قرَّرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، أمس (الأحد)، تأجيل قضية 19 متهماً بأعمال شغب في مركز توقيف الحوض الجاف، وذلك حتى جلسة (17 مارس/ آذار 2014)؛ للاستماع لشهود النفي وجلب تصوير للواقعة إن وجد.

وحضر عدد من المحامين مع المتهمين، من بينهم المحامي جاسم سرحان، والمحامية مريم عاشور، والمحامي زكريا الحبيب وآخرون، وحضر عدد من المتهمين، فيما رفض آخرون الحضور.

في المقابل، حضر شاهد (من أصل 9 شهود لم يحضروا الجلسة لعدم إبلاغهم بحسب المتهمين)، وهو من ضمن الشهود المحكوم عليهم، ويقضي عقوبة.

وقال الشاهد إنه «في يوم الواقعة حضر ضابط، وطلب منه ومن متهمين كانوا نائمين الاستيقاظ ومقابلة الحائط من دون أي سبب، وكان يحمل بيده هروة»، مضيفاً أنهم تلقّوا الضرب من قِبل الشرطة، بالإضافة إلى رمي قنابل صوتية في عنبرهم، ومن ثم تم سحبهم للخارج، وتعريضهم للشمس بعد حدوث الواقعة، التي وقعت قبل أذان الفجر، وبقوا حتى الساعة 10 صباحاً.

وذكر أن كل المتواجدين في العنبر تم ضربهم، وأن عدداً منهم تم نقله للعيادة لتلقي العلاج.

وتابع الشاهد في رده على أسئلة المحامين، بأن المتهمين لم يقاوموا الشرطة، كما أنهم يجهلون سبب ضربهم، وأنهم يستجيبون لطلبات رجال الأمن حين يطلب منهم أي أمر.

وقد طلب المحامون إخلاء سبيل المتهمين، من بينهم متهمون موقوفون على ذمة هذه الواقعة فقط، وتمسّكوا على للاستماع لشهود النفي، وجلب تصوير للواقعة.

وتم في الجلسة السابقة استجواب 14 شاهداً، جاء في أبرز شهادتهم شهادة ضابط التحريات، الذي قال إن مصادره السرية بالحبس هم من قادوه للمتهمين المتورطين بالشغب، فيما أكد ضابط آخر أنه شاهد وجود إصابات بالمتهمين، بينما نفى أكثر من 7 شهود ملاحظة أية إصابات بالمتهمين.

وذكر الشاهد ذاته أنه حضر إثر تلقيه بلاغاً، وكانت هناك مجموعة من المتهمين ملثمين وآخرين غير متلثمين، كما أنه تفاوض مع أحد المتهمين الذي كان يتحدث بطريقة لائقة، إلا أنه وبعد زيادة حالة الفوضى تم تدخّل قوات حفظ النظام، كما أفاد الشاهد وآخرون من الشهود أن جهات أمنية كانت حاضرة قامت بتصوير ما جرى.

واختلف شاهدان في عدد القنابل الصوتية المستخدمة في مكان الواقعة، إذ ذكر شاهد قنبلة صوتية، وآخر قال ما يقارب 6 قنابل صوتية، كما قام عدد من المتهمين باستجواب الشهود، في الوقت الذي حذّرت المحكمة المتهمين أكثر من مرة الالتزام بالهدوء وعدم الإخلال بالجلسة، والسماح لهم بتوجيه الأسئلة للشهود، ولكن عندما يأتي دورهم كما نص عليه القانون في أن آخر من يتحدث هو المتهم.

وقال ضابط آخر: «تم قطع التيار الكهربائي بعدما قام المتهمون بوضع سلك كهربائي على الأرض ورمي الماء على الأرض ليصاب الشرطة عند دخولهم لمكان الفوضى بصعق كهربائي».

وكان وكيل النيابة القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة المحرق عبدالله الدوسري، صرّح بأنه وبشأن واقعة قيام عدد من المحبوسين احتياطياً على ذمة بعض القضايا بأعمال شغب داخل توقيف الحوض الجاف وإتلافهم محتوياته، وتعديهم على قوات الشرطة أثناء قيامها بمحاولة السيطرة على الموقف وإصابة 14 من قوات الأمن العام، فقد أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة بعد أن استمعت لشهادة الشهود والمجني عليهم، وعمل المعاينة اللازمة لمكان الواقعة وإثبات التلفيات، وعرض المجني عليهم على الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وقد جاءت التقارير الطبية مؤكدة وجود إصابات مختلفة بهم نتيجة التعدي عليهم.

وأحالت النيابة العامة 19 متهماً إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمتي الاعتداء على سلامة جسم أعضاء قوات الأمن العام وإحداث إصابات بهم وفقاً للثابت بالتقارير الطبية، وإتلاف الأملاك العامة بقصد إشاعة الفوضى، استناداً إلى الأدلة المستمدة من أقوال الشهود والمجني عليهم، وما أقرّ به أحد المتهمين، وما ثبت بتقارير الطب الشرعي ومعاينتي الشرطة والنيابة العامة، وتقرير إدارة الأشغال بوزارة الداخلية.