صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم 12 لسنة 2014 بتعديل المادة الثانية من الأمر الملكي رقم 14 لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.

وجاء فيه أنه يستبدل بنص المادة الثانية من الأمر الملكي رقم 14 لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، النص الاتي:

أ‌- تشكل اللجنة الوطنية برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة وعضوية كل من:

نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب، رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى، مدير عام معهد الادارة العامة، رئيسة الاتحاد النسائي البحريني.

ب‌ - يضاف الى عضوية اللجنة الوطنية اعضاء لا تقل درجاتهم الوظيفية عن درجة وكيل وزارة مساعد يمثلون الجهات الآتية:

وزارة المالية، وزارة العمل، وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة، ديوان الخدمة المدنية.

كما صدر عن عاهل البلاد أمر ملكي رقم 13 لسنة 2014 بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.

ونص الأمر الملكي على أنه تشكل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين برئاسة أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية، وعضوية كل من: جواهر شاهين المضحكي، أسامة أحمد خلف العصفور، ماريا انطوان خوري، وليد خليفة المانع، عبدالله أحمد الدرازي، سعد عبدالله الشملان، أحمد يوسف المالكي، عطية الله حسن روحاني، محمد ميرزا أمان، مي سامي مطر، وائل رشيد بوعلاي، علي عباس الشويخ.

وتكون مدة عضويتهم في المفوضية ثلاث سنوات.