قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر اليوم الثلثاء (18 فبراير/ شباط 2014) تأجيل تسع دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة "الإخوان المسلمون" وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات البلاد وتجميد جميع أنشتطها وحساباتها المصرفية ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة "الإخوان المسلمون" إلى جلستي 8 و 15 نيسان/أبريل المقبل.

وكانت دعاوى قضائية قالت إن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عاما لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي.

وذكرت الدعاوى أنه في تموز/يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة "الإخوان المسلمون" أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفي حال عدم الالتزام تُحل الجمعية.