حدَّدت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان، وأمانة سر محمود عيسى، جلسة (3 مارس/ آذار 2014) للحكم في قضية مديرة الحضانة وعاملة آسيوية في قضية حضانة الحد المتهمة فيها المديرة والعاملة بتعريض أطفال للإيذاء الجسدي والنفسي.

وحضرت كل من المحامية زهرة البقالي، منابة عن المحامية فاطمة الحواج، كما حضر المحامي صالح النشابة مناباً عن المحامية دلال الزايد، اللذين قدما مرافعات طلبا في نهايتها ببراءة موكلتيهما، فيما حضرت سهام صليبيخ مطالبة بالحق المدني، وتقدمت بمرافعة طلبت بإدانة المتهمتين.

وكان وكيل النيابة القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة المحرق حسين خميس، صرح بأن المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة قد نظرت بجلسة (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) القضية الخاصة بما نُسب لمديرة إحدى الحضانات وإحدى العاملات معها من تهمتي الاعتداء على سلامة جسم الغير، وتعريض حياة أطفال للخطر من شخص مكلف بحفظهم وله سلطه عليهم، وقد قرّرت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلستي (3-4 ديسمبر/ كانون الأول 2013) لسماع شهود الإثبات على مدار الجلستين نظراً لزيادة عددهم.

وكان وكيل النيابة القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة المحرق عبدالله الدوسري، صرح بأن النيابة العامة وفي سبيل استكمال تحقيقاتها في قضية سوء المعاملة بإحدى الحضانات بمنطقة الحد استمعت إلى أقوال شهود الإثبات، وهما مدرستان كانتا تعملان بالحضانة ذاتها، حيث شهدتا بسوء معاملة المديرة للأطفال ومعاقبتهم بالتعدي عليهم بالضرب وتقييد حريتهم بتوثيقهم في المقاعد، وعدم نظافة المكان والذي لا تتوافر فيه أدوات النظافة التي تحافظ على صحة الأطفال، وكذا استمعت إلى عدد ثمانية عشر من أولياء الأمور وأطفالهم الذين تعرضوا لسوء المعاملة، الذين أجمعوا جميعاً على تغير سلوك أطفالهم بعد التحاقهم بالحضانة، وسماع أقوال الأطفال على سبيل الاستدلال بمعرفة وكيلات النيابة والأخصائيات الاجتماعيات بها وكذا بعض المختصات بمركز حماية الطفولة، وسؤال بعض العاملين بها، وقد استدعت النيابة العامة بتاريخ (18 نوفمبر 2013) مديرة الحضانة وإحدى العاملات بها، حيث تم استجوابهما ومواجهتهما بأقوال الشهود، ووجهت لهما تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وتعريض حياة أطفال للخطر من شخص مكلف بحفظهم وله سلطة عليهم، فأنكرتا التهمة.