قال نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والأمن والدفاع الوطني النائب خالد عبدالعال أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2013، بعد الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي المستشارين القانونيين لشئون اللجان.

وقال عبدالعال أن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح اليوم الإثنين (17 فبراير/ شباط 2014) الاقتراح برغبة بشأن إقامة مركز خدمة متكامل لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، وتقرر مخاطبة وزارة الداخلية للاطلاع على مرئياتها، كما تم بحث الاقتراح برغبة بشأن تطوير منشآت المكاتب الثقافية في الخارج بما يتناسب مع حجم اعمالها ونشاطها، وتقرر مخاطبة وزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم للاطلاع على مرئياتهم.

كما وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون (11) لسنة 1975 المعدل بشأن جوازات السفر، وتقرر الموافقة على الاقتراح بقانون.

وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تخصيص علاوة خطر لرجال مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والاقتراح برغبة بشأن منح علاوة خطر لموظفي إدارة مكافحة المخدرات، وارتأت اللجنة دمج الاقتراحين في اقتراح واحد، والموافقة عليه.

كما بحثت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إجراء دراسة للتأكد من ملائمة درجة عتمة حاجب الرؤية لزجاج المركبات لأجواء المملكة الحارة، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.