تستأنف المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، اليوم الثلثاء (18 فبراير/ شباط 2014)، محاكمة القيادي في جمعية الوفاق، النائب الأول لرئيس مجلس النواب سابقاً، خليل المرزوق، بتهم تتعلق بالتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لها، واستغلال منصبه في إدارة جمعية سياسية منشأة طبقاً للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومعاقباً عليها بمقتضاه، وسيتم في جلسة اليوم استدعاء شاهدي الإثبات المبين اسماهما في قائمة الأدلة.

يذكر أن المرزوق كان نائباً في برلمان 2006، وكان يشغل منصب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب لمدة أربعة أدوار في الفصل التشريعي الثاني ما بين العامين 2006 و2010، ثم نائباً أول لرئيس مجلس النواب ما بين العامين 2010 و2011، ويشغل حالياً منصب المساعد السياسي لرئيس جمعية الوفاق، كبرى جمعيات قوى المعارضة في البحرين، وتم استدعاؤه في 17 سبتمبر/ أيلول 2013، ليقضي في توقيفه 38 يوماً، قبل أن تأمر المحكمة بإخلاء سبيله في أولى جلسات محاكمته في (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، مع منعه من السفر.

ولايزال قرار منع المرزوق سارياً عليه حتى اليوم، بعد أن رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة في (27 يناير 2014)، طلباً تقدمت به هيئة الدفاع، لرفع منع السفر عنه، في حين أنه تمت الموافقة على إلغاء منع السفر عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الذي تم استدعاؤه قبلها والتحقيق معه.

وانقلب المزاج السياسي في البحرين في (15 يناير/ كانون الثاني 2014)، مع الإعلان عن التقاء ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع وفد جمعية الوفاق المعارضة برئاسة الشيخ علي سلمان، تنشيطاً لعملية الحوار السياسي، وكان المرزوق أحد قياديي الوفد الذين حضروا اللقاء، وكان ممن تمت تسميتهم في الجمعية وقوى المعارضة لإدارة ملف الحوار الجديد.

يشار إلى أن الدور الذي أنيط بالمرزوق ممارسته سياسياً في المساهمة في إدارة ملف الحوار، جاء بعد خبرة راكمها ما بين العامين 2011 و2013، حيث كان المرزوق يدير مهمته الجديدة (وقتها)، بعد انسحابه من البرلمان واستقالته منه، كأحد المفاوضين باسم قوى المعارضة والوفاق، مع الحكومة في البحرين، بالإضافة إلى بعض الجهات الدولية التي ربما كانت قدمت مبادرات لحلحلة الأزمة في البلاد.

ويعتبر المرزوق، أحد مهندسي وثيقة المنامة، التي تضمنت رؤى قوى المعارضة للدولة الديمقراطية المدنية، وكذلك أحد صانعي وثيقة اللاعنف التي أكدت فيها الجمعيات السياسية المعارضة على موقفها الثابت من نبذ العنف والتشديد على العمل السياسي السلمي، كما لعب دوراً بارزاً في صياغة ووضع وتدشين وثيقة «لا للكراهية»، التي وصفتها المعارضة بأنها «مشروع التسامح ومناهضة التحريض على الكراهية».

وإزاء تباينات هذه الأمور، فإن رِجلا المرزوق، باتتا تخطوان خطوة نحو إدارة الملف السياسي في البلاد، والعمل على إيجاد تسوية للأزمة عبر الحوار المفترض البدء به هذه الفترة، في الوقت نفسه الذي تجر فيه قدماه لمحاكمة تتعلق بتهم بالإرهاب، وهو ما يطرح تساؤلات عن مدى تأثير استمرار محاكمته كأحد أبرز قياديي المعارضة، على ملف الحوار الوطني الذي يشكل المرزوق ذاته، أحد عرابيه والمشاركين فيه.

ويواجه المرزوق تهماً تتعلق بالإرهاب هي بحسب إفادة الجهات المختصة، أنه «في الفترة من 2012 حتى 2013، بصفته مسئولاً في إدارة جمعية سياسية منشأة طبقاً للقانون «مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق»، استغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية بأن دعا خلال مشاركاته بهذه الصفة في فعاليات وندوات إلى استمرار أعمال التفجير والعنف وإلى دعم وتأييد العناصر المنسوب إليهم الانضمام إلى جماعة ائتلاف 14 فبراير فيما يقع منهم من جرائم تنفيذاً لأغراضهم الإرهابية، والدعوة إلى اعتبار ذلك النشاط المؤثم مكملاً لما أسماه الثورة والمؤدي إلى نجاحها».

كما أنه بحسب الاتهام الموجّه إليه، «حرّض الغير على ارتكاب جرائم إرهابية وروج أعمالاً تكون جرائم تنفيذاً لغرض إرهابي بأن ألقى خطباً في محافل عامة وشارك في ندوات حض فيها على ارتكاب أعمال التفجير والاعتداء على الأشخاص والممتلكات وتحقيقاً لأغراض إرهابية على دعم العناصر المنسوب إليهم ارتكاب تلك الجرائم الإرهابية التي تشهدها البلاد ولاسيما أعضاء الجماعة الإرهابية المسماة (ائتلاف 14 فبراير) والمحكوم بإدانة بعض قيادييها وأعضائها في القضية رقم (...) وذلك برفعه علانية الراية الخاصة بتلك الجماعة وتبنيه الأفكار المتطرفة التي يعتنقها أعضاؤها وتبريره ما يقع منهم من جرائم التفجير والاعتداء على الأشخاص والممتلكات، كما روج خلال خطبة حيازة واستخدام المتفجرات والأسلحة والعبوات القابلة للاشتعال والتجمهرات غير المشروعة بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب تلك الجرائم تنفيذاً لأغراض إرهابية».

وكانت هيئة المحكمة قد استمعت لدفاع المرزوق عن نفسه في أولى جلسات المحاكمة، إذ أكد أنه «مع السلمية»، وأنه «مع الجمعيات السياسية التي نادت وتنادي بنبذ العنف»، مشيراً إلى أن تلك «الجمعيات أصدرت وثيقة ضد العنف»، وأنه كان في كل كلماته أو مقابلاته أو حديثه من خلال أية جهة لابد أن يؤكد على السلمية، في جلسة عقدت بحضور العديد من أعضاء ورؤساء الجمعيات السياسية وممثلين عن السفارات والمؤسسات الحقوقية.

وحددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الوحدوي، الإخاء)، موقفها منذ اليوم الأول لتوقيف المرزوق، حيث «أدانت بشدة اعتقال القيادي في جمعية الوفاق والنائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل خليل المرزوق»، معتبرة أن «هذا الاعتقال تطور خطير ومنعطف يعطي مؤشراً على استهداف العمل السياسي والجمعيات السياسية».

وطالبت القوى الوطنية المعارضة وقتها، بـ «الإفراج الفوري عن المرزوق، واحترام العمل السياسي وعدم التعرض للسياسيين والحقوقيين والنشطاء والمواطنين، واحترام الرأي الآخر بدلاً من ملاحقة واعتقال كل الآراء المخالفة لرأي السلطة وتعريضها الانتهاكات».