ذكر تقرير صادر عن شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» بعنوان نظرة عامة على الاقتصاد الخليجي في 2014 ان النظرة الاقتصادية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في 2013/2014 لا تزال إيجابية مدعومة بقوة ومرونة القطاع النفطي والحجم الضخم لمشاريع البنية التحتية، والتدابير التحفيزية والسياسة النقدية الملائمة.

وبالنسبة للبنوك في عام 2014، توقع التقرير نمو قروض القطاع المصرفي دول مجلس التعاون الخليجي عند متوسط 10.6% أي بارتفاع طفيف عن السنة الماضية، وذلك بقيادة السعودية بنمو بنسبة 15.3% وقطر 14.7% ثم الإمارات 9% وسيتراوح نمو قروض القطاع المصرفي في كل من الكويت والبحرين ما بين 6% و7%.
متوقعا أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.5% في 2013/2014.
كما يتوقع أن يصل نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 6.0% في 2013/2014، أي أعلى من التقديرات السابقة بما يقرب من نقطة مئوية نتيجة للزيادة في مستويات الإنفاق العام وتحسن ظروف القطاع الخاص.
من ناحية أخرى، تم بالفعل خفض انتاج النفط الخليجي أسرع مما كان متوقعا، مدفوعا بانخفاض الطلب من الولايات المتحدة بتأثير الغاز الصخري وتباطؤ النمو في الصين.
وعلى هذا، فإننا نتوقع أن ينخفض القطاع النفطي الحقيقي بنسبة 1.2% هذا العام على أن يتحسن قليلا بمقدار 0.4% في عام 2014.
وبالرغم من ذلك، فستظل مستويات انتاج النفط عند معدلات قياسية على الأقل في المدى القريب، وفي ظل ارتفاع مستوى الانتاج واستقرار أسعار النفط بالقرب من حاجز الـ 100 دولار، فإن ذلك سيكون كافيا للوفاء لتمويل اانفاق الحكومي المتزايد دون استنزاف الاحتياطيات المالية في معظم البلدان.
وتوقع التقرير أن تقود السعودية والإمارات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.3% في 2014، تليهما البحرين والكويت.
وتأتي توقعاتنا أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي والتي تقدر النمو في 2013 عند 3.7% وتتوقع تحقيق نمو بنسبة 4.1% لدول مجلس التعاون في 2014.
وقال التقرير: تبذل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي جهود كبيرة تهدف إلى تنويع اقتصاداتها من أجل تقليل الاعتماد على المنتجات النفطية.
على سبيل المثال، انخفضت حصة الإمارات المتعلقة بالنفط في الناتج المحلي الإجمالي من 47% في عام 2000 إلى 33% في 2012، حيث أصبحت دبي مركز الخدمة الرائد في المنطقة في الوقت الذي تركز فيه أبوظبي على التصنيع والبتروكيماويات والطاقة المتجددة.
كما أدى التنويع الاقتصادي أيضا إلى قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتوسيع انتشارها في سوق التصدير من خلال زيادة التركيز على السوق الآسيوية.
كما نتوقع ظهور فرص جديدة في شمال افريقيا وتركيا في ضوء ضعف توقعات السوق الآسيوي.
وينبغي أيضا أن يكون هناك فرصا قوية للصادرات غير النفطية إلى جنوب القارة الأوروبية.
وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر مؤخرا عن البنك الدولي، لايزال ينظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي على أنها أيسر مكان للقيام بأعمال تجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وإننا نتوقع أن يشهد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من الارتفاع عن مبلغ الـ 26.4 مليار دولار المسجلة في 2012.
وقد استفادت الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي من مزيج يتكون من الارتفاع النسبي لأسعار النفط والغاز وازدهار النمو الاقتصادي فضلا عن البرامج الطموحة للمشاريع الاستثمارية التي ترعاها حكومات دول المجلس.
كما تمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الخليج ما يتجاوز 50% من جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة العربية من بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويصنف المؤشر 189 دولة حول العالم من خلال عشر فئات من أجل تحديد سهولة تشغيل وممارسة الأعمال.
وعلى الرغم من أن هذه المؤشرات لا تغطي المنافسة الفعلية لبيئة الأعمال في البلاد بصورة كاملة، والتي سوف تعتمد أيضا على مهارات القوى العاملة وعوامل أخرى مثل الأمن والقدرة على التطبيق الفعلي وغيرها من العوامل إلا أنها تتناول الجوانب الرئيسة للبيئة التنظيمية والمؤسسية في هذه البلدان.
وقال التقرير: «مما لا يثير الدهشة، تسجيل دول مجلس التعاون الخليجي معدلات جيدة خاصة فيما يتعلق بالضرائب، حيث إن العديد من بلدان مجلس التعاون الخليجي تفرض معدلات منخفضة للضرائب أو لا تفرض في بعض الأحيان فيما يتعلق بالشركات أو ضرائب الدخل، وعلى الرغم من ذلك، فإن البلدان الستة تعرض في طريقها عقبات من شأنها عرقلة التقدم مثل تأخر المناخ القانوني التي يمكن أن تعمل الشركات بموجبه ويظهر ذلك جليا من نتائجهم الضعيفة فيما يتعلق بحماية المستثمر (وإن كانت السعودية تعد استثناء جزئيا من هذا الأمر)، إلى جانب انخفاض التصنيفات على مستوى تنفيذ العقود وإلى مدى أقل فيما يتعلق بتسوية حالات الاعسار».
ولفت الى ان السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي لاتزال تيسيرية، في ظل بقاء معدلات الإقراض الرئيسية في معظم البلدان عند 2.5% أو أقل (باستثناء سعر الريبو في قطر).

وتعني العودة البطيئة لارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أن أي تشديد في السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي سيكون تدريجيا على الأرجح ولا يتوقع حدوثه في المدى القريب.
واشار الي ان المخاطر لاتزال تتعلق باحتمالية انخفاض معدل النمو، وتعد القناة الرئيسة التي قد يتأثر من خلالها دول مجلس التعاون الخليجي من هذه المخاطر هي سوق النفط، على الرغم من أن بعض البلدان (وخاصة الإمارات) يمكن أن تتأثر من خلال ارتباطها بالأسواق المالية العالمية.
وبالرغم من ذلك، فإن الاحتياطات المالية القوية والمتينة التي تم تكوينها من شأنها أن تضع دول مجلس التعاون الخليجي في موقف قوي يمكنها من تحمل ومواجهة أي مشاكل قد تعرض في الأسواق.
بالإضافة إلى ذلك، فهناك مخاطر قد تنجم أيضا من مصادر محلية، على سبيل المثال، في حالة عدم نجاح برامج الإصلاح الحالية في توليد فرص العمل، فإن ذلك يعد من المخاطر التي تؤثر على معدلات النمو سلبا.
وتشير توقعاتنا إلى محافظة البنوك القطرية على زخم نمو القروض في عام 2014 نتيجة لاستمرار الإنفاق الحكومي في إطار استعداد البلاد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
وسوف يساعد ارتفاع أسعار النفط والتوسع الاقتصادي الإيجابي والاستثمارات الرأسمالية الضخمة من قاعدة نمو القروض في السعودية.
ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق على البنية التحتية بشكل كبير في الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة مما سيشكل دفعة لوتيرة نمو القروض حيث تستعد الإمارات لاستضافة معرض اكسبو دبي 2020.
وفي الوقت نفسه، سيتواصل دعم نمو القروض في البحرين والكويت من خلال استمرار الانفاق الحكومي والاستثمار في البنية التحتية.
علاوة على ذلك، فإن تيسير السياسات النقدية من شأنه أيضا أن يدعم نمو القروض في جميع أنحاء دول المجلس.
وترتبط عملات دول مجلس التعاون بالدولار، وبالتالي يتوقع أن تحافظ دول المجلس على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية للحفاظ على التكافؤ.
هذا ويتوقع أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المستهدفة لصندوق الاحتياطي دون تغيير في 2014.