أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالحليم مراد، على أهمية دور غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم العمل التشريعي في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وضرورة قيام الغرفة بمسئولياتها الوطنية والعمل وفق استراتيجية مستقبلية، تخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وأعرب مراد عن خالص تهاني وتبريكات اللجنة المالية بفوز أعضاء مجلس الإدارة للغرفة في انتخابات ديمقراطية في بيت التجار، ومؤكدا على حرص مجلس النواب في استمرار التعاون مع غرفة التجارة والصناعة، واستكمال عمل اللجنة البرلمانية الثنائية المشتركة بين الجانبين لما فيه خدمة العمل الاقتصادي والتشريعي.

وأشار مراد أن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح اليوم الإثنين (17 فبراير/ شباط 2014) الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، وكما واستعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014م.

وأضاف مراد أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، إذ تم استعراض بطاقة البيانات والمعلومات، وجدول المواد الخاصة بالمشروع واقتراحات التعديل، ورأي اللجنة التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار المالي، ومذكرة المستشار القانوني، ورد هيئة المستشارين القانونين حول المشروع، ومرئيات غرفة التجارة والصناعة.