أكد نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حبيب مكي هاشم أن الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مدعوة للعمل لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الدول الأعضاء في اتحاد بشكل جدي، مشيراً إلى أن تفعيل الخارطة الاقتصادية الجديدة لـ"التعاون الإسلامي" التي أقرتها منظمة التعاون الإسلامي والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية عن طريق تبادل الفوائد التفضيلية بين الدول المنخرطة في هذا الإطار، والتي تشمل تخفيض التعرفة في مجالي التصدير والاستيراد، وحذف القيود النسبية والمواصفات على البضائع التجارية، داعياً لتبني آلية تشريعية ضمن الاتحاد تضمن تصديق الدول على الخارطة وتحويل القرارات التي يصدرها إلى واقع عملي في الدول الأعضاء من خلال تقنينها وتشريعها عبر السلطات التشريعية.
جاء ذلك ضمن حضوره ممثلاً للجنة الرقابة المالية أمام الدورة السادسة عشرة للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والتي تقام في العاصمة الإيرانية طهران، إذ بين ضرورة بذل جهود مشتركة لتنشيط جميع القطاعات الاقتصادية وبالأخص تلك القادرة على تحقيق التكامل بين الدول الإسلامية، ويأتي على رأس تلك القطاعات قطاع السياحة والثقافة، خاصة مع وجود حاجة ملحة لتنشيط التبادل السياحي ووضع تصور وخطة عمل تحدد أوجه التعاون المشترك، والتركيز على الربط بين الدول الإسلامية من خلال شبكات نقل ودراسة كيفية تمويلها، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المشتركة.
