صادقت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات على طلبين للإدراج المؤسسي ضمن مرحلة التطبيق التجريبي للإطار، والتي تتقدم بها المؤسسات التعليمية والتدريبية بهدف التمهيد لتسكين مؤهلاتها على مستويات الإطار العشرة الممتدة من مرحلة التعليم الأساسي وتنتهي عند مرحلة مؤهلات الدراسات العليا.

كما صدقت اللجنة على طلب تسكين مؤهل مهني، والذي يأتي بوصفه مرحلةً تاليةً للإدراج المؤسسي، ويتم من خلالها تسكين المؤهل على أحد مستويات الإطار العشرة وفقًا لمعايير أساسية ترتكز حول آلية تصميم البرنامج وتقديمه، فضلاً عن تحديد مخرجات التعلم الأساسية المرجوة من طرحه.

جاء ذلك في الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات الذي عقد أمس الإثنين (17 فبراير/ شباط 2014) بمقر الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، حيث أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة جواهر المضحكي أن تطبيق إطار المؤهلات فرصة لتأكيد جودة المؤهلات العلمية والمهنية، وتعريف قيمتها ومخرجات التعلم المرجوة منها، بما يلبي متطلبات سوق العمل وقطاعات التنمية المختلفة.

وأضافت أن أحد أبرز نتائج تطبيق الإطار هو نقل تجربة التعليم والتدريب في البحرين من النهج التقليدي في التعليم إلى الارتكاز بشكل أساسي على مفاهيم الجودة منذ مراحل التصميم، وتضمين مفاهيمها في عمليات التعليم والتدريب المختلفة، وضمان حق المستفيدين في الاطلاع على مميزات المؤهلات من مخرجات تعلم متوقعة، وحصول القيمة المعرفية التي يمكن للطالب أو المتدرب أن يحصدها فيما يعزز المهارات المعرفية والمهنية للطلبة والمتدربين من جهة، ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى.

وأشارت إلى أن الوقوف عند هذه النقطة هو من صميم عمل ضمان الجودة، وخطوة تعزيزية على طريق التنمية البشرية التي ترنو إليها البحرين، لافتةً إلى أن الدور الريادي الذي حققته البحرين في مجال التنمية البشرية يقف على أرضٍ صُلْبةٍ، ويقدم نموذجًا ناجحًا من التطوير المستمر لقطاعي التعليم والتدريب.

ويأتي تشكيل اللجنة الاستشارية بموجب قرار صدر نهاية العام الماضي عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والذي يؤهلها للعمل بوصفها لجنة تخصصية تُعنى بالوقوف على آخر المستجدات والمتعلقات المهنية بالإطار، وتقديم رؤية ونظرة مهنية شاملة في طلبات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات على الإطار، وذلك في إطار من الشراكة الاستراتيجية لعمل إطار المؤهلات مع جهات الاختصاص والجهات المعنية والمستفيدة من تطبيقه.

وتضم اللجنة الاستشارية في عضويتها ممثلين مختصين عن قطاعي التعليم والتدريب بمختلف مجالاته ومستوياته في البحرين، فضلاً عن ممثلين من سوق العمل.

يذكر أن الهيئة دشنت المرحلة التجريبية من تطبيق الإطار في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، بمشاركة 17 مؤسسة تعليمية وتدريبية، يتم على إثرها تسكين 79 مؤهلاً وطنيًّا تمنحه تلك المؤسسات بشكل تجريبي، وذلك بهدف اختبار السياسات والأدلة الإرشادية، والمعايير والإجراءات الخاصة بالإطار؛ تمهيدًا لانطلاق مرحلة التطبيق الفعلي للإطار خلال العام الجاري.