وقع بنك الإسكان، مؤخراً، اتفاق تعاون مع بنك البركة الإسلامي يصبح بموجبه "البركة" بنكاً معتمداً في "برنامج تمويل السكن الاجتماعي" الذي أطلقته وزارة الإسكان في أكتوبر / تشرين الأول 2013 تحت رعاية نائب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بالتعاون مع وزارة المالية وبنك الإسكان. ويعتبر هذا البرنامج واحداً من أهم الحلول التمويلية الإسكانية التي تسعى الحكومية لتوفيرها لتلبية الطلب الإسكاني.

ووقع الاتفاق مدير عام بنك الإسكان، خالد عبدالله، ممثلاً عن بنك الإسكان، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبنك البركة الإسلامي، محمد عيسى المطاوعة، ممثلاً عن "البركة الإسلامي".

وبموجب هذا الاتفاق ينضمّ بنك البركة الإسلامي إلى عددٍ من المؤسسات المالية التي وقّعت في أكتوبر الماضي على اتفاقيات تعاون مع بنك الإسكان لاعتمادها كمؤسسات تمويل لـ"البرنامج"، فيما وقعت وزارة الإسكان، حينها، اتفاقات موازية مع شركات للتطوير العقاري لاعتمادها كمؤسسات تطوير عقاري لتوفير الوحدات الإسكانية التي تتماشى مع معايير الوزارة.

وفي أعقاب التوقيع، صرح خالد عبدالله قائلاَ: "إن هذا البرنامج يأتي في إطار توجهات القيادة الرشيدة بتوفير السكن الملائم للمواطنين ومتماشياً مع استراتيجية الإسكان الوطنية الرامية بالدرجة الأولى إلى البحث عن الحلول التمويلية والإسكانية للتعامل مع الشأن الإسكاني بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للأسر البحرينية". مؤكداً على حرص الحكومة على اشراك القطاع الخاص في الحلول التنموية التي تسعى إلى تقديمها في القطاع الإسكاني وبشكل عام.

ومن جانبه عبّر الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبنك البركة الإسلامي، محمد عيسى المطاوعة، عن سعادته بهذه الشراكة مع بنك الإسكان مشيرا إلى أن بنك البركة الإسلامي، الذي بدأ بتقديم التمويلات للأفراد لأغراض السكن بالإضافة إلى الاستثمار بشراء البيت الثاني منذ حوالي خمس سنوات، يسعى البنك دائما وفي إطار خططه لتوظيف السيولة، لمد جسور الشراكة مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان من أجل المساهمة في تنفيذ المشاريع الإسكانية التي توفّر المساكن الملائمة للمواطنين، وتحقق التنمية الإسكانية والعقارية المأمولة في مملكة البحرين".

ومن جانب آخر، أكد المطاوعة بأن "إحدى قيم البنك الاستراتيجية هي المساهمة الاجتماعية وهذا ينعكس على الحرص في إيجاد حلول إسكانية للمواطنين بالتعاون من بنك الإسكان و وزارة الإسكان."

وفي إطار "البرنامج"، يقوم بنك الإسكان بتنسيق دعم وزارة الإسكان للمنتفعين من المواطنين الراغبين في شراء الوحدات السكنية ممن تنطبق عليهم معايير الاستفادة من البرنامج، إذ تشير أرقام الوزارة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل نحو 1200 مواطن من المدرجة طلباتهم الإسكانية على قوائم الانتظار على الوحدات الإسكانية. ويتمثل دور الحكومة في قيامها، ممثلة في وزارة الإسكان، بدعم كل منتفع بالفارق بين قدرته على السداد والتي تعادل 25% من الراتب وبين القسط الفعلي الناتج عن الكلفة الفعلية للوحدة، وذلك على مدى 30 عاماً وفق الأنظمة المتبعة والمعتمدة من قبل وزارة الإسكان.

وسوف يتمكن المستفيدين من هذا البرنامج شراء الفلل و الشقق المتماشية مع المعايير الرئيسية وهي أن سعر الشراء يعكس القيمة السوقية العادلة و أن يكون تشييد الوحدات السكنية مطابقاً لمعايير البناء في مملكة البحرين، علماً بأن الوحدات السكنية المشيدة حديثاً فقط هي ما سوف يشملها البرنامج.