أبدى «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» المناصر للرئيس المعزول محمد مرسي، أمس الإثنين (17 فبراير/ شباط 2014) موافقته على أية مبادرة أو أفكار تسعى للخروج بمصر من الأزمة الراهنة.
وقال القيادي البارز في التحالف، مجدي قُرقُر لوكالة «يونايتد برس إنترناشونال»، إن «التحالف يوافق على أية مبادرة أو أفكار تسعى للخروج بمصر من الأزمة الراهنة»، داعياً إلى «عرض أية مبادرة على الشعب المصري باعتباره صاحب الحق الأصيل في قبولها أو رفضها».
القاهرة - يو بي آي، د ب أ
أبدى «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» المناصر للرئيس المعزول محمد مرسي، موافقته على أية مبادرة أو أفكار تسعى للخروج بمصر من الأزمة الراهنة.
وقال القيادي البارز في التحالف، مجدي قُرقُر لوكالة «يونايتد برس إنترناشونال»، إن «التحالف يوافق على أي مبادرة أو أفكار تسعي للخروج بمصر من الأزمة الراهنة»، داعياً إلى «عرض أي مبادرة على الشعب المصري باعتباره صاحب الحق الأصيل في قبولها أو رفضها».
ودعا قُرقُر إلى ضرورة أن تعلن المبادرات الرامية إلى حل الأزمة الراهنة في مصر «في إطار مناخ سياسي صحي بعيداً عن الإعلام، إذا أردنا أن يُكتب لهذه المبادرات النجاح»، مؤكداً أن التحالف لا يعترض على المبادرة التي أعلنها مؤخراً السياسي حسن نافعة.
وأضاف أنه «على رغم أن الدكتور حسن نافعة قريب من سلطة الانقلاب، لكن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب لا يمانع في أن يرى ما طرحه مبادرة إيجابية للخروج من الأزمة»، معرباً عن دهشته إزاء «الهجوم الإعلامي الشرس الذي نال من نافعة على رغم قربه من الانقلابيين».
وكان أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حسن نافعة والعضو البارز في «الجمعية الوطنية للتغيير» التي ساهمت في إسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، طرح مطلع فبراير الجاري مبادرة «الأزمة والمخرج» لإنهاء الصراع السياسي الذي تمر به مصر حالياً.
واقترح نافعة أن يتم تشكيل «لجنة حكماء» برئاسة الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل، وتعيين وسيط محايد يحظى بقبول «طرفي الصراع» لإجراء المفاوضات والاتصالات من أجل إنجاز أهداف التوصّل إلى هدنة لوقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامي المتبادل مقابل الإفراج عن القيادات التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون، وتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت منذ 25 يناير 2011، وأن يكون لجميع التيارات أيّاً كانت مرجعيتها الحق في تشكيل أحزاب وممارسة النشاط السياسي.
في سياق آخر، قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة 48 متهماً، بينهم 12 من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» وذلك في قضية التحريض على العنف وقطع الطريق السريع بين قليوب (شمال القاهرة) والعاصمة المصرية إلى بعد غد (الخميس).
واستأنفت محكمة أمس، محاكمة 48 من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان المسلمين» متهمين بقطع الطريق وارتكاب أعمال عنف وقتل وتحريض على القتل مقابل مدينة قليوب شمال القاهرة. وتابعت هيئة محكمة شبرا الخيمة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة في القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 48 من قيادات وأعضاء «الإخوان» في مقدمتهم المرشد العام السابق للتنظيم محمد بديع، ووزيري الشباب والتموين السابقين أسامة ياسين، وباسم عودة، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان.
ميدانياً، أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية مقتل خمسة تكفيريين في حملة مداهمة نفذتها قوات الجيش الثاني صباح أمس (الإثنين) لعدد من البؤر الإرهابية بمدن «بئر العبد والشيخ زويد ورفح».
وذكر المتحدث، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن المداهمة أسفرت عن «مقتل خمسة من العناصر التكفيرية الخطرة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والقبض على ثلاثة آخرين».
وأضاف أن العملية أسفرت أيضاً عن: «حرق 34 عشة والتي تستخدمها العناصر التكفيرية كقاعدة انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد عناصر الجيش والشرطة».
العدد 4182 - الإثنين 17 فبراير 2014م الموافق 17 ربيع الثاني 1435هـ
