أصدر القضاء أمس الاثنين (17 فبراير/ شباط 2014)، أحكاماً تصل إلى السجن 15 عاماً في قضايا تتعلق بالتجمهر والشروع بقتل شرطة.

فقد قضت المحكمة بمعاقبة رضا الغسرة بالسجن لمدة 15 عاماً وتغريمه ألف دينار، ومعاقبة متهمين آخرين أب وابن بالسجن 10 سنوات وتغريمهما 500 دينار، وببراءة 5 متهمين آخرين، ومصادرة المضبوطات، وذلك في قضية 8 متهمين بحيازة واستيراد أسلحة والشروع بالقتل.

يُذكر أن رضا الغسرة صدر بحقه في اليومين السابقين حكمان بالسجن 15 عاماً على ذمة كل قضية، في الوقت الذي بيّنت المحامية ريم خلف أن الغسرة تجاوزت أحكامه 60 عاماً.

وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة بسجن متهمين لمدة 5 سنوات بالتجمهر وحرق إطارات على شارع الزلاق.

وأدانت المحكمة متهمين اثنين بمحاولة خطف شرطي والتجمهر غير المرخص بمنطقة البلاد القديم، وقضت بسجنهما 7 أعوام عما أسند لهما.

سجن الغسرة 15 عاماً و10 أعوام لأب وابنه وبراءة آخرين بقضية حيازة واستيراد أسلحة والشروع بالقتل

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قال المحامي جاسم بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكماً أمس الإثنين (17 فبراير/ شباط 2014) بمعاقبة رضا الغسرة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه ألف دينار، ومعاقبة متهمين آخرين أب وابن بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمهما خمسمئة دينار، وببراءة خمسة متهمين آخرين ومصادرة المضبوطات في قضية 8 متهمين بحيازة واستيراد أسلحة والشروع بالقتل

يذكر أن رضا الغسرة صدر بحقه في اليومين السابقين حكمان بالسجن 15 عاماً على ذمة كل قضية، في الوقت الذي بينت المحامية ريم خلف أن الغسرة تجاوزت مدة أحكامه 60 عاماً.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه شرع في قتل موظف عام وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيها وهو القبض عليه قبل استخدامه السلاح في مواجهة الشرطة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما إنه استورد الأسلحة المبينة النوع والوصف بالمحضر وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام وذلك على النحو المبين بالأوراق، كما أنه اتجر في الأسلحة المبينة الوصف بالمحضر وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه صنع شيئاً من الأسلحة «بنادق عيار 38 ملم» وذلك على النحو المبين بالأوراق.

كما أنه اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي من أجلها اجتمعوا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث أنهم حازوا 12 سلاحاً نارياً (مسدس) من غير ترخيص من وزير الداخلية وثلاثة أسلحة (أوتوماتيكية) متكررة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بها، ومئتين وخمساً وأربعين طلقة مما تستخدم في هذين النوعين من الأسلحة وحيازة أجزاء منها وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين التحقيقات.

فيما وجهت النيابة إلى المتهمين الثالث والرابع أنهما اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على استيراد 12 سلاحاً نارياً (مسدس) من غير ترخيص من وزير الداخلية وثلاثة أسلحة (أوتوماتيكية) متكررة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بها ومئتين وخمس وأربعين طلقة مما تستخدم في هذين النوعين من الأسلحة.

بينما وجهت النيابة إلى المتهمين من السادس وحتى الثامن حاز كلٌ منهم سلاح ناري (مسدس) بغير ترخيص من وزير الداخلية وكان بقصد استخدامه في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة إلى المتهم الخامس أنه حاز ذخيرة أسلحة (أوتوماتيكية) متكررة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بها وطلقات سلاح ناري من غير ترخيص من وزير الداخلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأنه صرح قد تم صباح (الجمعة) اعتقال رضا عبدالله عيسى الغسرة، بمنطقة بني جمرة، وهو أحد الهاربين من التوقيف بتاريخ 8 مايو/ أيار 2012، حيث كان يستقلّ دراجة نارية (بانشي) وكان حاملاً مسدساً، حيث قام بتجهيزه محاولاً استخدامه ضد رجال الأمن الذين كانوا على الواجب بالمنطقة ذاتها، إلا أن سرعة تدخل أحد رجال الأمن حالت دون استخدامه السلاح حيث تمت السيطرة عليه بعد أن قاوم رجال الأمن ما أدى إلى إصابة اثنين منهم وقد كان بحوزته إضافة إلى مسدس عدد (12) طلقة حية.