أسباب مجهولة تقف وراء رفض «الداخلية» استخراج رخصة تدريب لطالب هندسة طيران

أنا طالب أدرس هندسة طيران عن طريق «تمكين» في أكاديمية الخليج للطيران، لقد اجتزت حالياً سنتين كدراسة نظرية لهذا التخصص ولأجل تحقيق وضمان التخرج النهائي يلزم مسبقاً الالتحاق بنظام التدريب العملي، ويكون محل التدريب في مطار البحرين الدولي وذلك عبر اتخاذ خطوات مسبقة يلزم إجراؤها لضمان الموافقة على دخول المطار والخضوع إلى فترة التدريب العملية التي تمتد سنتين، أولى الخطوات استخراج رخصة مزاولة التدريب من قبل الأكاديمية نفسها شريطة الحصول المسبق على موافقة صادرة عن وزارة الداخلية، وعلى إثر تلك الخطوات انتهجت الأسلوب ذاته المعمول به أسوة بعمل بقية الطلاب أنفسهم عبر رفع طلب إلى الأكاديمية ومن ثم تفويض وتخويل أمر الموافقة من عدمها عن طريق وزارة الداخلية، غير أن الطلب الخاص بي تحديداً دون بقية الطلاب - لأسف شديد - لم يحظَ بقبول الوزارة ذاتها، فيما الآخرون قد بدأوا فعلياً فترة التدريب العملي مطلع ديسمبر/ كانون الأول العام 2013، غير أنني الوحيد من بين الجميع لم أوفق في الحصول على رخصة، لم أيأس بل حاولت عبر طرق أبواب أخرى ومراجعة الجهات المعنية نفسها مستفسراً عن سبب رفض الداخلية استخراج لي رخصة غير أنني لم أحصل على الأسباب التي مازالت مجهولة، تدخلت «تمكين» كطرف معني بذلك لأجل إيجاد حل معي وتواصلت بدورها مع أكاديمية الخليج والأخيرة نقلت مضمون المشكلة المراوحة إلى الداخلية فكان الجواب هو نفسه (الرفض) من دون ذكر وتوضيح الأسباب التي تقف وراء ذلك، لقد تقدمت بطلب ثانٍ مطلع يناير/ كانون الثاني العام 2014 لكنه أيضاً لقي جواب الرفض، من دون ذكر الأسباب، مع العلم أنني قمت بتقديم الأوراق المطلوبة وهي شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة عن مركز الشرطة القريب من منطقتنا ولكن لا أعرف حتى هذه اللحظة سبب رفض وزارة الداخلية منحي رخصة لأجل الخضوع لفترة التدريب العملي في مطار البحرين تنفيذاً لمتطلبات دراستي الجامعية في هندسة الطيران؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يعمل مراسلاً لـ «التربية» منذ 21 عاماً ولايزال على الدرجة الثانية

21 عاماً مضت من أعمارنا ومازال حالنا مراوحاً على الدرجة الوظيفية التي لا تتقدم الى الأمام قيد أنملة واحدة على رغم السنوات التي عملناها لكن تعتبر في نظر المسئولين ربما غير مناسبة ومجدية لكونها لا تتناسب مع معايير استحقاقنا للترقيات الوظيفية!... فأنا أعمل بوظيفة مراسل لدى إحدى المدارس التي تنطوي تحت مظلة وإدارة وزارة التربية والتعليم لمدة تناهز العقدين من الزمن، ومازلت حتى هذه اللحظة أعمل على الدرجة الثانية ولا أعلم أين يكمن السبب وراء اقصائي وتهميشي من أية ترقية ورتب وحوافز وظيفية؟ هل السبب يقع على عاتق المسئول أو بالأحرى مدير المدرسة الذي بدوره يؤكد أن العبء يقع على عاتق وزارة التربية بنفسها أم من قبل «التربية» التي ترفض أن تنظر الى ظروفنا وأحوالنا المعيشية بمعية 5 أولاد أعولهم، وأقطن معهم في سكن ايجار، كما ان أعمارنا الذي مضت داخل المدرسة ونحن نعمل بجد واجتهاد ولمدة طويلة لم نر يتجلى لنا ما هو مأمول بلوغه على مدار 21 عاماً وأتقاضى راتباً يصل إلى 425 ديناراً، كما أنني مواطن بحريني ويفترض ان لي المميزات عن البقية وأحمل مؤهل شهادة اعدادية، لكن لا أعلم من المسئول عن النظر إلى احوالنا كمراسلين؛ هل المدير أم الوزارة التي وعدتنا بمنحنا الدرجة الثالثة خلال فترة قريبة، لكننا لم نر شيئاً ملموساً يتحقق لنا حتى هذه اللحظة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أجر العمل الجزئي

التوظيف الجزئي، هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف بموجب عقد لمدة محددة لفترة زمنية تقل عن الدوام الكامل المقرر لساعات العمل اليومية طوال أيام العمل، ويتقاضى بموجبه الموظف راتباً مقطوعاً يتم احتسابه بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالقطعة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الحكومية والمرشح للوظيفة بعد موافقة الديوان بما لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها.

ويتحدد أجر الدوام الجزئي للموظف الذي لا يعمل في مجال التدريس بمعدل أجر الساعة للرتبة الثانية من الدرجة المقررة للوظيفة بالدوام الكامل، وبمعدل أجر الساعة لرتب أعلى من الرتبة الثانية من الدرجة المقررة للوظيفة نفسها بدوام كامل وذلك بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، متى كان المتقدم للتوظيف الجزئي ذا تأهيل متفوق أو ذا كفاءة وخبرة متميزة أو نادرة.

ولديوان الخدمة المدنية أن يضع معدلات أجور خاصة للتوظيف بدوام جزئي لفئات وظيفية معينة عندما توجد هناك صعوبة بالغة في جذب أصحاب المؤهلات المطلوبة أو الاحتفاظ ببعض الفئات الوظيفية، وفقاً لظروف العرض والطلب على الوظيفة في سوق العمل وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة، ويجوز حساب أجر التوظيف بدوام جزئي بمعدل أجر الساعة أو بمعدل يومي أو شهري أو بمبلغ مقطوع.

أما الموظف الذي يعمل في مجال التدريس يتحدد أجره بتعويضه عن كل حصة تدريس بمعدلات ثابتة يضعها ديوان الخدمة المدنية وفقاً للمهمات الوظيفية المكلف بها والمؤهلات العلمية التي يحملها ومستوى البرنامج التعليمي، ولغرض صرف الأجور تحسب فترة التدريس للحصة الواحدة التي تتراوح ما بين أربعين دقيقة وستين دقيقة على أنها ساعة واحدة، أما إذا كان التدريس لحصتين متتاليتين تتراوح مدة كل منهما ما بين أربعين وستين دقيقة تتخللهما فترة راحة فتحسب على أنهما ساعتان.

ديوان الخدمة المدنية

تجاوزت الـ 5000 دينار

عمليات سحب وهمية تطال حساب مواطن... والبنك: أنتَ من قمتَ بالسحب

قرأت ما نشر سابقاً في صحيفة «الوسط» عن شكوى لمواطن يبدي استغرابه من المبالغ التي سحبت من حسابين مصرفيين اثنين، وعلى ضوء ما أثير في مضمون الشكوى آثرت مشاركة القرّاء بذات الشكوى التي واجهتني مع بنك مصرفي أيضاً، ولكن مجريات الواقعة تختلف عن مجريات الشكوى التي نشرت سابقاً.

مضمون المشكلة التي أعاني منها ومازلت آمل من مصرف البحرين المركزي أن يتفاعل معها ويبدي تجاوباً إيجابياً بخصوصها، خاصة أن هذه الأموال يزعم البنك ذاته بأنني أقف وراء سحبها من حسابي المصرفي، ولكن الحقيقة تؤكد إنني لم أقم بإجراء أية معاملة تخص عملية السحب، عدا عملية سحب واحدة محددة في الكشف الحسابي بتاريخ السحب التي جرت جميعها في شهر أغسطس/ آب من العام 2011.

وكنت أظن أنه لربما خطأ قد ارتبكه البنك وسرعان ما سيقوم بتصحيح هذا الخطأ، ويساهم بتعويض الزبون بالمبالغ المسحوبة عنه، ولكن أن يرفض البنك التعاون معي ويقف موقفاً متصلباً لمزاعمه فهو تلفيق وافتراء على صاحب الحق، الذي يكتشف أن أمواله قد سلبت منه بلا وجه حق، فالكشوفات الحسابية تبين أن عملية السحب جاءت على فترتين متتاليتين بذات اليوم وبذات التاريخ، واحدة أجريتها بنفسي وسحبت مبلغ 500 دينار وعملية أخرى جاءت بذات التاريخ وعملية سحب وهمية لم أقم بها مبين فيها مبلغ السحب 500 دينار!

وإنه حسبما هو معروف لا يسمح لصاحب الحساب البنكي سحب أكثر من 500 دينار كحد أقصى في اليوم الواحد، إذن كيف نفسر سماح البنك بإجراء هذه العملية لذات المبلغ في اليوم الواحد، وذلك حسبما يوضحه الكشف؟

والأدهى من كل ذلك أن ذات الإجراء قد تكرر، وأجري في اليوم الثاني بذات الأسلوب والنمط، قمت بسحب مبلغ وقدره 500 دينار كحد أقصى وتكررت عملية السحب لذات المبلغ في ذات اليوم نفسه، ولا يتوقف الأمر عند مبالغ الـ 500 دينار، بل أيضاً لمبلغ آخر يناهز 4500 دينار قد سحب على دفعة واحدة فجأة من الرصيد الحسابي.

ورغم الرسائل الكثيرة التي نقلتها إلى البنك وإلى مصرف البحرين المركزي، ولكن لم أجد أي أثر حتى للتجاوب أو التعاون أو أي مؤشر من علامات الاهتمام، فيما البنك يقف موقف اللامبالي بهذه الرسائل المرفوعة إليه على تلك السحوبات الوهمية، التي يزعم أنني قد قمت بها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)