوسطي الذي رفعه العضو الجلاليف إلى وزير الأشغال في 29 يناير 2014 وأفادت الوزارة في تاريخ 13 فبراير أنه "تم البدء بأعمال الصيانة اللازمة للشارع المذكور ومن المؤمل الانتهاء من تنفيذ الأعمال بعد أسبوعين".

وقدم العضو الجلاليف طلباً لعمل فتحة دخول إلى مجمع 112 والمطل على شارع حاتم الطائي وقامت الوزارة بتنفيذه. وأما في شأن طلب تحويل الرصيف الواقع بمجمع 106 طريق 603 إلى مواقف سيارات فقد رفعه العضو في تاريخ 28 يناير 2014. كما طلب الجلاليف رصف الطريق رقم 1022 بمجمع 110 بالطابوق الأحمر وذلك في رسالة مرفوعة في تاريخ 23 أكتوبر 2012 ولم يتم تنفيذه بعد على الأرجح بسبب تدخلات غير المعنيين بالأمر وهو ما تتحمل مسؤوليته وزارة الأشغال.

وفي تاريخ 13 فبراير/شباط 2014 طلب العضو البلدي رصف الطريق رقم 322 بمجمع 103 شرق مقبرة الحد بالطوب بدلاً عن الإسفلت وذلك حسب رغبة الأهالي المطلين على الشارع وأسوة بكثير من شوارع مدينة الحد، ولكن الوزارة أصرت على رصفه بالإسفلت بعكس رغبة الأهالي. وفي منتصف عام 2012 طلب العضو رصف الطريق رقم 1006 بمجمع 110 حيث أن الطريق المذكور به العديد من الحفريات التي تحتاج لضرورة القيام برصفه في أقرب فرصة، وأيضاً عطلت الوزارة هذا الطلب للأسباب المذكورة آنفاً. كما عطلت وزارة الأشغال طلب رصف الطريق رقم 902 بمجمع 109 رغم أن الطريق جاهز ولم يتبق سوى البدء في الرصف من أجل راحة المقيمين في تلك المنطقة.