كشف رئيس اللجنة المؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة منذ بداية الفصل التشريعي الأول وحتى الآن، النائب علي أحمد أن اللجنة تسلمت 496 اقتراح برغبة ابتداء من الفصل التشريعي الأول وحتى تاريخ قرار تشكيل اللجنة في 13 ديسمبر 2012، وقد وجدت اللجنة أن الحكومة وافقت على 319 مقترح ورفضت 177 مقترح، مضيفاً بأن اللجنة وجدت أن هناك غموضاً في قرارات الحكومة وردودها على المقترحات، فلا يعرف رد الحكومة عل بعض المقترحات سواء بالموافقة أو الرفض.
وأكد رئيس اللجنة المؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة منذ بداية الفصل التشريعي الأول وحتى الآن، النائب علي أحمد ، أن اللجنة تدارست في اجتماعها صباح اليوم الإثنين (17 فبراير/ شباط 2014) الاقتراحات برغبة التي رفعت للحكومة في الفترة ما بين الأعوام (2003-2008) والتي لم تتحقق أو تحققت جزئياً بالإضافة إلى رأي المستشار القانوني بشأنها، كما بحثت اللجنة في اجتماعها قرار اللجنة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن فصل محكمة الأحداث عن المحاكم بوزارة العدل، ورأت اللجنة أن هذا المقترح غير منفذ على أرض الواقع.
وأضاف علي أحمد أن اللجنة اطلعت في اجتماعها على المسودة النهائية لتقرير اللجنة، وارتأت اللجنة الموافقة على التقرير ورفع لهيئة المكتب تمهيدا لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
وتبين للجنة أن الفصل التشريعي الأول شهد موافقة الحكومة على (100) اقتراح ورفض (30) اقتراح، وفي الفصل التشريعي الثاني شهد موافقة الحكومة على (175) اقتراح، ورفض (116) اقتراح، في حين شهد جزء من الفصل التشريعي الثالث موافقة الحكومة على (14 اقتراح) ورفض (31) اقتراح.
وأشار علي أحمد اللجنة قامت بتوزيع الاقتراحات بحسب المواضيع، منها: الإسكانية والتعليمية، والاجتماعية، والصحية، والتقاعد، وتحسين مستوى المعيشة.
وقد توصلت اللجنة لعدة استنتاجات في تقريرها من أبرزها أن ثلث المقترحات التي تقدم بها المجلس النيابي تم تنفيذها وتحقيقها، وثلث المقترحات تم تنفيذها وتحقيقها بشكل جزئي، وثلث المقترحات لم تنفذ ولم تتحقق على أرض الواقع.
وعن أبرز توصيات اللجنة أكد علي أحمد أن اللجنة أوصت بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية، ومقترح تشكيل لجان تحقيق في بعض المقترحات الهامة، وأوصت بإعادة تقديم بعض المقترحات التي لم تنفذ بشكل كامل، كما أوصت اللجنة بتحويل بعض المقترحات لمواضيع عامة تناقش في الجلسة نظرا لأهميتها، وأن بعض المقترحات ترتقي بأن تقدم بصورة أسئلة برلمانية.
