قال رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر يوسف المحميد أن المجلس يناقش في اجتماعه غداً الأربعاء (19 فبراير / شباط 2014) تخصيص ميزانية من الميزانية العامة للدولة للعامين 2015-2016 للحالات الطارئة وذلك لمواجهة أضرار موسم الأمطار والحالات الطارئة الأخرى، علماً أنه ورد خطاب من رئيس بلدي المنطقة الوسطى بالإنابة يوسف الصباغ بإدراج مقترح تخصيص ميزانية للحالات الطارئة قدرها 300 ألف دينار بحريني ضمن أعمال الاجتماع المشترك الذي عقد سابقاً، غير أنه لم تناقش هذه التوصية بسبب تخصيص الاجتماع لموضوع مناشدة جلالة الملك التوجيه بإعادة العمل بالمكرمة الملكية لإعادة بناء البيوت القديمة والآيلة للسقوط.
وفي موضوع آخر قال المحميد أنه تمت دعوة المختصين بوزارة شئون البلديات والزراعة لتقديم عرض حول آخر مستجدات مشروع الحديقة المعلقة بمجمع 216 (حالة بوماهر) وتحديد الجدول الزمني اللازم لتنفيذ المشروع مع رصد الميزانية اللازمة له. وتعتبر هذه الحديقة الأولى من نوعها وتقوم على استغلال الأرض كمواقف سيارات وإنشاء حديقة في الطابق العلوي وذلك لتعويضاً لقلة المساحات في المناطق القديمة وفقاً لمقدم الطلب العضو غازي المرباطي.
كما وجه المرباطي سؤالاً إلى الإدارة المعنية ببلدية المحرق من جزئين بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ سلامة وأرواح المواطنين وفق ما هو منصوص عليه في قانون البلديات ولائحته التنفيذية بشأن البيوت القديمة والصحة العامة، والجزء الثاني من السؤال يتعلق بأسباب عدم الرد على عدد (27) خطاباً بشأن هدم عقارات خطرة في الدائرة الخامسة.
ويستعرض المجلس إجابات بلدية المحرق بشأن لجنة حصر الرسوم البلدية على المتخلفين حيث بين الجهاز التنفيذي أن مجموع المبالغ المحصلة بلغت أقل بقليل من مليون دينار بحريني منذ تاريخ تشكيل اللجنة إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013.
أما لجنة الخدمات والمرافق برئاسة العضو فاطمة سلمان وعضوية نائب رئيس المجلس علي المقلة والعضو علي النصوح فقدمت جملة توصيات منها تنظيم عمل حمالي سوق المحرق الشعبي لتنظيم مهنتهم، إضافة إلى تخصيص حراس أمن تكون بلدية المحرق الجهة المشرفة عليهم.
وتوصي لجنة الخدمات والمرافق بالموافقة على طلب شركة خاصة لعمل نادي صحي في منتزه خليفة بن سلمان علماً أنها مستثمرة لعدد من المحلات التجارية في نفس المنتزه.
وقدمت الشركة تصوراً بينت فيه أن النادي يمكن للرجال وللنساء استخدامه بشكل منفصل عن طريق تنظيم جدول زمني وذلك لغرض الفصل بينهما. كما توصي اللجنة بالموافقة على المقترح المقدم من السيد محمد بن عبدالله المطوع لوضع لوحات إعلانية في جميع الحدائق والسواحل العامة والمنتزهات والكورنيشات توضح عدم السماح بتدخين الشيشة في هذه الأماكن.
أما اللجنة المالية والقانونية برئاسة العضو رمزي الجلاليف وعضوية كلاً من العضو محمد المطوع والعضو غازي المرباطي فقد أوصت بطرح أرض "كراج البلدية" بمجمع 205 لنظام المزايدة العامة على ألا يخرج المشروع عن نطاق المشاريع الخدمية وتحديداً لتوفير مواقف عامة للسيارات بالإضافة إلى الانتفاع من بعض جوانب العقار. وقدمت شركة خاصة مشروعاً لاستثمار الأرض يشمل توفير 140 موقف سيارات في الطابق الأرضي والعلوي مع توفير مصعد وحراسات على مدى 24 ساعة يومياً وذلك في مقابل الاستفادة من مساحة تخصص كمعرض خاص.
كما توصي اللجنة المالية والقانونية بفتح مكتب جديد لأكياس القمامة في بلدية المحرق نظراً لإغلاق المكتب السابق والواقع في السوق المركزي الذي سيخضع إلى عملية تطوير.
وتوصي اللجنة أيضاً بسحب قرار الجهاز التنفيذي بإنشاء لجنة حصر الرسوم البلدية بناءً على "مخالفتها أحكام مواد قانون البلديات وتحديداً المواد (4) و(19) و(31) ومخالفة اللائحة التنفيذية في المواد (16) و (64)". كما أصدرت اللجنة سلسلة توصيات متعلقة بالاستملاكات للمنفعة العامة في الدير وسماهيج وفي البسيتين وفي حالة بوماهر في مناطق تعاني من الضيق والاكتظاظ.
