رفض نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الشيخ ناصر الفضالة، الدعوات التي تربط بين الحوار والعفو عن مدانين بجرائم جنائية، مؤكداً أن الجمعية لديها مبدأ ثابت لن يتغير، وهو أن من أجرم لابد وأن يعاقب، وأن سيادة القانون يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء.

وذكر في بيان صحافي صدر أمس (الأحد)، «أن جمعية المنبر الإسلامي طالما حذرت مراراً وتكراراً في بيانات سابقة أن سياسة العفو التي تنتهجها الدولة مع مجرمين مدانين ومتورطين في أعمال عنف وتخريب هو ما دفعهم وغيرهم إلى ارتكاب المزيد من هذه الجرائم التي تستهدف إحداث فوضى في الشارع البحريني، وهو ما أوصل البحرين للأزمة التي تعيشها اليوم لأن من أمن العقوبة أساء الأدب». وأضاف أن «سياسة العفو تم استخدامها أكثر من مرة، لكنها تأتي بنتائج عكسية تضر بالداخل وبأمن واستقرار المملكة، وتُفهم على أنها ضعف من الدولة، الأمر الذي جرّأ الكثيرون على تكرار مثل هذه الجرائم أما في الخارج فتبعث برسائل خاطئة أن الدولة ارتكبت أخطاء في حق المدانين لذلك تراجعت عن قرارها». وأوضح الفضالة أن «المنبر» مع الحوار الوطني الذي يتمسك بالثوابت الوطنية واحترام الدستور والقانون دون تقديم تنازلات فيما يتعلق بهم، وأن أحكام القضاء مستقلة يجب أن تنفذ على المجرمين والقتلة دون تدخل من أية جهة، كما أن من أهم النقاط الواردة في رؤية ائتلاف الفاتح التأكيد على استقلال القضاء وعدم تسييس أحكام السلطة القضائية.

وأضاف «نقولها بكل وضوح لا لبس فيه نحن في (المنبر الإسلامي) ضد إطلاق سراح الانقلابيين والمدانين بأحكام قضائية، لأن هناك ضحايا وأبرياء سقطوا، وهؤلاء المجني عليهم لهم حقوق، وهناك حقوق للدولة يجب أن تصان وإلا فلا معنى للقانون أو لوجود دولة». وحذر من أن «إطلاق سراح الانقلابيين والمدانين بأحكام قضائية هو أمر ينذر بعواقب وخيمة، وسيؤدي إلى الفوضى وغياب سيادة القانون، وينذر بعودة حكم الغاب على أنقاض هدم القانون».