دعت عضو مجلس النواب سمية عبدالرحمن الجودر خلال مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات والذي اختتم أعماله مساء أمس في العاصمة الإيرانية طهران إلى تحويل وثيقة المرأة المسلمة بما تتضمنه من حقوق ومبادئ تنبع من الشريعة الإسلامية إلى اتفاقية دولية تقرها البرلمانات الأعضاء بالاتحاد وتكون ملزمة للحكومات مشيرة إلى أنه ومن خلال الأخذ بالاقتراح ستصبح وثيقة المرأة المسلمة أول اتفاقية من نوعها على مستوى المنظمات الإسلامية لحماية حقوق المرأة.
وأشارت إلى الوثيقة والتي من المؤمل إقرارها خلال الدورة القادمة للبرلمانيات المسلمات ستكون أفضل بديل لاتفاقية سيداو والتي تتحفظ الكثير من الدول على مواد وبنود ضمنها، لذلك هناك فرصة كبيرة لنجاح مساعي إطلاق وثيقة إسلامية تعنى بحقوق المرأة خاصة في الجوانب التي يتم التحفظ عليها، مشيرة إلى تبني الوثيقة الإسلامية ينبغي أن يقترن بمؤشرات في تحقيق البنود الواردة فيها خاصة فيما يتعلق بالتقدم في تطبيقها والتزام الدول الأعضاء بتحويلها إلى قوانين وتشريعات نافذة.
هذا واقترحت أن يتم عرض إحدى التجارب الناجحة من الدول الأعضاء في اتحاد البرلمانات الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة القادمة، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات المساندة للمرأة وضمان حصولها على حقوقها، وذلك بما يحقق الاستفادة من التجارب والاستفادة من الخبرات.
