شاركت الجمعية البحرينية للشفافية في مراقبة انتخابات مجلس الإدارة الجديد لغرفة التجارة والصناعة والتي تعتبر ثاني أهم انتخابات على مستوى البحرين بعد الانتخابات النيابية والبلدية، وذلك إثر تلقي الجمعية دعوة من الغرفة لذلك.

وقد راقبت الجمعية البحرينية للشفافية الانتخابات التي جرت يوم السبت (15 فبراير/ شباط 2014) والتي بدأت منذ الساعة الثامنة صباحاً وامتدت حتى العاشرة مساءً. وتواجد مراقبو الشفافية داخل وخارج قاعة الانتخابات بمركز عيسى الثقافي طوال فترة الاقتراع.

على صعيد آخر، شاركت الجمعية البحرينية للشفافية في منتدى الراصد الاجتماعي عن المحاسبة في مكون الأجندة العالمية لما بعد 2015 في مدينة مونتيفيديو عاصمة الأورغواي ومقر منظمة الراصد الاجتماعي خلال الفترة من 11 إلى 14 فبراير 2014.

وضم المنتدى أعضاء لجنة التنسيق في المنظمة حيث تمثل العرب بالأمين العام للشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية زياد عبدالصمد ورئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري، كما حضره ممثلو عدد من المنظمات الشريكة للراصد الاجتماعي من مختلف القارات.

وناقش المنتدى مسيرة منظمة الراصد الاجتماعي منذ مؤتمر مانيلا في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 حتى الآن، على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وخصوصاً التقرير السنوي الذي تطلقه المنظمة حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والذي يصدر بنهاية كل عام ويقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة كواحد من أهم التقارير التي يعتمد عليها المجلس.

وقد أسهمت الجمعية في إعداد التقرير القطري عن البحرين على امتداد الست سنوات الماضية كما نوقشت في المنتدى تحديات التنمية وخصوصاً الاستراتيجية الدولية التي ستطلقها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد 2015.

وبعد يومين من النقاش تم الاتفاق على مسودة وثيقة موقف للراصد الاجتماعي سيجرى اقرارها نهائيّاً بمشاركة المنظمات الأعضاء في الراصد الاجتماعي، بعد عرضه على إداراتهم.

أما اليوم الثالث من المنتدى فاقتصر على أعضاء لجنة التنسيق للراصد الاجتماعي، ومراجعة أداء الراصد الاجتماعي خلال السنوات الثلاث الماضية ومعالجة مختلف أوضاعها التنظيمية والبرامجية والتمويل والعلاقات.

وقد أخذ الاجتماع بمقترح الجمعية باعتماد الصيغة التي تضم المنطقة والإقليم إضافةً إلى ما هو قائم. أي الوطني والأولي. كما تبنى مقترح الجمعية البحث عن مصادر جديدة وأشكال جديدة للتمويل في ضوء انحسار تمويل المنظمة من 75 ألف يورو في 2008 إلى 25 ألف يورو في 2012.

وذكرت الجمعية أن هذا الاجتماع خصص جزءاً من جلسة الافتتاح لتحية حراك شعب البحرين من أجل التحول الديمقراطي الحقيقي وإقامة الملكية الدستورية الديمقراطية، حيث تلعب منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها الجمعية دوراً مهمّاً في هذا الحراك.