بعث رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني بخطابات رسمية إلى رئيس الاجتماع الدوري السابع لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني بدول مجلس التعاون، وإلى رئيس البرلمان العربي، وإلى الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، وإلى الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لاتخاذ الإجراءات والخطوات البرلمانية والمواقف الجادة والرد الحاسم تجاه مثل تلك المغالطات والتدخلات في شئون مملكة البحرين، داعيا مجلس النواب البرلمانات الخليجية والعربية والإسلامية لاتخاذ مواقف موحدة ومشتركة في مختلف المشاركات البرلمانية والزيارات واللقاءات النيابية، الدولية والإقليمية، ورفض التدخل في الشئون البحرينية.

وقام مجلس النواب بمخاطبة رئيس البرلمان الأوروبي وتسليمه بيان مجلس النواب الذي استنكر فيه قرار البرلمان الأوروبي، وطالب بعدم اتخاذ مواقف منحازة، والاستناد لمعلومات مضللة، من منظمات مشبوهة، وشخصيات تفتقد لأدنى مقومات المصداقية، معربا المجلس عن بالغ أسفه لاستمرار البرلمان الأوروبي باتخاذ مثل تلك القرارات، التي تسهم في تعطيل مبادرات دعم حوار التوافق الوطني، واستكمال مسيرة التطوير والإصلاح في مملكة البحرين.

جاء ذلك بعد صدور قرار من البرلمان الأوربي بجلسته المنعقدة (6 فبراير/ شباط 2014)، الجلسة العامة –العلاقات الخارجية بشأن الأوضاع الحقوقية في مملكة البحرين- الذي صدر بموافقة 48 عضوا من أصل 55 عضوا حضروا جلسة البرلمان الأوروبي من المجموع الكلي للأعضاء الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 750 عضوا.

ومن المقرر أن يؤكد وفد الشعبة البرلمانية الذي يشارك حاليا في الدورة التاسعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالله خلف الدوسري، إلى ما تتعرض له مملكة البحرين من إساءات بالغة تعد تدخلا مرفوضا في شئونها الداخلية واعتداء على سيادتها واستقلال سلطاتها القضائية.

ويأتي هذا التحرك البرلماني انطلاقا من المسئولية الوطنية التي يتحملها مجلس النواب في الدفاع عن مصالح الوطن وحماية مكتسباته وإنجازاته، وبيان الحقائق، والرد على المغالطات والمعلومات المضللة، وبيان المبادرات والأعمال والجهود التي قامت بها مملكة البحرين في مختلف المجالات، وخاصة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، في الجانب التشريعي والقانوني والمؤسساتي، تنفيذا لتوصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وطبقا لمبادئ باريس وحقوق الإنسان الدولية.