قال المحامي عبدالله هاشم على حسابه في «تويتر»: «إن محكمة التمييز قضت بنقض الحكم الصادر بحق محمد العبيدلي ومحمد النجاس، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف بدائرة أخرى للحكم في القضية من جديد».

وسبق أن خفضت محكمة الاستئناف العليا في (20 يناير/ كانون الثاني 2013)، أحكام السجن في قضية المعتقلين محمد العبيدلي ومحمد النجاس المتهمين بحرق سيارات، من السجن 15 سنة عن 3 قضايا، إلى السجن 9 سنوات.

وسبق أن ذكر هاشم أن «الدليل المستند إليه هو اعتراف أحد المتهمين تحت الضغط والإكراه النفسي والوعود بالإفراج ما جعل هذا الاعتراف دليلاً، ولكن كل الوقائع تثبت براءتهما وتنكر هذا الاعتراف».

وبيَّن هاشم أن «الاثنين اتهما بثلاث وقائع حرق سيارات، في الغالب يجب أن تكيف كواقعة واحدة، فقانوناً إذا تعددت الوقائع وتماثلت، وكانت فيها وحدة لا تقبل الانفصال، تكيف كواقعة واحدة».

وأضاف «نُظرت الدعوة، ولم يطرح الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، إذ نظرت كأنها ثلاث وقائع، وصدرت فيها ثلاثة أحكام، ووصل الحكم في كل واحدة منها إلى خمس سنوات لكل منها، ليصبح مجموع العقوبة 15 سنة، وهناك ملابسات عديدة تفضي إلى وجود قصور في التحقيق الجنائي أوجد هذا الالتباس، وأن ليس هما من قاما بعمليات الحرق».

وأكد هاشم «وجود شهود شهدوا أنهم لم يكونوا في مسرح الجريمة في الوقائع الثلاث، إلا أنه أُحضر شهوداً آخرين قالوا إنهم قاموا بالقبض على المتهمين بالقرب من مسرح الجريمة».

يشار إلى العبيدلي والنجاس اعتقلا في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011.