أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي أمس الإثنين (17 فبراير/ شباط 2014) أن المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة الدول الست (5 + 1) التي ستستأنف اليوم (الثلثاء) في فيينا ستتواصل «لكنها لن تؤدي إلى أي نتيجة» بحسب ما أورد موقعه الإلكتروني.

وقال خامنئي أمام آلاف الأشخاص في طهران إن «بعض المسئولين من الحكومة السابقة والحالية يعتقدون أنهم إذا تفاوضوا بشأن المسألة النووية فإنه يمكن حل القضية، لكن كما قلت سابقاً في خطابي في مطلع السنة (مارس/ آذار 2013) أنا لست متفائلاً إزاء المفاوضات وهي لن تؤدي إلى نتيجة لكنني لا أعارضها».

وأضاف خامنئي على «تويتر» إن المفاوضات التي «بدأتها وزارة الخارجية ستتواصل وإيران لن تخل بتعهداتها لكنني أقول من الآن إنها لن تؤدي إلى نتيجة». لكنه دعا المسئولين إلى «مواصلة جهودهم» لتحقيق نتائج في المفاوضات.

ويأتي تصريح خامنئي الذي تعود له الكلمة الفصل في القضايا الكبرى في البلاد لاسيما الملف النووي، فيما وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المفاوض إلى فيينا لاستئناف المفاوضات مع مجموعة «5 + 1» (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) اليوم سعياً للتوصل إلى اتفاق نهائي في الملف النووي.

ودخل اتفاق مرحلي لمدة ستة أشهر أبرم بين الطرفين في نهاية 2013 حيز التنفيذ في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي وينص على تجميد قسم من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع قسم من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

ومن جانب آخر، ندد خامنئي بالسياسة الأميركية حيال إيران. وأضاف أن «الأمة الإيرانية لن تقبل أبداً ضغوط الولايات المتحدة» في إشارة إلى الشعارات المناهضة لأميركا خلال التظاهرات في مناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للثورة الإسلامية في 11 فبراير. وقال خامنئي إن «المسألة النووية تشكل ذريعة للولايات المتحدة في عدائها لإيران. إنهم يتحدثون الآن عن مسائل حقوق الإنسان والصواريخ البالستية» للضغط على إيران.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، إن الشعب الإيراني لن يسمح لأي بلد بأن يرسم له مصيره. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن ظريف قوله رداً علي سؤال بشأن منشأة «فردو» ودعوة الغرب لإغلاقها «إنه والفريق النووي الإيراني المفاوض باعتبارهم ممثلي الشعب «لن يسمحوا لأي بلد بأن يحدد لهم مسئولياتهم». وأضاف «نحن نرفض ذلك، ولن يحدث مثل هذا الأمر في المفاوضات».

من جهة ثانية، قال سفير إيران لدى موسكو، مهدي سنائي في تصريحات نشرت أمس إن روسيا قد تبني مفاعلاً ثانياً في محطة «بوشهر» للطاقة النووية مقابل الحصول على نفط إيراني.

وقال سنائي لصحيفة «كومرسانت» اليومية «يمكن أن تستخدم إيران بعض العائدات (للدفع) لشركات بناء روسية من أجل إقامة وحدة ثانية في محطة بوشهر للطاقة النووية». وكانت روسيا أقامت المفاعل الأول في بوشهر وهي محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران.

على صعيد منفصل، قال وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، أمس، إنه في حال عجزت باكستان وأفغانستان عن ضبط حدودهما، فإن من حقّ بلاده أن تتدخّل، بعد تكرر هجمات استهدفت جنوداً إيرانيين على الحدود.

ونقلت قناة «العالم» عن رحماني فضلي، قوله إن «الأمن مستتب تماماً عند الحدود من الجانب الإيراني ولا إمكانية لدخول المهرّبين، ولكن بما أن باكستان وأفغانستان لا يمكنهما توفير الأمن اللازم عند حدودهما والسيطرة على تلك المناطق خاصة الحدودية منها مع إيران، فإن المهرّبين يستغلون هذا الفراغ الأمني في أفغانستان وباكستان وأصبحت تلك المنطقة مكاناً لتجمّعهم».

وتابع «لقد طلبنا من باكستان وأفغانستان التصدي لمثل هذه الحالات، وإلا فليسمحوا لإيران بالدخول إلى عمق حدودهما لأن بإمكانها توفير أمن الحدود المشتركة». وتابع «إنْ لم تتمكن أفغانستان وباكستان من توفير الأمن لحدودهما، فإننا نرى من حقنا التدخّل في هذا الصدد».

ويأتي موقف وزير الداخلية بعد أن أعلنت مجموعة تسمي نفسها «جيش العدل» مسئوليتها عن خطف الجنود الإيرانيين في منطقة سيستان بلوشستان، ونشرت صوراً لهؤلاء الرهائن على موقعها الإلكتروني.