خريج هندسة يسأل عن حقه في الوظيفة الشاغرة لدى «التربية» وسبب انتفاء الحاجة إليه

أتقدم بخطابي هذا الى ديوان الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية بوزارة التربية عطفاً على الاعلان الأخير لشغل وظائف سلك التدريس.

وزارة التربية دائماً ما تعلن محليّاً عن طريق ديوان الخدمة فتح التقدم لوظائف سلك التدريس بالوزارة متزامناً ذلك الاعلان مع بداية الفصل الثاني من كل سنة تقريباً. ووفق الاعلان الاخير وخلال مراجعة مركز استقبال المراجعين بالوزارة يوم الثلثاء (4 فبراير/شباط 2014) أفادنا الإخوة هناك بأن تخصص الهندسة الكهربائية والهندسة الالكترونية من المواد الصناعية لم يتم اعلان الحاجة اليهما، وبهذا ليس هناك من داع لحاملي هذه التخصصات التقدم او إرسال أوراقهم.

وهنا أطرح السؤال على الإخوة في ديوان الخدمة وإدارة الموارد البشرية: هل انتفت الحاجة الى البحريني المؤهل أو الطالب لشغل وظيفة معلم في هذين التخصصين الرئيسيين في المدارس الصناعية الأربع؟

هل هذان التخصصان تم شغلهما بالعنصر البحريني بحيث أصبحت نسبة البحرنة فيهما 100 في المئة؟ اذا كان الجواب بنعم فللوزارة وديوان الخدمة كل الحق في عدم ادراجهما ضمن الإعلان، أما إن كانت الاجابة بلا، فأليس من حق البحريني التقدم لشغل هذه الوظائف؟

ويحضرني في هذا الصدد، رد وزير التربية على أحد النواب بشأن عدد الموظفين الأجانب بوزارة التربية وتخصصاتهم منذ العام 2010 وقد نشر في الصحافة المحلية بتاريخ (25 يناير/كانون الثاني 2014) اقتبس منه فقرتين نصهما، «أما التخصصات التي يعملون فيها، فهي: (نظام فصل، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، اللغة الفرنسية، العلوم، تربية أسرية، تربية خاصة، بطيئو التعلم، صعوبات التعلم، تفوق وموهبة، ملابس جاهزة وأنسجة، مجالات عملية أخرى أعمال صحية، اقتصاد منزلي، التربية الفنية، موسيقى، التصميم، التقانة، الحاسب الآلي، الرياضيات، الزراعة السيارات، إلكترونيات صناعية، اللحام، الفبركة، التجارة والأثاث، إنشاءات صناعية، مواد صناعية عامة، تشغيل معادن تكييف وتبريد، حساب مقايسات، صناعي، كهرباء، مواد تجارية، ميكانيكا، هندسة إلكترونية».

والنص الآخر المقتبس «مع التأكيد على أن توظيف الوافدين يتم من خلال عقود مؤقتة في حال تعذر الحصول على المرشح البحريني مستوفي الشروط لشغل الوظيفة المطلوبة، ويتم التوظيف بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية وفقاً للشروط المعلنة، إلى حين توافر العنصر البحريني المؤهل في التخصصات التي بها نقص، حيث يتم إنهاء عقود الوافدين وإحلال البحرينيين محلهم سنويّاً».

انتهى الاقتباس كما لا يفوتني أن أتطرق الى تصريحات القيادة العليا بضرورة توفير فرص العمل المناسبة في القطاعين العام والخاص وخصوصا للعاطلين الجامعيين.

وبصفتي عاطلاً عن العمل وأحمل المؤهل المطلوب وبما اني لي خبرة سابقة في (التدريس)، وكذلك أحمل دبلوم التمهن في «التربية» أتساءل: هل لي الحق في التقدم لشغل وظيفة في الوزارة أم لا؟

أحمد حسن عبدالله الطعان

إلى متى ستبقى متأخرات الكهرباء أزمة تراوح مكانها؟

دار الحوار بيننا كأصدقاء بشأن موضوع متأخرات الكهرباء الذي تم نشره في بعض الصحف المحلية، والتي بلغت 148 مليون دينار بنهاية 1 ديسمبر/ كانون الأول العام 2013 واستطاعت هيئة الكهرباء والماء وخلال شهرين من تحصيل 13 مليون دينار من القطاع التجاري ليتبقى من المتأخرات 135 مليون دينار. ودار الحديث كالتالي:

قال الأول: المتأخرات ليست قليلة بل مبلغ ضخم لو تم استحصالها كلها فإنها تساهم كثيراً في مصاريف هيئة الكهرباء والماء.

قال الثاني: من الواضح أن هذه المشكلة متراكمة منذ زمن ليس بقصير فلو كانت هناك متابعة جادة لهذه المتأخرات من أول بدء هذه التصرفات من المستهلكين لما وصل المبلغ إلى هذا الحد.

قال الثالث: لو كانت هناك جدية في ملاحقة المتأخرين ولو كانت هناك أجهزه إلكترونية تستطيع الهيئة بواسطتها كالشركات اللاسلكية للاتصالات قطع الكهرباء من دون دخول مباني الاستهلاك لما حدث ما حدث.

قال الرابع: هناك أيضاً ما يثير الاستغراب وهو لماذا لا يتم إعلام المتأخرين بأن أسماءهم ستنشر إذا مضت مدة معينة ولم يسددوا المتأخرات المتجمعة عليهم على أساس أن يطبق هذا الإجراء من دون تمييز وأن يراعى المستوى المعيشي للمتأخرين.

قال الخامس: كانت هناك تصريحات عن استحداث حوافز من الهيئة للمداومين على دفع قوائم الكهرباء بانتظام، وحتى الآن لا نحس بوجود مبادرة نحو هذا الاتجاه فيا ترى هل سيبقى هذا الموضوع على الرف أم أنه سيحيى من جديد؟

قال السادس: بمناسبة التحدث عن موضوع الكهرباء نرجع إلى ما أثرناه سابقاً وهو لماذا القاطن غير البحريني في استهلاكه المنزلي يحصل على تسعيرات الكهرباء نفسها التي يحصل عليها البحريني؟ أليس في هكذا تعامل مع غير البحريني إشراك له في الحصول على الدعم الحكومي المستوجب أن يكون مقتصرا على المواطنين فقط؟

قال السابع: الجميع يعلم بأن الدعم الحكومي في البحرين يشمل الكثير من غير البحرينيين ومملكة البحرين ليست دولة غنية مالياً مثل جيرانها وعليها تخفيض مصروفاتها، وسحب الدعم عن غير البحرينيين فيه الكثير من الإيجابيات المالية لموازنة الدولة.

قال الثامن: من المعروف لدى القاصي والداني بأن أية مشكلة إذا بدأت صغيرة ستكبر إذا تركت من دون حلول وإذا كبرت أصبحت صعبة الحل، فهل يا ترى ستجد مشكلة متأخرات الكهرباء البالغة 135 مليون دينار حلاً أم أنها ستستمر هكذا دواليك؟

الجميع: نسأل الله الهداية والرشاد والتوفيق للوصول إلى حل يرضي الجميع بحيث لا يتورع المقتدر مالياً على دفع متأخراته ويستمر في المداومة على الدفع بانتظام وأن يعامل محدود الدخل بالرفق والتمهل.

عبدالعزيز علي حسين

مجتمع «دستور يقولون»

مجتمعي أو بالأحرى المجتمعات العربية تتميز بالوعي التام والإدراك المسبق للواقع! يقومون بالبحث والتدقيق في أدق التفاصيل الصغيرة التي تتجنبها المجتمعات الغربية؛ أي لا تعيرها اهتماماً مطلقاً، بينما مجتمعي تمت برمجته على عقلية تدعى «دستور يقولون»، أما المخترع الفعلي لهذه البرمجة هو إنسان يرقد في مصحة المختلين عقلياً، أتعلم أنت وهو ماذا فعلت هذه البرمجة بعقول المجتمعات العربية جعلتها لا تفكر، لا ترى، فقط تسمع وتتحدث بما سمعت والبعض منهم يتحدث بما يهمس له الشيطان فقط، إلى أن أصبحت أعراض الجميع كالعلكة في فم النساء والرجال، ينام مجتمعي على كلمة «سمعت عن فلان، فلانة»، ويغرق في سبات خبث أقواله بكلمة «ضروري أقول حق ربعي»، ويجري في دم الفتن ليُخبر العقول المبرمجة على ما قد سمعه من دون أن يتحقق منه».

فتُطلق النساء والبعض منهن يترملن، تقتل الفتيات من دون جرم أو ذنب سوى أن لفِّقت لهن تهمة تمس سمعتهن، فاستباح مجتمعي التحدث في الأعراض، وسُجنت الكثير من زهرات الشباب في قيود وضع عليها «يقولون».

رباب سمير النايم

«الإسكان» ترفض تسجيل طلب لها و«التنمية» توقف معونة ابنتها المعوقة و«الوسطى» يضيع رقم بيتهم الآيل للسقوط في عالي

مطلقة بحرينية تعيل ابنة خليجية تواجه سيلاً من العقبات لتأمين حياة كريمة

هي قصة متشعبة المواقف والمجريات ولكنها جميعاً تقع تحت عبء وثقل شخصية واحدة بطولية تحمل لواء الكفاح في خضم هذه الحياة المليئة بالصعوبات، لأجل نيل الحياة الكريمة لها كامرأة بحرينية مطلقة، وكذلك هي أم لفتاة خليجية تعاني من صعوبات التعلم بحسب تشخيص الأطباء لحالتها، إضافة إلى معاناة الابنة ذاتها الوحيدة لها من إعاقة عرج المشي بسبب قصور في إحداهما نتيجة لحادث مرور تعرضت له اثناء طفولتها، ومع كل تلك المقّدرات الإلهية حاولت المضي قدما في دروب الحياة سعيا لأجل أن تنال ابنتي التي تحمل جنسية والدها الخليجي ولو بجزء يسير على بعض الحقوق التي تحفظ لها كرامتها وحقوقها كإنسانة في هذه الدنيا، قبل أن تصنف حقوقها وفقا لهوية انتمائها لأية دولة ما.

لقد طرقت باب السفارة الخليجية التي تنتمي لها جنسية ابنتي لأكثر من مرة أملاً في نيل بعض من الحقوق المنقوصة لها والمساعدات التي تكفل لها قدراً قليلاً من أنماط الحياة الكريمة ولكن للأسف لم أحظَ حتى بقدر بسيط من الاهتمام المطلوب لأجل اعادة الثقة والتقدير للنفس، ولكن لم أبدُ وجه اعتراض على ذلك، لأنني مازلت على يقين بنيل المبتغى ولو طال الزمن وما لبثت اطرق حتى هذا اليوم باب السفارة أملاً في نيله في القريب العاجل، وكذلك ما فتئت حتى هذه اللحظة اطرق باب الجهات الرسمية البحرينية في الدولة، أملاً في نيل المساعدات التي تكفل لي حياة معيشية مغايرة عن الحالية سواء في مجال السكن أو حتى المساعدات الاجتماعية الأخرى التي كانت سابقاً تحصل عليها ابنتي ولكن لأنها تصنف خليجية آثرت وزارة التنمية وقف هذه المساعدة التي تخص معونة المعوقين البالغة 100 دينار والتي كانت تحقق لها فائدة قصوى في توفير مختلف احتياجاتها كمريضة وشابة في مرحلة المراهقة.

ولا تتوقف معالم المأساة عند كل ما ذكر سلفا بل تمتد الى حياتي الاجتماعية الشخصية كمطلقة تعيش مع هذه الابنة داخل بيت آيل للسقوط ذي الجدران المهترئة والغرف المتصدعة والقوارض الموزعة في أنحاء البيت الكائن في إسكان عالي، لقد أدرجنا هذا البيت ضمن مشروع الآيلة خلال الدفعة الأولى لهذا المشروع ولكن اكتشفنا فقط قبيل 3 سنوات أن مجلس بلدي الوسطى أضاع رقم طلب المنزل على رغم أنه كان يوجد له ملف خاص به يحتوي على أوراق ومستندات رسمية وصور، ناهيك عن الزيارات التي كان يقوم بها مهندسو الوسطى - وأتذكر إحداهم مهندسة من جنسية عربية - إلى مقر البيت ويطلعون عن قرب لوضعه المأساوي ومعاناتنا اليومية بداخله ولكن فقط لأن رقم البيت المسجل باسم الوالد قد ضاع في مجلس بلدي الوسطى فإن طلبنا للبيت بات معلقاً فلا يمكننا ترقب بنائه في القريب ضمن مشروع الآيلة ولا أيضا إدراجه على قائمة الانتظار بسبب ضياع رقم البيت وباتت كل سنوات الانتظار السابقة هباءً منثوراً، والحل يكمن في تقديم طلب جديد مع ضياع جل مساعينا القديمة لأجل إعادة بنائه.

لذلك أمام وحي المآسي التي أشعر بها فكيف بي أن أوفق ما بين كل تلك الأمور المتفاوتة، هل من المنزل الذي يخلو من أي معايير الأمان والسلامة والصحة لابنتي المريضة واستخدامها للسلم الحجري المهترئ في الصعود والنزول وهذا يؤثر عليها سلباً مع إعاقتها (عرج في رجليها) ومن ثم تراكم مشكلات أخرى فوق المشكلة الأم التي تعاني منها، أم من المجلس الأعلى للمرأة أم وزارة الإسكان اللذين يرفضان أن يقدما لي أي معونة من شأنها أن تيسير بلوغي وتسجيل لي طلباً إسكانياً لوحدة أو شقة تأويني مع أسرتي فقط لأن ابنتي خليجية أم من السفارة الخليجية التي تقف موقف المتفرج على جل مشكلاتي مع ابنتي وحاجتها الماسة إلى المساعدة أم مسئولية أب كبير في السن وأم قليلة السمع وابنة وحيدة كثيرة العلل أقطن معهم تحت سقف هذا البيت الآيل للسقوط جميعهم تحت مسئولية امرأة مطلقة تعيل نفسها بمعونة الشئون المقدرة بـ 70 ديناراً والغلاء 100 دينار.

أجيبوني من أين نأمل بلوغ الحياة الكريمة في ظل تلك المشاهد اليومية المأساوية القاتمة التي أواجهها، ناهيك عن التعنت والتصلب الذي يبديه المسئولون في الدولة معي قبال مشكلاتي المتشعبة مع وزارة التنمية والإسكان ومجلس بلدي الوسطى؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)